به گزارش مازند اصناف داودکشاورزیان معاون وزیراه وشهرسازی به بخشی از فعالیتهای انجام شده ازسوی سازمان در حوزه عمرانی و توسعهای در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال قبل علیرغم تنگناهای اعتباری ومحدودیت مالی دربخش راهداری ونگهداری راهها وابنیه فنی اقدامات مربوط به ایمن سازی وارتقای سطح سرویس راهها در راستای ایمنی سفرهای جادهای انجام شده است و همواره ارتقای ایمنی در اولویت اول برنامههای حوزه نگهداری راهها و ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانها بوده است به گونهای که بارها به استانها تاکیدشده است که علیرغم محدودیتهای اعتباری، خللی دربرنامههای ایمنی درجادههای شریانی، اصلی و روستایی صورت نگیرد.
وی در زمینه هوشمندسازی جادهها در راستای اهداف حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آرامش در سفرهای جادهای نیز اظهارداشت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان در سال گذشته و در ادامه به کارگیری تجهیزات نوین در راههای کشور بودهاست و تاکنون ۶۰۰ دستگاه سامانه ثبت تخلفات سرعت در محورهای شریانی نصب و راه اندازی شده است و تا پایان امسال هم جهت نصب ۶۰۰ سامانه دیگر برنامه ریزی شده است.
کشاورزیان همچنین به نصب سامانه هوشمندکنترل ناوگان اشاره کرد و افزود: با نصب این تجهیزات و سامانه دراتوبوسها وکامیونها رفتاررانندگان درمحورها ومسیرهای درحال ترددکنترل میشود ودرصورت بروز سانحه وحوادث، علت حادثه شناسایی میشود ودرصورت تخلف راننده، برخوردقانونی صورت میگیرد.
رئیس سازمان راهداری وحملونقل جادهای با تاکید برحمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینههای سرمایه گزاری برای ورود این بخش به پروژههای تخصصی وزیربنایی کشور افزود: یکی ازرویکردهای سازمان، توجه به این اصل بوده به طوری که پروژها را ازسطح استانی درسطح ملی تعریف کرده و ازشرکتهایی که تجهیزات و تکنولوژی لازم را در داخل کشور ایجاد نموده اند حمایت گردید تا با شکلگیری شرکتهای دانش بنیان، علاوه بر رشداقتصادی در داخل کشور، زمینه رقابت و فعالیت این شرکتها در سایر کشورها نیز فراهم شود.
کشاورزیان بابیان اینکه برای تامین نیازهای مالی و اعتباری، نیاز به تامین منابع پایدار در کشور است، افزود: بهترین گزینه پیشنهادی، وضع عوارض برسوخت است و در صورتی که ۱۰ الی ۱۵ درصد عوارض وضع گردد، منابع لازم برای نگهداری راهها و ارتقای ایمنی در جادهها تامین میگردد.
وی همچنین اعلام کرد: برندسازی درزمینه فعالیت شرکتهای حملونقل مسافر، تحلیل در فرآیندها و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر در زمینه صدور مجوز احداث مجتمعهای خدماتی –رفاهی، تفویض اختیار به معاونتهای ستادی و مدیران استانی و استاندارد سازی رویهها و روشهای انجام کار درسازمان به عنوان رویکردهای اصلی و موثر در این سازمان هست.
ارسال دیدگاه