به گزارش مازند اصناف مهدی کریمی تفرشی در یک نشست خبری اظهار داشت: سالانه 130 میلیون تن مواد غذایی در ایران تولید میشود که به دلیل نبود صنایع تبدیلی مناسب، حدود 20 تا 25 میلیون تن آن هدر میرود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از ظرفیت کارخانههای صنایع غذایی کشور فعال است، گفت: افغانستان و عراق بیشترین سهم را در صادرات مواد غذایی ایران دارند، هرچند سالانه 8 میلیارد دلار مواد غذایی به عراق وارد میشود اما سهم ایران فقط 900 میلیون دلار است و با توجه به هممرز بودن دو کشور، میزان صادرات ما به عراق در حد پایینی است.
کریمی تصریح کرد: سالانه 3 میلیارد دلار واردات مواد غذایی به قطر انجام میشود که سهم ایران از این رقم در سال گذشته 18 تا 20 میلیون دلار بود ولی برای امسال با توجه به اعمال برخی تحریمها علیه قطر پیشبینی میکنیم سهم کشورمان به بیش از 100 میلیون دلار برسد.
به گفته وی، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، افغانستان، چین، کویت و امارات بازارهای اصلی صادرات مواد غذایی ایران محسوب میشوند.
نایب رئیس خانه صنعت جوانان در ادامه با اشاره به کاهش 12 تا 15 درصدی قیمت مواد غذایی در سال گذشته در پی گشایش اسناد اعتباری و رفع برخی تحریمها، گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبرو هستند که تقاضای ما اختصاص تسهیلات با سود مناسب به این واحدها و مذاکره دولت با کارخانههای مشکلدار برای تسهیل در پرداخت بدهی بانکی آنها است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت صادرات مواد غذایی گفت: ارزش صادراتی یک بشکه زرشک ایران 7 برابر ارزش صادرات یک بشکه نفت است و به همین دلیل دولت باید به تقویت صادرات مواد غذایی توجه ویژهای داشته باشد.
وی با بیان اینکه واحدهایی که در شهرکهای صنعتی دچار رکود بودند در حال بازگشت به عرصه تولید هستند، افزود: با توجه به بستههای حمایتی ارائه شده از سوی افراد معرفیشده برای کابینه دوازدهم، پیشبینی میکنیم اقتصاد ایران طی 4 سال آینده رشد مناسبی داشته باشد.
وی با اشاره به صادرات 6 میلیارد دلاری مواد غذایی از ایران طی سال گذشته، گفت: پیشبینی میکنیم این رقم طی سال جاری به 7 میلیارد دلار برسد.
کریمی در مورد پرداخت وام به صنایع غذایی از محل تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی نیز به فارس گفت: برخی واحدهای صنایع غذایی از این تسهیلات بهرهمند شدهاند، البته این وام بیشتر شامل کارخانههای بزرگ و دارای تعداد کارگران بیشتر میشود، زیرا این واحدها از اهمیت بیشتری نسبت به کارخانههای کوچک برای دولت برخوردار هستند.
وی همچنین در مورد بحث حذف قیمت مصرفکننده از روی مواد غذایی گفت: در شرایط فعلی امکان اجرایی شدن این مسئله وجود ندارد ولی در آینده نزدیک می توانیم این موضوع را عملی کنیم.
وی افزود: تمام وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه باید در این مورد تصمیمگیری کنند و در صورت قرار گرفتن شرایط جامعه در یک وضعیت ثابت میتوان این موضوع را عملی کرد.
ارسال دیدگاه