آسيب‏ شناسي وضعيت موجود بانک‏داري در کشور؛

بانک‏های ایرانی بانک‏داری اسلامی را رعایت می‎‏کنند؟

• کد خبر : 25662
• 1396/07/06
• 0
• https://mazandasnaf.ir/25662
• چاپ

به گزارش مازند اصناف نظام بانک‌داری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد. اگر چه قبل از آن سیستم بانک‌داری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادیمؤسسه‌های مالی بر مبنای بانک‌داری اسلامی و حذف ربا به ارایه‌ی خدمات بانک‌داری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته‌ی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانک‌داری متعارف و پیاده سازی نظام بانک‌داری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود.

بانک‌داری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام‌های پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین به‌کار گرفته شوند. اگر چه سیستم بانک‌داری بدون ربا تفاوت‌های اساسی با بانک‌داری متعارف دارد ولی تفاوت اصلی در این دو نظام، مربوط به نحوه‌ی مدیریت ریسک و توزیع ریسک میان بانک و مشتری است.

در نظام بانک‌داری اسلامی در هر دو طرف، سپرده گذاری و اخذ تسهیلات، ریسک میان مشتریان تسهیم می‌شود و بانک نقش عامل را داشته و البته به تناسب میزان حق الوکاله و سرمایه‌ی سهام‌داران در معرض ریسک قرار می‌گیرد. اهداف نظام بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت‌انداز:

- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور؛

- فعالیت در جهت تحقق هدف‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری؛
 
- ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس اندازها،سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها برای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری؛
 
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه‌ی پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛
 
- تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها، مبادلات، معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده‌ی بانک گذاشته می‌شود.
 
از بدو اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی کشور، بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف پیش از آن‌که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، ساز و کارها و بسترهای مناسب که لازمه‌ی اجرای مطلوب هر قانونی است، باز می‌گردد.
 
شاید مهم‌ترین تمهید در این راستا، عدم فرهنگ سازی مناسب میان بانک‌ها و مشتریان بوده به طوری که بیش از آن‌که به فکر حذف ربا و اجرای بانک‌داری حلال و بر اساس اصول اسلامی باشند، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی فارغ از ماهیت و نیت (که مهم‌ترین اصل در همه‌ی اعمال از دیدگاه اسلام است) باشند.
 
به عنوان مثال در فعالیت سپرده‌گذاری، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده گذار برای به‌کارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های شرعی به منظور انتفاع بوده و از این بابت حق الوکاله دریافت می‌کنند. بدیهی است در چنین حالتی پس از انجام سرمایه گذاری و در پایان سال مالی میزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن‌که بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک مرکزی اقدام به معرفی نرخ سود علی الحساب می‌نمایند و مشتری و بانک به‌طور عرفی این نرخ را حداقل نرخ بازدهی می‌دانند و تاکنون موردی مشاهده نشده که سود سپرده گذار کم‌تر از میزان علی الحساب پرداخت شده باشد.
 
اگر چه این اقدام نیز با پوشش‌های عقود اسلامی بوده است که ظاهری شرعی دارد، لیکن اغلب مشتریان مسلمان و بعضاً بانک‌ها به نرخ علی الحساب به عنوان نرخ ثابت و یا حداقل نرخ نگاه می‌کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.
 
در سمت تسهیلات نیز همین مشکل وجود داشته و بانک‌ها اگر چه در ظاهر قراردادهای خود عقود اسلامی را رعایت می‌نمایند ولی ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانون‌گذار و شرع نبوده و بیش‌تر رعایت ظاهر امر مهم‌تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله‌ای، بانک وارد موضوع فعالیت نشده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه‌ای اسلامی به موضوع می‌نماید و آن‌چه نصیب سیستم ما شده، بوروکراسی بیش‌تر برای حفظ ظاهر شرعی سیستم است.
 
در عقود مشارکتی نیز وضع به همین منوال است و بانک و مشتری هیچ‌کدام موضوع مشارکت را به‌طور واقعی دنبال ننموده و سیستم مناسب حساب‌داری پروژه برای محاسبه‌ی سود پروژه و تسهیم منافع وجود ندارد، آن‌چه مهم است، پرداخت سود توافق شده‌ی بانک و مشتر ی است. وجه تمایز اصلی در نظام بانک‌داری اسلامی که بسیار مورد توجه در نظام بانک‌داری متعارف قرار گرفته است، توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است. آن‌چه در عمل در کشور ما کم‌تر بدان توجه شده است.
 
یکی از مشکلات اصلی در نظام بانک‌داری کشور پس از قانون بانک‌داری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی است. به همین دلیل بیش‏تر مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشت‏های سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال‏ها از تصویب قانون عملیات بانک‏داری بدون ربا، هنوز هم این باور در بسیاری از مردم و کارگزاران مربوط به وجود نیامده و در عمل به گونه‏ای رفتار می‏شود که با روح و جوهره‌ی بانک‏داری غیر ربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل، از بین نخواهد رفت.
 
