قابل توجه صنوف و مشاغل؛

استفاده از اطلاعات بانکی برای وصول مالیات ارزش افزوده

• کد خبر : 25467
• 1396/05/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/25467
• چاپ

به گزارش مازند اصناف محمد مسیحی در مورد اینکه آیا تعیین ضریب مالیاتی برای مشاغل و صنوف مختلف با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد و چرا بر اساس عملکرد از بخش‌های مختلف مالیات اخذ نمی‌شود، اظهارداشت: به موازات پیش‌بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای برخی گروه‌های صنفی در لایحه دائمی شدن قانون و به موجب بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال‌های قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده یا همان اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده از اختیارات سازمان امور مالیاتی است.

معاون مالیات بر  ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اساساً رویکرد تعیین ضریب ارزش افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود‌: بنابراین اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا اساساً برای برخی از صنوف که بر روی خریدها و هزینه‌های آنها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌شود، به طور کلی ضریب مالیات بر ارزش افزوده آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزوده‌ای که برای خرید کالا و هزینه‌های صورت گرفته، تعیین می‌شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه‌های مالیات ارزش افزوده بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌های به کار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود:‌ با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفاً مابه‌التفاوت را پرداخت نمایند و بار مالی آن را به حلقه بعد و نهایتاً مصرف‌کننده‌های نهایی انتقال دهند که این موضوع شفاف‌سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‌شود.

مسیحی با بیان اینکه در جریان شفاف‌سازی حاصله از اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از 3000 شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، گفت:‌ این شرکت‌ها سال‌های متمادی نقش ناصوابی را در سطح کلان اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کالا، نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها و نظام مالیات بر درآمد را داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف‌سازی نه تنها موجب شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی شده است، تصریح کرد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی که در سایر کشورها هم دیده می‌شود مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و از جمله دستگا‌ه‌های نظارتی خواهد بود.

به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، انتظار حذف کامل فعالیت این قبیل شرکت‌ها صرفاً با ابزار مالیات که خود آخرین حلقه سود و زیان و ‌آخرین حلقه زنجیره ارزش اقتصادی هستند غیرواقعی و به دور از نگاه کارشناسی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نوپا است، عنوان کرد: این قانون نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و روش‌های اجرایی به ویژه در حوزه اصناف و پیمانکاران و همچنین تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف‌کنندگان نهایی است. البته همه این موضوعات در قالب لایحه دائمی شدن قانون پیش‌بینی شده، سازمان امور مالیاتی کشور طی یکسال اخیر با اخذ مجوزهای قانونی و همچنین بازنگری در ظرفیت موجود قانون، اجرای مطلوب‌تر این نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

مسیحی تاکید کرد: نباید از نظر دور داشت که برخی از مخالفت‌ها با حوزه مالیات بر ارزش افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف‌سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پرنفوذ را به مخاطره انداخته است.

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین و کمترین مالیات بر ارزش افزوده توسط کدام گروه‌ها پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای قانون معادل 73 درصد از مبالغ مالیات بر ارزش افزوده وصولی مبتنی بر خوداظهاری بوده است و بخش اعظم درصد باقی‌مانده نیز از طریق تمکین و توافق با اداره امور مالیاتی وصول شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: معادل 85 تا 90 درصد مبالغ ارزش افزوده وصول شده مبتنی بر خوداظهاری، تمکین و توافق با اداره امور مالیاتی و بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بوده است، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از مالیات در حلقه‌های اولیه ایجاد ارزش اقتصادی توسط گمرک و همچنین توسط شرکت‌های بزرگ که درابتدای زنجیره قرار دارند وصول می‌‌شود.

به گفته این مقام مسئول، این میزان مبلغ مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که صنوف مختلف نظیر رستوران‌ها، هتل‌ها و طلافروشان و سایر بخش‌ها از مردم به عنوان مصرف‌کننده‌ نهایی دریافت می‌کنند و پس از کسر مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی در حلقه قبل توسط این صنوف، صرفاً مابقی آن باید به خزانه واریز شود، بنابراین نباید تصور داشت که کل مبلغ دریافتی این صنوف از مصرف‌کننده نهایی در حلقه آخر باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود زیرا بخش عمده‌ای از آن در حلقه‌های قبل وصول و به حساب سازمان واریز شده است.

مسیحی در پاسخ به اینکه از چه منابع اطلاعاتی برای برای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود، تصریح کرد: برای مطالبه عادلانه مالیات بر ارزش افزوده از کلیه اطلاعات به دست آمده از جمله اطلاعات بانکی استفاده می‌شود البته باید توجه داشت تا مادامی که این اطلاعات مربوط به عرضه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مورد استناد قرار می‌گیرند.

/فارس

---