به بهانه روز جهاني استاندارد
فرهنگسازی مصرف کالای استاندارد نیاز جامعه است/ نیاز جدی شهرستانها به اداره استاندارد
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">با توجه به اهمیت و لزوم استاندارد بودن محصولات، نظارت و بازرسی‌های دقیقی مورد نیاز است تا امنیت و سلامتی افراد جامعه در خطر نباشد، از این‌رو وجود سازمان استاندارد در شهرهای با جمعیت بالا و وجود واحدهای صنعتی و صنفی زیاد لازم است.<br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست زیرا گاه با مرگ و زندگی مصرفکنندگان ارتباط دارد و بیتوجهی به آن نه تنها موجب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد میشود بلکه آسیبهای غیرقابل جبران به بار خواهد آورد.
استاندارد، یکی از راههایی است که میتواند کیفیت محصولات را بیمه کند و نیازها و انتظارها را برآورده سازد.
تعریف استاندارد
استاندارد و استاندارد کردن از پایههای علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد.
استاندارد عبارتاست از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربههای بشری که بهصورت قواعد، مقررات و نظامهایی بهمنظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفهجویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی بهکار رود.
اندیشه تشکیل سازمان بینالمللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست روئسای موسسههای استاندارد 25 کشور در لندن شکل گرفت و مقر این سازمان در ژنو است.
از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.
انواع استانداردها
استانداردهای ملی: این استانداردها در یک کشور تهیه میشود و برای حمایت از مصرفکنندگان داخلی، تصویب قوانین مشخص برای تولید و ... استفاده میشود.
بهعنوان مثال در ایران سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی متولی این امر بوده و استانداردهای ملی ایران با مخفف ایزیری (ISIRI) شناخته میشود.
استانداردهای منطقهای: این استانداردهای توسط گروهی از کشورهاو برای بهتر شدن مراودات آنها تهیه میشود، مثلا استاندارد مرتبط با اتحادیه اروپا یا استاندارد کشورهای آفریقایی.
استانداردهای شرکتی: شرکتهای بزرگ معمولا استانداردهایی را برای پیمانکارهای خود تعریف میکنند تا پیمانکارها برای همکاری و ارائه محصول به این سازمانها استانداردهای آنها را رعایت کنند.
استانداردهای بینالمللی: این استانداردها با هدف راحتتر کردن ارتباط بین کشورها و مبادلات آنها تدوین شد و مورد تایید تمام کشورهای دنیا است.
یکی از بزرگترین نهادهای تدوین استانداردهای بینالمللی سازمان ایزو است که از کشورهای مختلف عضو آن بوده و برای مسائل مختلف استانداردهای گوناگون تدوین میکنند.
تاریخچه استاندارد در ایران
در ایران برای اولینبار با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعدها به موسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایهریزی شد.
در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هستههای تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون " تاسیس موسسه استاندارد ایران" مسئولیتها و چارچوبهای مستقل در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد.
عضویت ایران در سازمان بینالمللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی، فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیتههای فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیتهای آن، توسعه یافته است.
مرغوبیت و استاندارد کالا در کلام مقام معظم رهبری
موضوع "توسعه و ترویج استاندارد" که در بند ۲۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است نشان دهنده توجه و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به بحث استانداردسازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است و همین امر بر اهمیت نقش این سازمان تاکید داشته و وظایف این سازمان را بیش از پیش حساس و پررنگ میکند. حداقل هشت بند دیگر از سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی با موضوعاتی اعم از صادرات، واردات و بهینهسازی مصرف انرژی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم با وظایف و مسئولیتهای سازمان ملی استاندارد ایران مرتبط است.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظلله العالی) با تاکید بر اهمیت استاندارد در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور اظهار کردند: استفاده از کالاهای با کیفیت و با استاندارد ایرانی در شکوفایی اقتصادی و اشتغال نقش تعیینکننده دارد.
یک نکته اساسی که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او توجه کنند، مسئله مرغوبیت تولید داخلی است، کیفیت تولید داخلی است، این خیلی مهم است. البته بخشی از این، ارتباط پیدا میکند به همان قضایای مالی و نمیدانم مقررات و غیرذلک و پشتیبانیهای دولت اما بخشی هم ارتباط پیدا میکند به عزم و اراده مسئولین، کارآفرین و کننده کار.
با افزایش فرهنگسازی میتوان زمینه برای استانداردسازی کالا را فراهم کرد
مسعود جوادی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران اظهار کرد: استاندارد زبانی مشترک است برای داد و ستد در دنیا که با افزایش فرهنگسازی میتوان زمینه برای استانداردسازی کالا را انجام داد.