نکته‌ی جالب توجه آن‏که در نظام بانک‏داری متعارف، بدون آن‏که نامی از الگوی بانک‏داری اسلامی برده شود، عملیات بانکی به سوی آن‏چه که در روح بانک۴داری اسلامی وجود دارد، سوق داده شده است. هم اکنون در اغلب نظام‏های بانکی پیشرفته‌ی دنیا، مراودات سپرده گذاران با بانک‏ها بر مبنای ربا نیست. بانک‏های متعارف، دو نوع سپرده را معرفی می‏نمایند که شامل سپرده‌ی جاری (بدون بهره) و سپرده‌ی پس انداز با سودهای بسیار اندک با ۱ الی ۲ درصد که انگیزه‏ای برای سپرده گذار ایجاد نمی‏کند و در عمل سپرده‏های پس انداز به عنوان سپرده‌ی پشتوانه برای سپرده‌ی جاری هستند که آن دسته از مشتریان که با حساب جاری خود فعالیت زیادی دارند از آن استفاده می‏نمایند.
 
در این سیستم‏ها نوعی صندوق‏های سرمایه گذاری به مشتریان سپرده گذار معرفی می‏شود که سپرده‏گذاران بیش‏تر از این ابزارها برای سرمایه‏گذاری پس اندازهای خود استفاده می‏کنند. این ابزارها بر حسب میزان ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار مشتریان، پرتفوهای مختلفی از سرمایه گذاری‏ها را انتخاب می‏کنند که شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پر ریسک ترین ابزارهای بازار سرمایه می‏باشند. بانک با تشریح کامل میزان بازدهی هر نوع از ابزارها در گذشته و نیز ریسک مترتبه، مشتری خود را به سمت یکی از این ابزارها که بازدهی آن ثابت نبوده و دارای ریسک می‏باشد، هدایت می‏نمایند. به این ترتیب منابع سپرده‏گذاران به سوی اهداف سرمایه‏گذاری هدایت شده و سپرده‏گذار در ریسک و بازده سرمایه‏گذاری نیز شریک می‏باشد.
 
از سوی دیگر در سمت سرمایه‏گذاری و اخذ اعتبار، بانک‏ها بخش عمده‏ای از منابع خود را در بازارهای سرمایه و اوراق بهادار وارد نموده و به این ترتیب به تأمین مالی صنعت می‏پردازند. هم‏چنین برای تأمین مالی تجارت نظیر تأمین سرمایه در گردش صنایع، بیش‏تر از الگوی بانک‏داری اسلامی تبعیت نموده و در راستای شناسایی ریسک‏های مترتبه به ماهیت معاملات مشتری وارد شده و بعضاً برای اطمینان از صحت و درستی معاملات مشتری، خود به طور شخصی در تجارت مربوط وارد می‏شوند. (آن‏چه در نظام بانک‏داری اسلامی مورد تأکید بوده لیکن بانک‏های کشور کم‏تر به ماهیت آن وارد می‏شوند.)
 
برای تأمین مالی طرح‏ها نیز بیش‏تر مکانیسم‏های مختلفی خارج از نظام بانکی تعبیه شده است که مؤسسه‏های مربوط کاملاً در ارزیابی طرح سرمایه‏گذاری وارد شده و در مرحله‌ی اجرا تا بهره‏برداری نیز با نیروهای متخصصی که دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمایه گذار در بهره برداری مشارکت می‏کنند. در ضمن آن‏ها در ریسک سرمایه‏گذاری به میزان مشارکت خود سهیم بوده و به عبارت دیگر مشارکت واقعی دارند. بانک‏ها به جز در موارد مربوط به مشتریان شناخته شده و معتبر خود وارد این‏گونه طرح‏ها نمی‏شوند.
 
منابع سپرده‏های جاری و پس انداز آن‏ها که منابع ارزان قیمتی است بیش‏تر در ارایه‌ی اعتبارات خرد به کارت‏های اعتباری، مسکن و خودرو وارد می‏شوند و با نرخ‏های مناسب و عمدتاً با ضوابطی بانک‏های کشور ما نیز دارند، اقدام به اعطای اعتبار می‏نمایند که در واقع اهداف نظام پولی اسلامی را محقق می‏نماید و سلامت اقتصادی و کنترل تورم را به دنبال دارد.
 
اگرچه شیوه‌ی آن‏ها با الگوی نظام پولی و سرمایه‏گذاری اسلامی تطابق ندارد، لیکن به لحاظ ماهیت توزیع ریسک و اهداف مرتبط با آن که همانا توزیع گسترده‌ی ریسک و جلوگیری از بحران‏های مالی است، تطابق دارد.
 
در بحران مالی جهانی اخیر، کشورهایی که نظام بانک‏داری آن‏ها بیش‏تر به این روش‏های منطبق با بانک‏داری اسلامی پرداخته بودند، کم‏ترین آسیب‏ها را تجربه نمودند. از نمونه‌های موفق این نوع بانک‏داری می‏توان به بانک‏داری کشور کانادا، اشاره نمود.
 
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه‏ی مدیریت و اداره‌ی امور با معضلات فراوانی مواجه است اما ایجاد شناخت و باور به کارآیی نظام بانک‌داری اسلامی و گسترش ابزارهای بانکی برای پوشش نیازهای مختلف مردم و صنایع می‌تواند ضامن اجرای صحیح و واقعی بانک‌داری بدون ربا در کشور باشد. بنابراین هر چند که حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، آموزش بانک‌داری اسلامی برای عامه‌ی مردم و کاگزاران بانکی در درجه‌ی اول و تشکیل تیم تخصصی برای گسترش عملیات بانکی اسلامی و معرفی ابزارهای بانکی در درجه‌ی دوم قرار دارد.*

 

باشگاه خبرنگاران

---