به گزارش مازند اصناف؛ این روزها موضوع اشتغال مهمترین دغدغه مردم و مسئولان است و تردیدی نیست ایجاد اشتغال دشوار نیست، اگر مدیران و برنامه ریزان اجتماعی با عزم ملی خود را متعهد به اجرای برنامههای توسعه بدانند. به جمعیت فعال کشور در بهار ۹۶ نسبت به بهار سال ۹۵ معادل ۹۲۰هزار و ۹۲۸ نفر اضافه شده است. در همین دوره ۲۱۷هزار و ۲۹۱نفر به جمعیت بیکار و بیش از ۷۰۰هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. بازار کار ایران ملتهب است و این مهم بر کسی پوشیده نیست. دغدغه دولت تدبیر توسعه اشتغال است.
این در حالی است که هر روز بر خیل متقاضیان شغل افزوده میشود و این افزایش ثمره سالهایی است که اقتصاد ایران بهرغم منابع سرشار نفتی فرصتها را برای اشتغالزایی از دست داد. طی یک سال گذشته حدود یکمیلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است. زمانی که بستر اشتغال در کشور فراهم نباشد و خیل جمعیتی که خواهان اشتغال هستند به بازار کار وارد شوند، همچنان با مشکلی به نام بیکاری مواجه خواهیم بود.
نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم از 5/11درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵ به 3/11درصد، در سال ۸۶ به 5/10درصد و در سال ۸۷ به 4/10درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری5/11درصدی در ابتدای دولت نهم به 4/10درصد در سال پایانی این دولت برسد. نرخ بیکاری جمعیت با تحصیلات عالی در دولت دهم در فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۸ دولت نهم به ترتیب 5/15درصد، 7/15درصد ، 9/15 و 5/16 بوده است. این نرخ در دوره دولت دهم (۸۸ تا ۹۲) به ترتیب 6/3،18/20، 4/19، 9/20 بوده است.
تلاشهای دولت یازدهم برای کنترل بیکاری
از ابتدای کار دولت یازدهم، اراده مسئولان بر تحول وضعیت بازارکار متمرکز شد، نیازی که تنها با افزایش توان تولید داخلی و فعال سازی ظرفیتهای مغفول در زمینههای گوناگون صنعتی، خدماتی و کشاورزی و رونق بخشی به اقتصاد کلان برطرف خواهد شد. طی چهار سال گذشته رفع موانع همکاریهای خارجی بنگاههای اقتصادی و تولیدی، برنامهریزی مالی و ارائه تسهیلات برای تقویت روند خرید کالاهای داخلی و کفه تقاضا در جامعه، حمایت از واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق کالا و تلاش برای توسعه صادرات در ازای کاهش میزان واردات از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت تولید ملی بود.
با وجود دشواری ماموریت پیش روی مسئولان دولت یازدهم برای رفع بیکاری، این دولت تلاش دارد با تقویت زیرساخت ها، بهرهگیری از فرصتهای تازه در بخشهای اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی و... نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد. نکته مهم اینجاست که بهبود مبنایی وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری، فرایندی زمانبر است که در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر میشود. این نتیجه در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاهها و فعالان اقتصادی در بخشهای دولتی و خصوصی و رفع موانع بهرهجویی از مجموعه ظرفیتهای داخلی و همکاریهای بینالمللی سریعتر حاصل خواهد شد.
طرح کارورزی اشتغالزا نخواهد بود
وزارت کار دولت یازدهم مصمم است با اجرای طرح کارورزی، بخش اعظمی از نیروهای جوان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی را که در آرزوی داشتن شغل مناسب هستند، پس از مهارت آموزی جذب بازار کار کند. این طرح به منظور ایجاد زمینههای لازم برای به کارگیری نیروهای تحصیلکرده با هدف مهارت آموزی و هدایت آنها به سمت بازار کار در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. طرح کارورزی از جمله طرحهای وزارت کار برای ایجاد اشتغال گسترده در کشور است که پس از مطالعه و تلاش بی وقفه و کار کارشناسی بسیار عملیاتی شده است.