وی افزود: شعار جهانی سال گذشته استاندارد این بود که استانداردها اعتماد میسازند از اینرو نشان استاندارد در کالا میتواند ضامن سلامت و کیفیت کالاهای تولیدی در شرکتهای دولتی و خصوصی باشد.
این مسئول ادامه داد: هزاران استاندارد ملی در کشور تدوین شده است که از این میزان تنها هزار استاندارد مورد توجه قرار میگیرد که سهم واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران در زمینه رعایت استانداردهای بینالمللی ناچیز است و باید همه شرکتهای تولیدی و خدماتی در این زمینه تلاش بیشتری کنند.
جوادی در پایان گفت: از ۸۵۰ واحد تولیدی مازندران تنها ۱۵۰واحد تولیدی از استانداردهای لازم برخوردار هستند، بنابراین باید همه شرکتهای تولیدی و خدماتی در استان مازندران در زمینه رعایت استاندارد تلاش بیشتری کنند.
نیاز به استقرار سازمان استاندارد در همه شهرستانها امری ضروری است
فضلالله بهمنی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان بابل در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به علت اهمیت بالای استاندارد سازمان صنعتو معدن در بخش صنعتیو صنفی با سازمان استاندارد استان مازندران هماهنگ و همسو حرکت میکند و تمامی واحدهای صنفیو صنعتی موظف هستند تا در استفاده از تجهیزاتو دستگاههای موردنیاز به درستی استانداردها را رعایت کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه در شهرستان بابل سازمان استاندارد وجود ندارد، اداره صنعتو معدن در این زمینه و بهخصوص نظارت و موارد تعزیری ورود پیدا میکند، چنانچه تخلفی انجام شود موارد را به کارشناسان واحد استاندارد انتقال میدهیم و متخلفان به علت تخلف در کسب باید مشکلات را رفع کنند.
این مسئول ادامه داد: همکاری اداره صنعتو معدن بابل با سازمان استاندار استان بیشتر در زمینه نظارت و اصلاح است، در بیش از ۸۰ درصد موارد پس از دریافت مجوز بهرهبرداری در واحدهای صنعتی و در خط تولید نظارت دارد و در بحث توزیع و در اوزان مختلف و واحدهای صنفی اداره کل استاندارد بهصورت انفرادی محصولات وزن میشوند و اگر کمفروشی صورت گیرد به واحد متخلف تذکر خواهیم داد.
بهمنی تصریح کرد: خوشبختانه دورههایی بهصورت کلاسهای صنفیو صنعتی توسط سازمان استاندارد استان برگزار میشود تا صاحبان صنایع بهدرستی با استانداردها آشنا شوندو ما واحدهای صنعتیو صنفی را مجاب میکنیم تا این دورهها که گاها در شهرستان ازطرف ما و یا سازمان فنیوحرفهای برگزار میشود را بگذرانند تا با درک درست از اصول و استانداردها فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: تاکید بر رعایت استانداردها به دلیل بحث ایمنی است و با رعایت این استانداردها خسارتها کاهش مییابد، اصول و معیارهایی که توسط سازمان استاندار به صورت کشوری و استانی تعیین میشود موجب افزایش بهرهوری خواهد شد و در صورت بروز بحران اقداماتی موثر و مناسب برای جبران خسارات انجام شود.
رییس اداره صنعتو معدن بابل با انتقاد از عدم استقرار اداره استاندارد در هر شهرستان یادآور شد: عدم استقرار سازمان استاندارد در شهرستانها وظیفه نظارت بر محصولات را تنها معطوف به سازمان استاندارد استان کرد اما با توجه به حجم گسترده محصولاتو کالاهای غیراستانداردی که در کل استان وجود دارد نیاز بهنظارت بیشتری از سوی کارشناسان استاندارد احساس میشود، اگر در بابل سازمان استانداردی وجود داشته باشد سرعت نظارت بر کیفیتو حتی نحوه بازاریابی محصولاتو نمونهگیری افزونتر میشود بنابراین استقرار سازمان استاندارد در شهرستان بابل احساس میشود و ما خواستار آن هستیم.
وی ادامه داد: کمبود نیروی متخصص نیز از جمله مشکلاتی که زمینهساز کاهش مشکلات شد و دولت باید نسبت به تامین منابع،نسبت افرادی که آموزش دیدند در این خصوص انجام دهدو بهکارگیری شوند، انتظار داریم باتوجه به نیاز شهرستانهای بزرگ نسبت به استقرار اداره استاندارد در این شهرستانها ضروری است.
بهمنی در پایان گفت: لازم است مصرفکنندگان از محصولاتی که ملزم و غیر لزم به رعایت استاندارد را به درستی بشناسند و این وظیفه برعهده سازمان استاندار است، با اطلاعرسانی درست مصرفکنندگان به حقوقی که در برابر صاحبان صنایع دارند واقف شوند.
