تنها مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه های صنفی تحت پوشش اتاق اصناف هستند

• کد خبر : 19115
• 1395/04/12
• 0
• https://mazandasnaf.ir/19115
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ مجتبی صفایی اظهار کرد: در قانون نظام صنفی قبلی، شهرداری می توانست  در برخی موارد مجوز دهد اما در قانون نظام صنفی جدید شهرداری به هیچ عنوان نمی تواند مجوز صادر کند و صدور مجوز تنها از سوی اتحادیه های زیر نظر اتاق اصناف داده خواهد شد .

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی متناسب با تراکنش جمعیتی کشور نیست، گفت: در قانون قبلی قانون نظام صنفی رعایت سقف و حدود صنفی الزامی بود و این مساله موجب ایجاد امنیت واحد صنفی می‌شد اما در قانون جدید این ماده برای ایجاد فضای رقابتی حذف شده است.

صفایی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی باید به طورمیانگین به ازای هر ۲۵ خانوار یک واحد صنفی داشته باشیم، در حالی که در ایران این رقم به تعداد ۵ نفر رسیده و باعث شده که بازار کشور ما بازار توسعه ای نبوده و بازار معیشتی را شاهد هستیم.

وی در خصوص اصلاحیه قانون نظام صنفی افزود: قانون نظام صنفی ۸۰ سال پیش تصویب شده و از آن زمان تا کنون دو بار اصلاحیه خورده است. در سال ۹۲ قانون نظام صنفی ابلاغ شد و خروجی آن مغایر با اصلاحیه های اصناف بود و امسال قرار است اصلاحیه را به مجلس دهیم و امیدواریم مجلس نیز نهایت همکاری را در تصویب اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی داشته باشد.

صفایی گفت: اصناف با احتساب خانوارهایشان بیش از یک سوم جمعیت کشور را در بر می‌گیرند ضمن اینکه اصناف  بیش از ۱۷ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارند اما اینکه چرا تا کنون  به صورت منسجم و نهادی بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت نداشته اند باید گفت که اتاق اصناف ایران کمتر از ۱۱ سال است که تشکیل شده و طبیعی است که  برای اداره این بدنه عظیم و گسترده  نیاز به کار کارشناسی شده و تقویت مالی دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اتاق اصناف ایران یک سازمان نوپاست، تصریح کرد: این سازمان در این مدت کوتاه در حد  بضاعت و توان خود  خوب و قوی عمل کرده است.

*مالیات

صفایی افزود: اتاق اصناف ایران در سال های اخیر به دنبال مطالبات و پیگیری مشکلات اصناف بوده و امسال نیز در راستای شعار امسال یعنی اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل با توجه به رکود حاکم بر بازار

با پیگیری های فراوان تلاش کرد تا دولت توافق مالیاتی خوبی را با اصناف رقم بزند  و افزایش مالیات را نسبت به سال ۹۳ نداشته باشیم.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بر اساس توافق مالیاتی امسال مقرر شد اصناف تا پایان شهریورماه تمام بدهی مالیاتی خود را در راستای رفع مشکلات مالیاتی دولت تصفیه کنند که تاکنون ۳ میلیون اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده  است.

*واحدهای صنفی بدون پروانه

صفایی در خصوص تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب افزود: طبق آخرین آمار اتاق اصناف ایران بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود دارد که برخی از این واحدهای صنفی به دلیل اینکه مستاجر هستند و جابجایی دارند، نمی‌توانند پروانه کسب دایم داشته باشند.اتاق اصناف ایران با همکاری تمام اتاق های اصناف سراسر کشور در صورت برخورد با این واحدها برخورد خواهد کرد.

دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: همچنین یکی دیگر از مسایلی که باعث می‌شد برخی از واحدهای صنفی انگیزه ای برای دریافت پروانه کسب نداشته باشند، دریافت استعلام های سخت از سوی اداراتی همچون بهداشت، اماکن و شهرداری و زمان بر بودن آنها بود . سال گذشته آیین نامه ای از سوی هیات عالی نظارت اعلام شد که در این راستا چندین مورد از استعلام هایی که ضروری تشخیص داده نشدند از جمله استعلام  شهرداری و تشخیص هویت حذف شدند و این مساله باعث شد، خیلی از واحدهای صنفی فاقد پروانه  با اطلاع از بخشنامه جدید مبادرت به گرفتن پروانه کردند.

صفایی در خصوص برند سازی در حوزه اصناف اظهار کرد: برند سازی و تجاری کردن کالا در حوزه اصناف به دلیل سنتی بودن بازار کشور روند کندی داشته اما در سال های اخیر خیلی از صنوف تولیدی مانند پوشاک و رستوران داران در حوزه برند رشد چشمگیر داشتند و دسته بندی رقابت و کیفیت بالا در بازار امروز حرف اول را می زند.

 

اصناف ایران

---