اختصاصي/مازنداصناف گزارش مي دهد

ضرورت برخورد با کالای قاچاق در بازار ساعت/اخذ سودهای نامتعارف در بازار ساعت مچی

• کد خبر : 20462
• 1395/09/11
• 0
• https://mazandasnaf.ir/20462
• چاپ

به گزارش خبرنگار مازند اصناف مبارزه با کالای قاچاق در سال های اخیر به طور جدی در حال پیگیری است؛ اما نحوه و محل برخورد با کالاهای قاچاق مورد اعتراض و گلایه کسبه و بازاریان استان است.

بازاریان معتقدند که کف بازار آخرین مقصد کالای قاچاق است که یک کالا از بدو ورود از مبادی قانونی و غیرقانونی تا به انتها که عرضه و فروش ان کالاست، طی می کند و کف بازار و متصدی واحد صنفی قاچاقچی نیست و دولت و دستگاه های نظارتی می بایست به جای برخورد با متصدیان واحدهای صنفی و ضبط و مجازات قانونی، به مبارزه و برخورد کالای قاچاق در سر مرزها و دانه درشت ها بپردازند.

هرچند در سال های اخیر مبارزه با کالای قاچاق بیشتر مواجه با صنف موبایل بوده است؛ اما فعالان این صنف در استان نیز همواره با برخورد دستگاه های نظارتی در کف بازار مخالف بوده و پیگیری این موضوع را در لب مرزها و بازار تهران خواستار بودند.

در حالی که بیش از 70 درصد از سهم موبایل های موجود کشور را قاچاق به خود اختصاص می دهد اما کسبه و بازاریان این موضوع را به دلیل فاصله فاحش تولید داخلی و نیاز کشور و همچنین تقاضای مشتریان برای خرید گوشی های ارزانتر و بدون گارانتی عنوان کرده اند.

با وجود لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در بخش خودکفایی و مبارزه با کالای قاچاق در صنف موبایل، توجه به صنف ساعت فروشان، عرضه ساعت های قاچاق و ارائه گارانتی های دستی از سوی متصدیان واحدهای صنفی از موضوعات قابل توجه و تامل از سوی دستگاه های نظارتی استان است که باید با جدیت مضاعفی دنبال شود.

ورود سالانه حدود 400 تا 500 هزار دلار ساعت به کشور

رضا خانلو در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: برای مبارزه با کالای قاچاق در بخش ساعت هماهنگیهای لازم با اتاق اصناف، تعزیرات و بخشهای مرتبط به عمل آمده تا این طرح در صنف ما نیز به اجرا در آید.

وی افزود: کالاهای تقلبی موجود در بازار ساعت وضعیت فروش برندهای بزرگ را نیز به مخاطره انداخته است که در این ارتباط باید اظهار داشت که مقصر اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک است که اجازه ثبت سفارش کالاهای تقلبی را صادر و اجازه ورود آنها به کشور را می‌دهد.

نایب رئیس اتحادیه صنف ساعت با بیان اینکه وزارت صنعت زمانی که مشاهده می‌کند که یک کالای تقلبی با قیمت پایین به کشور وارد می‌شود هیچ نوع ممانعتی مشاهده نمی‌شود و در بازار می‌بینیم که همه کالاهای تقلبی دارای برگ سبز گمرکی هستند؛ تصریح کرد: ساعت تقلبی از گمرک به صورت قانونی و از طریق فرودگاه امام به کشور می‌آید.

خانلو تاکید کرد: تولید ساعت ایران منحصر به ساعت دیواری توسط چند تولیدکننده محصول است و ما ماشین‌آلات و تکنولوژی تولید ساعتهای مچی در کشور را کسب نکرده‌ایم.

این مقام مسئول در خصوص ارزش واردات ساعت به کشور گفت: سالانه حدود 400 تا 500 هزار دلار ساعت به کشور وارد وارد می‌شود که 90 درصد آن ساعتهای مچی است و مابقی را ساعتهای رومیزی یا دیواری تشکیل می‌دهند.

 

اخذ سودهای نامتعارف در بازار ساعت

 

بیژن بابازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: شهرستان ساری دارای 32 واحد صنفی فروش ساعت مچی است که طی سالیان اخیر و با حذف قانون حدود و فاصله صنفی، بر تعداد آن ها افزوده شده است.

وی افزود: هرچند نمی شود وجود کالای قاچاق در بازار ساعت را کتمان کرد،  اما هیچ بازاری در این صنف قادر به ورود ساعت به صورت مستقیم نیست و تمامی فعالان این صنف در مرکز استان کالای مورد نیاز خود را از بازار ساعت تهران تهیه می کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف ساعت فروشان ساری با بیان اینکه تشخیص کالای تقلب و اصل تنها از افراد اهل فن و خبره بر می آید؛ اظهار کرد: فعالان این صنف قاچاقچی نیستند؛ بلکه تنها فروشندگانی هستند که کالای مورد نیاز خود را از بازار تهران و سایر شرکت های عرضه این محصول تهیه می کنند که بعضا هم قاچاق محسوب می شود.

بابازاده در ادامه عنوان کرد: واقعا یک بازاری در تهران اگر کالای قاچاق در واحد صنفی خود نداشته باشد؛ چگونه می تواند از پس اجاره 15 تا 20 میلیونی مغازه خود در بهترین جای شهر برآید؟! مگر یک بازاری در ماه چند عدد ساعت مچی می فروشد که تنها 15 تا 20 میلیون ان را بابت اجاره مغازه هزینه کند؟!

وی در خصوص وضعیت نابسامان گارانتی های ساعت مچی در بازار پاسخ داد: گارانتی مشخصی از سوی شرکت های توزیع ساعت به فروشندگان ارائه نمی شود و معمولا گارانتی های موجود، گارانتی هایی است که فروشنده به صورت دستی و شخصا برای خریداران صادر می کند و این به لحاظ قانونی، محل اشکال است.

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف ساعت فروشان مرکز استان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در خصوص تعرفه قانونی میزان سود فروش ساعت، اذعان کرد: تعرفه قانونی اخذ سود برای عمده فروشان صنف ساعت 7 درصد و برای خرده فروشان تا 15 درصد تعیین شده است؛ اما در عمل و در کف بازار گاها به 70 درصد هم می رسد.

بابازاده در خصوص چرایی این موضوع گفت: بازاریان به صرفه نبودن فروش برخی ساعت ها با سود 15 درصدی را دلیل اخذ سود بیشتر عنوان کرده اند و ساماندهی این موضوع نیازمند توجه جدی و اخذ تمهیدات ریشه ای و چاره ساز است.

این پیشکسوت بازار ساعت مرکز استان در پایان تداخل صنفی را از مشکلات جدی فعالان فروش ساعت در ساری عنوان و تاکید کرد: در سال های اخیر فروش ساعت از سوی واحدهای صنفی بدلیجات، لوستر فروشی، سمساری، تزیینات و ... صورت می گیرد که این موضوع موجب بروز اختلال و گلایه در بازار ساعت شده است.

گفتنی است سایه سنگین دستفروشان نیز بر بازار ساعت موضوع غیر قابل کتمانی است که باید مورد مراقبت و پیگیری مسئولان و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.

 

پایان پیام/

---