در جلسه هم انديشي صنعت شهرستان آمل مطرح شد

واحدهای تولیدی فعال و نمونه آمل، شناسنامه دار می‌شوند/ اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به مشکل صنعتگران در دادسرای آمل

• کد خبر : 25083
• 1396/05/16
• 0
• https://mazandasnaf.ir/25083
• چاپ

به گزارش مازند اصناف به نقل از سفیر هراز، سیدجعفر رسولی در جلسه هم اندیشی صنعت شهرستان آمل با جمع بندی مسائل مطرح شده از فضای صنعتی به وجود آمده و توسعه صادرات در این شهرستان که به لحاظ کمی و کیفی در استان زبانزد است تقدیر کرد و گفت: این موفقیت را مدیون شهامت و پشتکار بالای صنعت‌گران شهرستان آمل و افق بلند مدیران متعهد و موفق این شهرستان است.

 

وی با تاکید بر وجود حس همکاری و در کنار هم بودن میان متولیان صنعت و مسئولان ادارات مربوطه، اظهار کرد: هیچگاه یکدیگر را در مقابل هم نبینید و از فرصت‌های به وجود آمده در این جلسات هم اندیشی در جهت تهیه یک نقشه راه مدون استفاده کنید.

 

فرماندار ویژه شهرستان آمل با مهم دانستن حفظ اشتغال فعلی و تولیدات موجود، تصریح کرد: واحدهای تولیدی باید شناسنامه دار شوند، این واحدها از بدو تاسیس‌شان تاکنون علاوه بر داشتن مشکلات فراوان هیچگاه نیروی کار خود را کم نکردند.

 

رسولی شنامه‌دار شدن این واحدها را در استفاده از تمهیدات ویژه اتخاذ شده در جلسه هم اندیشی برشمرد و افزود: تسریع در رسیدگی مطالبات و مشکلات این واحدها در ادارات مربوطه، کمک به واحدهای فعال برای استفاده از بهین یاب و ایجاد شعبه اختصاصی صنعت در دادسراها برای بررسی تخصصی و ویژه این واحدها را، از جمله تمهیدات پیش بینی شده اعلام کرد.

 

فرماندار ویژه شهرستان آمل با اعلام اشتیاق استاندار مازندران، مدیران استانی و مدیران سرپرست شعب بانک‌های استان برای برگزاری جلسات هم اندیشی و رفع مشکل صنعت و موانع تولید در مرکز استان بیان کرد: می‌توانیم با طراحی یک نقشه راه کاربردی، اعلام گزارش کار انجام شده، همکاری با مسئولان استانی و کشوری و رونق و توسعه صادرات، در جهت کمک به واحدهای نیمه تعطیل و کم بازده و حتی واحدهایی که تعطیل شدند و یا در رهن بانک‌ها هستند، اقدام کنیم تا بتوانیم ظرفیت اشتغال پیش بینی شده برای این شهرستان را در سال 96 ایجاد و با حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغالجدید، این پیش بینی‌ها را محقق کنیم.

 

این مسئول با مقید دانستن دستگاه‌های اجرایی به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شد و تاکید بر وجود فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور، اظهار کرد: مسئولان شهرستانی عضو دسته‌های این ستاد فرماندهی هستند و با اختصاص اتاق شماره 22 فرمانداری ویژه شهرستان آمل جهت تسهیل امور به‌عنوان اتاق اقتصاد مقاومتی این شهرستان نام‌گذاری شد.

 

در ادامه داستان عمومی و انقلاب آمل انصاف را قانون نانوشته دانست و در راستای حمایت قضایی از واحدهای شناسنامه دار گفت: با سرمایه داری مخالف اما با سرمایه‌گذاری موافق هستیم.

 

علی طالبی با اعلام سیاست حمایتی دستگاه قضا از سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال در کشور، تصریح کرد: یک شعبه در دادسرای آمل برای رسیدگی تخصصی به مشکل صنعتگران، پس از سیر مراحل اداری اختصاص می‌دهیم.

---