به گزارش مازند اصناف حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح یکشنبه در جمع مسئولان استان اظهار داشت: در بحث پیگیری مسائل مربوط به سرمایهگذاران و رونق اقتصادی و تحقق منویات رهبری در اقتصاد مقاومتی نیازمند یک هماهنگی و همدلی بوده که در سطح استان مازندران برقرارشده است و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری با مسئولیت دستگاه قضایی در استان با همکاری دستگاههای مرتبط در تلاش است.
وی افزود: دستگاه قضایی با شعار پیاده شدن اصل ۴۴، توانست به کمک دستگاههای اجرایی و متولی امر سرمایهگذاری بیاید و در دیماه سال ۸۶ با دستور، رئیس قوه قضاییه وقت، کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری تشکیل شد و استان مازندران بعد از تشکیل جزء استانهای برتر و فعال بوده که با مشارکت مسئولان توانست خدماتی را داشته باشد.
جعفری با اعلام اینکه از سال ۸۶ تاکنون جمعاً ۶۱۱ سرمایهگذار به این کمیته مراجعه کردند، افزود: در سال ۹۵، تعداد ۱۸۲ سرمایهگذار برای حل مشکل به این کمیته مراجعه کردند که بخش عمد ای از این پروندهها از سوی کارگروههای استانداری به این کمیته فرستاده شد و یکی از عمده دلایل ارسال این پروندهها مرتبط با حوزه کاری بانکهاست چراکه در برخی موارد افراد به مصوباتی که در کارگروهها مصوب و ابلاغ میشود توجهی ندارند.
وی بابیان اینکه بانکهای ما نیازمند طرح تحول نظام بانکی است، افزود: مشکل اساسی ما در نظامنامهها، تصویبنامههایی است که صادر و بعضاً قوانین ما تفسیر به رأی میشود.
جعفری افزود: سرمایهگذاری که قصد سرمایهگذاری دارد و با تمام دارایی خود وارد میدان شده، نباید با بیمهری و پیچوخم اداری، عدم توجه مسئولان، کارشناسان و بانکها مواجه شود، بلکه باید راه را برایش هموار کنیم و تا پایان راه او را همراهی کنیم.
وی به وجود اعتراضها به نحوه واریز بانکها اشاره کرد که تنها مختص استان نبوده و افزود: مراحل طولانی و چندمرحلهای بودن اعطای وامها موجب میشود که سرمایهگذار گرفتار فرایند شوند.
مهر
ارسال دیدگاه