ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و غیره نسبت به آن واکنش های مختلفی داشته اند.

افرادی که مقداری پس انداز و سرمایه در بانک‌ های کشور دارند،نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می گویند که دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند اما از سوی دیگر، عده ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات ‌های خود را به صورت شفاف می پردازند، می گویند که نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند.

اما اینکه شرایط این رصد و اطلاع سازمان امور مالیاتی از حساب های بانکی چگونه خواهد بود، موضوعی است که بررسی های صبحانه، آنرا مشخص کرده است. بر اساس ابلاغیه جدید سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی که بر اساس وظایف محول شده به این سازمان طبق قانون اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم صورت گرفته، مقرر شده برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی با کمک نظام بانکی انجام شود و با این اوصاف، اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.

طبق این بخشنامه جدید، مقرر شده در هر اداره کل یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی تشکیل شده و رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، صورت پذیرد. در این بخشنامه ضمن اعلام شرایط دعوت از صاحب یا صاحبان حساب ها برای اخذ توضیحات درباره تراکنش های بانکی آنها، مواردی که مشکوک به عملیات پولشویی باشد نیز احصا شده است.

در بخش پایانی این بخشنامه نیز از ماموران مالیاتی رسیدگی کنند به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، خواسته شده است علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات های متعلقه، موظف باشند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل اورده و حسب مورد نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام کنند.