پشت پرده توقف تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی/ تقصیر دولت است یا مجلس؟ +سند

• کد خبر : 25383
• 1396/05/22
• 0
• https://mazandasnaf.ir/25383
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ یکی از دغدغه های مهم کارمندان در بدو ورود به دستگاههای اجرایی، موضوع تبدیل وضعیت است که در نهایت به استخدام رسمی آنها منجر می شود. اما مرحله مهم در این میان، استخدام پیمانی کارمندان است که عمدتا مقدمه استخدام رسمی محسوب شده و از جمله مراحل مهم گذار از کارمند قراردادی است.

طبق تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد:

1- سوا‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود و 2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ورود به خدمت اضافه می شود.

در عین حال، تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه که تا سال 1395 معتبر بود، تاکید داشت که "تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخیص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است."

با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم توسعه، ابهاماتی در زمینه تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، به وجود امده بود که بر اساس بخشنامه جدید رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، این ابهام تا حدی برطرف شده است.

طبق نامه مذکور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است با پایان یافتن مهلت اجرای قانون فوق از ابتدای سال 1396 و عدم تعیین ساز و کار خاص برای موضوع تبدیل وضعیت در برنامه ششم توسعه، این سازمان در حال تدوین راهکار قانونی لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی واجد شرایط، به رسمی است که مراتب در اسرع وقت به اطلاع دستگاههای اجرایی خواهد رسید.

همچنین در این ابلاغیه جمشید انصاری، از دستگاههای اجرایی خواسته شده تا حصول نتیجه نهایی و طی مراحل قانونی و اعلام به دستگاهها، از مکاتبه در این خصوص یا قراردادن اطلاعات و مدارک افراد مورد نظر در سامانه کارمند ایران، خودداری کنند.

در بخش پایانی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح شده است با توجه به اینکه بخشنامه شماره 1309 مورخ 22 فروردین سال 1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت، در راستای اختیار اعطا شده به معاونت مذکور در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه است، لذا مفاد این بخشنامه در شرایط کنونی قابلیت اجرایی ندارد.

حال باید این سوال را مطرح کرد که با توجه به روال نسبتا طولانی تصویب قانون برنامه ششم توسعه، چرا دولت از قبل فکری برای حل این مشکل نکرد و نمایندگان مجلس نیز چرا چنین موضوع مهمی را در زمان تصویب این برنامه، مد نظر قرار نداده اند؟

---