تعطیلی کارخانه ها تقصیر چه کسی است؟

تعطیلی کارخانه ها تقصیر چه کسی است؟

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">فهرست کارخانه های تعطیل شده توسط مخالفان دولت این روزها به ابزاری برای نقد عملکرد تیم اقتصادی حسن روحانی شده است.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ کارخانه هایی که بسیاری از آن‌ها یا در دولت قبل تعطیل شده اند و یا مشکلاتشان مربوط به چند دهه اخیر است. چنانچه محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو می گوید: «در بخش قطعه‌سازی خودرو، 137 بنگاه کوچک و متوسط قطعه‌سازی در دولت گذشته تعطیل شدند. اما خوشبختانه با طرح‌های سال‌های اخیر، بخش زیادی از آنها از یک سال پیش به کار برگشته‌اند.»

اما خبر اخراج کارگرهای کارخانه داروگر یا تعطیلی کارخانه دوچرخه سازی در نوع خود جالب توجه بود. محمد خادم منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در این خصوص گفته بود:« دو کارخانه دوچرخه‌سازی که رسانه‌ها فقط به یکی از آنها پرداختند در دولت گذشته تعطیل شده بود. از تعطیلی آنها حدود 6 الی 7 سال می‌گذرد. این مجموعه‌ها به دلیل واردات انبوه دوچرخه، هزینه تولید و داشتن بدهی تعطیل شدند و دولت وقت برای آنها کاری انجام نداد.»

از طرفی باید در نظر داشت که در عرصه رقابت به طور قطع اگر قرار باشد محصولی تولید شود باید بتواند ذائقه و پسند خریدار را نیز تطمیع کند. اگر تولید کننده شوینده ای در کشور دچار کمبود تقاضا شود به دلیل رقابتی است که در تولید این نوع از محصول در کشور وجود دارد. این رقابت همان‌گونه که موجب رونق در عرصه تولید می شود، می تواند تبعاتی نیز برای برخی از تولیدکننده های بی کیفیت داشته باشد.

اما بازی کردن با اخبار غیر مستند وجه غیر اخلاقی ماجرا در پرداختن به معضلات ریشه دار در کشور است. روز گذشته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در نشست خبری خود گفت: واحدهایی که در دولت پیشین تعطیل شده است را امروز مطرح می کنند.

وی ادامه داد: «برخی کارشان هر شب به دنبال پیدا کردن یک کارخانه‌ تعطیل شده می‌گردند تا دستاوردهای دولت را زیر سوال ببرند که اگر بخواهیم مودبانه آنها را توصیف کنیم این افراد بی انصافی می‌کنند.»

این در حالی است که تولید با آفت هایی مانند تورم، نبود تکنولوژی، مدیریت غلط و در پاره ای موارد مدیریت دولتی دست و پنجه نرم می کند. معضلاتی که البته دولت یازدهم سعی در کاهش آن داشته و با ایجاد ثبات در بازار توانسته بخشی از این مشکلات را به نفع تولید پیش ببرد.

نعمت‌زاده در این خصوص گفت: در طول سه سال گذشته ما شرایط سختی راپشت سر گذاشتیم و اکنون وضعیت بهتر شده اما همچنان مشکلات وجود دارد.

از تکنولوژی 70 ساله تا مدیرهای نابلد کارخانه ها

وزیر صنعت در خصوص کارخانه داروگر گفت: «مجموعه داروگر نیز مشکلاتی دارد و تکنولوژی آن برای 70 سال قبل است اما علی‌رغم این مسائل، همچنان تولید می‌کند و تعطیل نشده است. آنهایی که می‌گفتند کارخانه روغن نباتی تعطیل شده می‌توانند بروند و خط تولید را ببینند که در حال کار است. رسانه‌هایی که به دنبال تعطیلی واحدهای تولید هستند بهتر است دغدغه صنعت را داشته باشند و این اخبار را پوشش دهند که مثلاً 5 هزار و 400 واحد که مشکل داشتند امروز دوباره به مدار تولید بازگشته‌اند و یا اینکه در یک سال گذشته هزار واحد تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی مجددا راه‌اندازی شده‌اند.»