استاندارد به معنای کیفیت ویژه و مطلوب در عرضه کالا و خدمات است
فاطمه پوررضا دبیر اصناف و رییس اتحادیه آرایشگران شهرستان بابل در گفتو گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در هر شغلی استاندارد بهمعنای کیفیت ویژهو مطلوب در عرضه کالاو خدمات محسوب میشود ،برای مثال در صنف آرایشگرانو پیرایشگران کلمه استاندارد از نظر انتخاب مواد و رعایت امور بهداشتی دارای اهمیتی ویژهای است.
وی افزود: صنف آرایشگران به جهت مسئولیت و اهمیت ویژهای که در قبال سلامت و زیبایی بانوان جامعه به عهده دارند لازم است دقیقتر و با حساسیت بیشتر به افراد زیر مجموعه خود یادآور شوند که در انتخاب مواد اولیه حتما از استاندارد بودن مواد مصرفی اطمینان کامل حاصل کنند.
رییس اتحادیه آرایشگران بابل ادامه داد: بهمنظور رعایت استاندارد در هر صنفی بهصورت مداوم نظارتو بازرسی انجام میشود، تمام واحدهای آرایشگری نیز بهطور مرتب توسط بازرسین اتحادیهو طرح ضربتی اداره بهداشت بازرسی و در صورت عدم رعایت در استاندارد بودن مواد مصرفی در مرحله اخطار کتبی اولیه و در مرحله دوم در صورت عدم رعایت و همکاری پلمپ خواهند شد.
وی تصریح کرد: سازمان استاندارد استان مازندران توسط ادارات مربوط واحدهای صنفی شهرستان را مورد بازرسی قرار میدهد و در صنف آرایشگران نیز توسط اداره بهداشت در هر شهرستان قبل از افتتاح واحد کسبی بازرسانی را جهت بازدید و استانداردسازی مکان مزبور میفرستند.
این دبیر اصناف افزود: برگزاری دورههای آموزشی جهت آشنایی با استاندارد مفید است و اعضای بیشتر صنوف پس از شرکت در کلاسهای جمعی و دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز میکنند.
پوررضا در پایان گفت: علاوه بر نظارت اولیه، بازرسیهای اتفاقی و مکانی نیز در هر صنفی باید صورت بگیرد.
استاندارد از نگاه مصرفکنندگان
احسان اسدپور(مهندس الکترونیک): استاندارد یک محصول در میزان رضایت نسبی اکثر مشتری از آن جنس یا کالا خلاصه میشود و استاندارد تنها به معنی یک برچسب نیست بلکه با کیفیت واقعی کالا ارتباط مستقیم دارد، کیفتی که یک خریدار را به مشتری ثابت محصول تبدیل میکند.
حمید آقاجانزاده( کارمند): داشتن نشان استاندارد در کالا باعث میشود که مصرفکننده با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را بخرد و بداند که خطری او را تهدید نمیکند و تحقق اقتصاد مقاومتی در گروه تامین نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی باکیفیت و استاندارد است.
فرشته جواهری(مدرس): نشان استاندارد موجب اطمینان و دلگرمی مصرفکننده است و دیگر نگران مشکل و زیان محصولات نخواهد بود بهویژه در محصولات دارویی و پزشکی، البته تنها داشتن یک برچسب به معنی استاندارد بودن نیست بلکه مرغوبیت و کیفیت محصول در اولویت قرار دارد.
زهرا رضاییآهودشتی(دانشجو): اگر محصولی استاندارد نداشته باشد یا کیفیت ندارد، یا تازه ساخته شده و یا قاچاق است و استاندارد به ما اطمینان میدهد.
استاندارد، مطمئنترین مسیر توسعه کشور
به گزارش بلاغ، بیگمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب میکند برای جلوگیری از رخداد حوادث و معضلات ناشی از استاندارد نبودن محصولات تدابیری اندیشیده شود که نخستین گام، وضع قوانین مناسب است که در ابتدا نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارتهای مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرفکننده جلوگیری کند، در مرحله بعدی در صورت رخ دادن خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که با آسانترین و سریعترین روش، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرفکننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام کرد.
با توجه به اهمیت و لزوم استاندارد بودن محصولات نظارت و بازرسیهای دقیقی مورد نیاز است تا امنیت و سلامتی افراد جامعه در خطر نباشد، از اینرو وجود سازمان استاندارد در شهرهایی با جمعیت بالا و وجود واحدهای صنعتی و صنفی زیاد لازم است.
ارسال دیدگاه