توسعه صنعت کشاورزی در مازندران، توسعه پایدار اقتصادی/ کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نیاز حیاتی مازندران

• کد خبر : 22833
• 1396/02/16
• 0
• https://mazandasnaf.ir/22833
• چاپ

به گزارش مازند اصناف همواره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف با تغییرات و دگرگونی‌هایی همراه بوده و فراز و نشیب‌های زیادی را شاهد بوده است.

موضوع عدم تعادل‌های منطقه‌ای و عدم استفاده از قابلیت‌های سرزمینی و به عبارتی توسعه نیافتگی بخش‌های وسیعی از كشور همواره به عنوان یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است.

آب و ضرورت اصلاح الگوی کشت
در حال حاضر براساس اعلام منابع رسمی، حدود 60درصد آب در بخش كشاورزی به هدر می‌رود كه نشان دهنده فراگیر بودن بهره‌گیری سنتی و نادرست از منابع كمیاب آب در بخش كشاورزی در کشور است و تنها 3/1 میلیون هكتار از شبكه‌های مدرن آبیاری استفاده می کنند.

کشاورزی در چالش فقدان سرمایه‌گذاری
از چالش‌های بزرگ در بخش كشاورزی، سرمایه‌گذاری ناكافی در این بخش است. سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی پرریسك، دیر بازده و با سود اندك است. به همین دلیل طبیعی است که سرمایه به سوی كارهایی می‌رود كه سود بالاتر و ریسك كمتری دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی به اندازه‌ای نیست كه استهلاك را پوشش دهد و ماشین‌ها و ابزارهای به كار گرفته شده در بخش كشاورزی بیشتر كهنه و بهره‌وری زمین و نیروی كاراندك است.

برای ایجاد پویایی بیشتر و شتاب بخشیدن به آهنگ توسعه در مناطق روستایی ایران، باید در سیاست‌ها بازنگری شود. با توجه به پشتیبانی بی چون و چرای كشورهای صنعتی از بخش كشاورزی خویش، سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی ایران، بدون پرداخت یارانه به كشاورزان، افزایش تعرفه ورود فرآورده‌های كشاورزی رقیب فرآورده‌های داخلی و اصلاح نرخ ارز، به شدت كاهش خواهد یافت و بخش بزرگی از تولید كشاورزی ایران از میان خواهد رفت. در برابر، اصلاح سیاست‌های مالی و بازرگانی و ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، فضای مناسبی برای بخش كشاورزی فراهم خواهد كرد. در این زمینه، بازنگری در روند برنامه‌ریزی و مشاركت كشاورزان در طراحی، اجرا و نظارت در سیاست‌ها اهمیت دارد.

کشاورزی و عناصر سه‌گانه
کارشناسان معتقدند که جهت توسعه بخش كشاورزی همانند سایر حوزه‌های اقتصادی، سه عنصر مهم و كلیدی را باید در تصمیم گیری‌های داخلی مد نظر داشت؛ به سه عنصری كه بسیار مهم و در عین حال از بدیهیات اصول كاری اقتصاد جهان پیشرفته امروزی به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد در كشور ایران متاسفانه ناشناخته و مهجور باقی مانده است و آن چیزی خارج از عناصر تصمیم‌سازی با دوام یعنی علم و اصول علمی كار، بخش خصوصی و برنامه‌ریزی نیست.

از بررسی‌های انجام شده استنباط می‌شود كه با توجه به رویكرد توسعه در منطقه، نیاز مشاغل بیشتر نیروی كار ساده و كارگری است و در این میان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رفع معضل بیكاری برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، مردم محلی نیز از آثار توسعه پایدار بهره‌مند خواهند شد. دولت باید حمایت كافی را از بخش خصوصی به ویژه بخش کشاورزی و صنایع وابسته داشته باشد. همچنین برای تسریع در امر توسعه اقتصادی لازم است برخی مقررات دست و پاگیر حذف شود و سهم منطقه از امكانات، زیرساخت ها، اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانكی، آموزش و امكانات دانشگاهی و عوامل تولید افزایش یابد.

دقت در عدم اختلاط کشاورزی با دلالی
باید توجه داشت كه بخش خدمات معادل فعالیت‌های دلالی و واسطه گری- آن چنان كه در ذهنیت موجود شكل گرفته نباشد بلكه در بخش خدمات فعالیت‌های مهمی چون تجارت، گردشگری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... وجود دارد. بخش خدمات همپای توسعه و رشد هماهنگ سایر بخش‌ها می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در تداوم آن ایفا کند.

 

بلاغ

---