به گزارش مازند اصناف پس از ماهها کشمکش بین سازمان گسترش و رنو فرانسه و وعدههای چندین باره مسئولان ایدرو و وزارت صنعت برای امضای این قرارداد، بالاخره قرار است فردا صبح با حضور وزیر صنعت، مذاکرات طرف ایرانی و فرانسوی به مرحله نهایی برسد.
بر این اساس، فردا قرارداد همکاری مشترک رنو و سازمان گسترش با حضور مسئولان ایرانی و فرانسوی در ساختمان وزارت صنعت به امضا خواهد رسید.
منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش قبلاً چندین تاریخ را برای امضای قرارداد با رنو اعلام کرده بود اما هیچکدام از آنها عملی نشد و با این توضیح که طرف ایرانی به دنبال کسب امتیازات بیشتری در قرارداد رنو است، امضای این قرارداد با تعویق روبرو شده بود.
مهر سال گذشته توافقنامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش به عنوان یک دستگاه دولتی متعلق به وزارت صنعت در حالی در حضور وزیر صنعت به امضا رسید که رنو هیچ اقدامی در جهت جبران عملکرد منفی خود در ایران نکرد و خبری از پرداخت خسارت از سوی فرانسویها نیز مطرح نشد.
به این ترتیب در حالی که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکتهای خودروساز، شرکت رنو موظف به پرداخت خسارت به ایران شده بود، نه تنها این اتفاق عملی نشد که مقامات دولتی کشورمان مهرماه 95 به استقبال فرانسویها رفته و در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس توافقنامهای را برای خرید دو محصول قدیمی رنو با این شرکت امضا کردند.
طبق این توافقنامه، دو محصول رنو یعنی سیمبل و داستر در ایران عرضه خواهد شد که البته این تولید توسط یک کارخانه مستقل از خودروسازان ایرانی صورت میگیرد. توافقنامه تولید محصولات رنو با حضور وزیر صنعت بین رئیس سازمان گسترش و قائم مقام شرکت رنو به امضا رسید.
همچنین شرکت مشترک رنو و ایدرو با سهم 60 درصدی رنو و سهم 40 درصدی سازمان گسترش تأسیس خواهد شد. سازمان گسترش در این همکاری، سایت خودروسازی بنرو را در قبال انتقال و بومیسازی فناوری تولید خودرو در اختیار شرکت مشترک با رنو قرار میدهد.
قرارداد رنو و ایدرو در حالی فردا امضا میشود که طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکتهای خودروساز، رنو خسارت زیادی به ایران وارد کرده که باید آن را جبران کند. طبق این گزارش، هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریالی در همکاری با رنو فاقد نتایج مورد انتظار بوده است./فارس
ارسال دیدگاه