در این بین نیز پرویز جاوید کارشناس مسائل اقتصادی می گوید:«هر کارخانه ای یک دوره ای دارد و دوره آن به تکنولوژی آن وابسته است. کارخانه ای دوره رونق خود را می گذراند و بر اثر گذر زمان وارد دوره رکود می شود. تکنولوژی هر کارخانه به نقطه ای می رسد که باید در مورد آن بازنگری صورت پذیرد که یا باید آن را اورهال کنند و یا تکنولوژی آن به روز شود تا هزینه تولید و استهلاک بالا نرود.»

وی می افزاید:«اما مشکلات کارخانه ها را می توان در دو دسته تقسیم کرد یکی درون بنگاهی و دیگری برون بنگاهی است که معضل درون بنگاهی به مدیریت و شرکای کارخانه ها مربوط می شود. کارخانه هایی که از رژیم گذشته به امروز رسیدند مانند: داروگر، ارج، آزمایش، تولی‌پرس و... به دست مدیرهای نابلد افتادند و به مرور زمان مشکلاتشان افزون شد. صحبت آقای نعمت زاده در مورد بی تقصیر بودن دولت یازدهم در این مشکلات درست است، چرا که این کارخانه‌ها از ده سال گذشته به مشکل برخوردند. باید اتفاق تکنولوژیک در این کارخانه ها پیش از این اتفاق می افتاد.»

تسهیلات به دست اهل‌اش برسد

روز گذشته نعمت زاده در نشست خود گفت:« ما 7 هزار و 500 واحد که دارای مشکل نقدینگی بودند را شناسایی کردیم اما در نهایت به 12 هزار واحد تسهیلات دادیم و در بخش کشاورزی نیز به12 هزار واحد، تسهیلات در قالب سرمایه‌ در گردش واگذار شد. که مجموع این ارقام 3 هزار میلیارد تومان است.»

وزیر صنعت تصریح کرد: «ما مانند دولت قبل عمل نکردیم و این تسهیلات را بدون نظارت واگذار نکردیم. در حال حاضر کارگروهی در وزارت صنعت وجود دارد و از سال گذشته فعالیت خود را برای نظارت بر واحدهایی که به آنان تسهیلات پرداخت شده آغاز کرده و انتظار داریم رشد اقتصادی ناشی از این تسهیلات را در شش ماهه دوم امسال احساس کنیم. این در حالی است که 5 هزار طرح نیمه تمام و 35 طرح ملی را نیز انجام دادیم.»

جاوید نیز در این خصوص می گوید: «اما معضل بعدی این است که دولت‌‌ها به واقع در مورد کارخانه ها سیاست خوبی به کار نبستند. اهلیت افراد برای در اختیار گذاشتن منابع درست شناخته نشد. در دوره قبل تسهیلاتی با سود کم در اختیار برخی از تولید کنندگان قرار گرفت. این تسهیلات نه در تولید که سر از جاهای دیگر درآورد. دولت ها باید تسهیلات را به دست افراد اهل قرار دهد و بر آن نظارت کند. مسئله دیگر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات عملکرد و همین طور عوارض‌های متعددی است که به این صنایع بسته می شود و کارخانه‌داران از آن ناراضی هستند. »

تولید با سود 10 درصد

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار می‌کند: «باید گفت نرخ موثر سود صنایع در کشور ما چیزی حدود 10 درصد است. بنگاهی با 30 یا 40 درصد سود با مسائلی چون مالیات و استهلاک و هزینه هایی که دارد حدود 10 درصد می شود. به طور قطع این سود برای یک کارخانه مناسب نیست. بنابراین دولت‌ها باید فشار بیرونی را از روی صنعت بردارند.»

وی یادآور می شود:«مشکلات صنعت مربوط به چند سال اخیر نیست و مشکلات صنعت ریشه در چند دهه اخیر دارد. بعد از انتخابات تمام این صحبت ها تمام می شود و صنعت با مشکلات ریشه دار خود دست و پنجه نرم خواهد.»

جاوید می افزاید:«متغیرهای بسیاری برای مشکلات صنعت وجود دارد که یکی از آن‌ها نظام بانکی در کشور است، ما متاسفانه قدرت رقابت با اروپا که هیچ حتی با ترکیه را هم نداریم. صنعت با تکنولوژی قدیمی، مدریت ناکارآمد و ... خفه شده است.»

حدود 70 تا 80 هزار کارخانه صنعتی از کوچک تا بزرگ داریم که حدود 20 درصد آن‌ها تعطیل هستند و ما بقی با ظرفیت کامل خود فعالیت نمی کنند./ابتکار


ارسال دیدگاه