این طرح سال گذشته در سه استان گلستان، قزوین و کردستان اجرا شد هرچند قبل از آن به شکل آزمایشی در هشت استان کشور به اجرا در آمده بود. تجربه اجرای این طرح در سه استان مذکور حکایت از آن دارد که ۷۰درصد افرادی که در قالب این طرح جذب بازار کار شدند توسط کارفرمایان در شغل خود ماندگار شدند. با این همه، یک مقام مسئول کارگری معتقد است طرح کارورزی شغل نیست و تنها زمینه ورود به بازار کار را فراهم میکند.
او تاکید دارد که در طرح کارورزی باید تبصرهای گنجانده شود که بر اساس آن با افرادی که دورههای کارورزی را میگذرانند حتما قرارداد کار بسته شود و به حال خود رها نشوند. علی اصلانی اظهار کرد: یکی از نگرانیهای جامعه کارگری این است که با اجرای طرح کارورزی اشتغال موجود را از دست بدهیم و کارفرمایان برای بهرهمندی از مزایای طرح، نیروهای قدیمی خود را تعدیل کنند و کارورزان را به خدمت بگیرند. او افزود: اعتقاد ما این است که جلوگیری از ریزش نیروهای کار و حفظ نیروهای شاغل در طرح کارورزی باید دیده شود و درعین حال شرایط به کارگیری و جذب کارورزان پس از آموزش نیز فراهم شود. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار را در شناسایی افراد بیکار و جویندگان کار موثر دانست و گفت: ایجاد چنین سامانهای در دولتهای قبل به عناوین مختلف مطرح و دنبال شد، ولی در عمل به نتیجه مورد نظر نرسید.
سالهای سال است که بر لزوم ایجاد یک نظام جامع آماری در کشور تاکید میشود و راهاندازی سامانه آمار و اطلاعات همواره مورد مناقشه دولتها بوده است. اصلانی عنوان کرد: اگر چنین سامانهای برای اطلاعات بازار کار ایجاد شود قطعا در شناسایی افراد جویای کار و تعداد بیکاران کشور موثر است، منتها تا زمانی که عرضه و تقاضا در کشور ساماندهی نشود هیچسامانهای جوابگو نخواهد بود. یکی دیگر از کارشناسان بازار کار معتقد است این طرح ماهیت اشتغالزایی ندارد و زمینه سوء استفاده برخی کارفرمایان از نیروی کار را فراهم میکند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با «آرمان» با بیان اینکه این طرحها با نامها و شکلهای مختلف در دوران گذشته در کشور اجرا شده و نتیجهای برای اشتغالزایی نداشته است، میگوید: ما از این طرحها به عنوان طرح استاد شاگردی نام میبریم. او میافزاید: این طرح جذب فارغ التحصیلان را هدفگذاری کرده و قرار است تا حدود یک سال حدود 300هزار تومان به افراد کارورز در کارگاهها پرداخت شود و طی این مدت هیچبیمهای برای آنها در نظر گرفته نمیشود و بعد از آن دولت برنامهریزی و پیشبینی میکند کارفرمایان آنها را جذب کنند که من این امر را بعید میدانم. این کارشناس بازار کار تصریح میکند: در همین مدت یک سال ممکن است نیروی کاروز جایگزین نیروی کار قدیمی و ثابت در کارگاهها شود.
این اولین آسیبی است که برای نیروی کار در کشور اتفاق میافتد و باعث میشود بسیاری از نیروهای قدیمی کار خود را از دست بدهند. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه هر چند دولت معتقد است 70هزار نفر تایید صلاحیت شدهاند تا به کارگاهها معرفی شوند، اظهار میکند: در مجموع این طرح را به لحاظ ماهیتی غیر اشتغالزا میدانم. او میافزاید: این طرحها در صورتی مفید خواهد بود که عرضه و تقاضا در کشور متوازن باشد. در حال حاضر عرضه و تقاضا متوازن نیست، چون ما با انباشت بیکاری مواجه هستیم و شرایطی برای جذب نیروی کار وجود ندارد و تا زمانی که در حوزه بازار کار بحران وجود دارد و رکود بر اقتصاد حاکم است این طرحها قابلیت اجرا و ثمردهی نخواهند داشت.
صبحانه
ارسال دیدگاه