علی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص تعداد انجمن‌‌های فعال در مازندران گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 13 شهر ساری، فریدونکنار، نکا، رامسر، جویبار، تنکابن، نور، محمودآباد، آمل، بابلسر، بابل، سواد کوه شمالی و قائمشهر در حال فعالیت می‌‌باشد.

وی افزود: در کشور‌های پیشرفته دنیا، چیزی به نام قیمت‌گذاری به این معنا که در کشور ما انجام می‌‌گیرد؛ وجود ندارد و رقابت خود توازن قیمت‌‌ها را برقرار و تعیین می‌‌کند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران با بیان اینکه برخی تصمیمات منجر به واگذاری بازرسی‌‌ها از انجمن به اتاق‌‌های اصناف شد؛خاطرنشان کرد: پس از این تصمیم، عملا انجمن‌ها، هیچ قدرت اجرایی ندارند.

رضایی با بیان اینکه انجمن باید در هر جایی که حقوق مصرف‌کننده در آن مطرح باشد؛ حضور داشته باشد؛ عنوان کرد: در جلسات نرخ‌گذاری، نظام مهندسی، عوارض شهرداری و هر عنوانی که به‌گونه‌ای حقوق مصرف‌کننده مطرح باشد، باید نماینده انجمن حضور داشته باشد که این امر به‌دلیلی کوتاهی دستگاه‌‌ها در استان و حتی کشور، تحقق عملی و اجرایی نیافته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه حق قانونی بازرسی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از بازار حذف و به اصناف واگذار شده است؛ تاکید کرد: اصناف خود انتخابات دارد و به‌همین دلیل نیاز به حمایت بازار دارد و این خود محل اشکال است که بازرسی اصناف به‌خود اصناف واگذار شده است؛ چراکه چاقو هیچ‌گاه دسته اش را نمی‌برد.

عدم همکاری دستگاه ‌های اجرایی مازندران

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران اظهار کرد: متاسفانه دستگاه‌‌های اجرایی به‌دلیل آن‌که ما را مقابل خود می‌‌بینند، با ما همکاری نمی‌کنند.

رضایی یکی از مشکلات جدی بازار مازندران را عدم یکسان‌سازی خدمات و قیمت‌‌ها برشمرد و اذعان کرد: متاسفانه یکسان‌سازی مشخصی برای عرضه کالا و خدمات در استان وجود ندارد و این است که به‌طور نمونه نرخ نصب کولر در جای جای استان با یکدیگر متفاوت است و این در بحث نظارتی نیز محل اشکال است.

وی اضافه کرد: این طبیعی است که برخی خدمات بنا به‌دلایلی قابلیت یکسان‌سازی ندارد؛ اما می‌‌شود برای سایر خدمات در استان، نرخ‌‌ها را یکپارچه کرد.

رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران با اشاره به اینکه عملا نظارت منسجم و عملی در بازار می‌وه و تره‌بار استان وجود ندارد؛ متذکر شد: متاسفانه نظارت در استان کمرنگ است و باید قدرت نظارتی دستگاه‌‌ها تقویت شود.

انجمنی بدون بودجه

رضایی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات جدی این انجمن به‌دلیل مشکلات مالی و عدم تخصیص بودجه، متذکر شد: از آنجا که این انجمن در کل کشور ردیف بودجه‌‌ای ندارد؛ لذا جدیت اجرایی و دغدغه قابل ملاحظه‌ای هم از سوی اعضای هیات مدیره دیده نمی‌شود و این موضوع موجب شده است تا عملا بسیاری از این انجمن‌ها، نیمه فعال و یا غیر فعال باشند.

وی در خصوص مهمترین مشکلات اجرائی حال حاضر این انجمن در استان پاسخ داد: مشکلات عمده حال حاضر را می‌‌توان در سه مورد عنوان کرد: مورد اول آنکه اطلاع‌رسانی دقیق و منسجمی جهت فعالیت این انجمن و وظایف کاری آن برای عموم مردم صورت نگرفته است.

مورد دوم آنکه شرح وظائف و چارچوب مشخصی برای حیطه فعالیت این انجمن برای ارگان‌‌ها و نهاد‌های ذیربط تعریف و مشخص نشده است و لذا همکاری، مشارکت و دغدغه لازم از سوی این دستگاه‌‌ها وجود ندارد.

مورد سوم آنکه هیچ ردیف بودجه‌ای برای این انجمن جهت تامین هزینه‌‌های جاری، حقوق پرسنل و هیات مدیره در نظر نگرفته شده است.

لزوم آموزش متقاضیان پروانه کسب قبل از اخذ مجوز

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در پایان از مسئولان استانی و کشوری خواست تا با تصویب قانونی مبنی بر گذراندن متقاضیان صنفی پروانه کسب در کلاس‌‌های آموزشی حقوق مصرف‌کنندگان، در کنار کلاس‌‌های آموزشی اتاق‌‌های اصناف، زمینه کسب درآمد این انجمن را فراهم آورند تا بتوان با درآمد حاصله، نسبت به اجاره دفاتر، جذب نیروی اجرایی، حقوق پرسنل و هیات مدیره اقدامی موثر انجام داد تا بتوان از این انجمن، انتظار شایسته‌ای در عملکرد آن خلق کرد.

گفتنی است عدم تعریف یا تخصیص بودجه به این انجمن موجب شده است تا ضمن آنکه این مراکز دارای یک دفتر مستقل و پرسنل مکفی نباشند؛ به‌دلیل عدم دریافت حقوق توسط اعضای هیات مدیره، طبیعی است که از دغدغه و پیگیری‌‌های مجدانه آن‌ها نیز در امور کاسته شده که نتیجه آن، غیر فعال بودن این انجمن در بیش از 60 درصد واحد‌های استان است.

امید می‌‌رود در سال‌‌های آتی، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تن‌ها یک شعار نبوده و قدرت اجرایی این انجمن، در سطح بازار و خدمات قابل ذکر و ارزیابی باشد.

در پایان باید در کمال تاسف این مطلب را هم عنوان کنیم که با توجه به عدم تعریف حقوق مالی برای اعضای هیات مدیره و حضور داوطلبانه برای قبول مسئولیت، عملکرد بسیار ضعیف و عدم دغدغه‌مندی منتخبان طی زمان انتخاب از سوی اعضا تاکنون، این ذهنیت را در افکار عمومی تقویت می‌‌کند که تعداد قابل توجهی از اعضای هیات مدیره این انجمن در سطح کشور و استان، این سمت را برای نام و کارنامه مسئولیتی خود برگزیده‌اند نه خدمت به مردم، که امیدواریم در انتخابات آینده، شاهد حضور نمایندگان دغدغه‌مند و شایسته‌ای در سطح کشور و استان باشیم.