به گزارش مازند اصناف؛ مهرماه سال 90 و با فرار مدیرعامل دوتابعیتی وقت بانک ملی در پی رسوایی فساد 3 هزار میلیارد تومانی، نظام اداری و اقتصادی کشورمان یکی از پرهزینه ترین اتفاقات عبرت آموز خود را تجربه کرد، اما با گذشت بیش از 5 سال و نیم از فرار محمودرضا خاوری به نظر می رسد بخشی از سیستم اداری و اقتصادی کشور هنوز از این حادثه پرهزینه، عبرت کافی نگرفته است.
این موضوع آنگاه حساس می شود که همچنان خبر حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در برخی بخش های کلیدی اقتصاد ایران به گوش می رسد و به کارگیری افراد دوتابعیتی در مجموعه های حساس و مهمی چون کمیته اقتصادی برجام، پای وزیر اقتصاد را نیز به مجلس کشانده است.
همین چند روز پیش بود که حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور با اشاره به برنامه دشمن در جنگ اقتصادی با ملت ایران متذکر شد که "دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می تواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتی ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک ها ریشه در خارج دارد."
با توجه به این شواهد و اتفاقات مهمی که طی سالهای اخیر به علت حضور مدیران دو تابعیتی در اقتصاد و سیستم بانکی کشورمان رخ داده، بررسی مشکلات و رویه های غلطی که در یکی از بانک های نزدیک به مجموعه های دولتی بروز کرده، از منظر حضور افراد دو تابعیتی می تواند قابل توجه و تامل باشد.
بانک سرمایه در تاریخ 4/10/1384 به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران کار خود را آغاز کرد اما در ماههای اخیر عملکرد آن به علت بروز تخلفات متعدد، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است و با توجه به ارتباط این بانک با صندوق ذخیره فرهنگیان و بالتبع آن با قشر زحمتکش و گرانقدر فرهنگیان، نحوه فعالیت آن از جهات مختلف بیش از سایر بانک های خصوصی حائز اهمیت است.
بی ثباتی مدیریتی؛ چالش بزرگ بانک سرمایه
بانک سرمایه را با تقسیم سالهای عمر خود به تعداد سرپرستان و مدیران عامل، می توان رکوردار انتصابات مدیریتی در نظام بانکی کشور قلمداد کرد.
این موضوع آنقدر واضح و قابل تامل است که فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در نامه 13 خرداد ماه امسال خود به محمد رضا خانی رئیس وقت هیات مدیره بانک سرمایه اذعان داشته "همان گونه که مطلع می باشند و به انحا مختلف از جمله در جلسات متعدد نیز به آن تصریح گردیده یکی از اساسی ترین اشکالات وارده به بانک سرمایه بی ثباتی در مدیریت ارشد آن بانک است"
اما بررسی ها در خصوص بی ثباتی مدیریتی در این بانک، به خشت های اولی باز می گردد که یک مدیر دو تابعیتی در سالهای اول فعالیت این بانک، در آن نهاده است؛ مدیری که خانواده وی سالهاست در خارج از کشور زندگی کرده و او نیز هر ازچندگاهی، راهی غرب می شود.
بررسی نامه ها و گزارش های بانک مرکزی در سالهای ابتدایی فعالیت بانک سرمایه نشان می دهد نحوه فعالیت این مدیر دو تابعیتی که به علت ابهامات فراوان در عملکرد و حجم تخلفات، از جمله معدود مدیران «ممنوع المدیریت» در سیستم بانکی کشورمان است، موجب شده بود این بانک به خاطر عملکرد ضعیف خود چندین بار از سوی بانک مرکزی تهدید به ادغام یا مجازات های دیگر شود.
این سوء مدیریت و عدم موفقیت در اداره موفق بانک آنچنان واضح بود که رسانه ها در همان ایام نوشتند "در حالی که بانک سرمایه با فاصله کوتاهی پس از بانک پاسارگاد تاسیس شده، سرمایه این بانک هم اکنون کمتر از نصف بانک پاسارگاد است و در مقایسه سود ها این بانک همواره در حدود نصف بانک پاسارگاد سود محقق و تقسیم کرده "
در عین حال رشد ضعیف کمی و کیفی بانک و عدم توانایی در جذب سپرده ها و تاسیس شعبات جدید و دعوا های مدیریتی بانک سرمایه، در همان زمان آغاز و بر مشکلات این بانک افزوده بود و همچنین کارشناسان بانکی در آن زمان با اشاره به اینکه سود محقق شده بانک سرمایه به سطح تورم یا حتی نرخ سودهای بانکی هم نمی رسد، بیان کرده بودند که سودهای سال 84 و 85 و 86 که به ترتیب 18 ریال و 100 ریال و 120 ریال بوده، باعث اعتراض سهامداران شده بود.
با این اوصاف، مشکلات مدیریتی سالهای اول فعالیت و حضور مدیری دو تابعیتی که ماحصل فعالیتش در این بانک، بنا شدن ساختاری ضعیف، عقب مانده و مملو از اشکال و زد و بندهای سیاسی بود، ساختار و اعتبار بانک سرمایه را با چنان مشکلاتی مواجه کرده که چندین و چند مدیرعامل و سرپرست دیگر بانک نتوانسته اند کاری برای بهبود آن انجام دهند و با تخلفات سالهای اخیر، امید فرهنگیان به بهبود وضع سهام و بنیه مالی بانک، کمرنگ تر از گذشته شود.
صبحانه
ارسال دیدگاه