در سال ۹۵ شاهد رونق کاذبی خواهیم بود که با زور دولت شکل می‌گیرد
رئيس سابق کميسيون پولي بانکي، سرمايه گذاري و بيمه اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا:

در سال ۹۵ شاهد رونق کاذبی خواهیم بود که با زور دولت شکل می‌گیرد

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">محمدرضا جهان بیگلری، مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی: وضعیت اقتصادی کشور در سال ٩٥دارای گردش کاذب خواهد بود که البته معتقدم دولت بدنبال برداشت سیاسی جهت انتخابات آتی است.<br /> </span></p>

:به گزارش مازند اصناف؛ محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و ریس سابق کمیسیون پولی،بانکی، سرمایه گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا درباره دلایل افزایش تعداد و رقم چکهای برگشتی در سال 94 به نسیم آنلاین گفت: معمولا ده درصد چکهای برگشتی متعلق به افراد سود جو است و نود درصد آن نیز مربوط به فعالآن اقتصادی است که نتوانستند پیش بینی کوتاه مدتی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف گذاری اشتباه دولت مردان که اهداف غیر واقعی برای یکساله کشور ترسیم کردند و بر همین اساس نیز فعالان اقتصادی نیز نتوانستند به درستی برای آینده خود برنامه ریزی کنند را عامل دیگری در افزایش چک برگشتی دانست و افزود: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر نامناسب است و این موضوع نیز سبب شده تا فعالان اقتصادی با روند صعودی چکهای برگشتی مواجه شوند.

جهان بیگلری عدم راستگویی  مسولان اقتصادی کشور را که وضعیت اقتصادی مناسب توصیف میکنند از عوامل افزایش چک برگشتی فعالان اقتصادی دانست و گفت:رکود کامل اقتصادی، وجود تورم ، عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی در راستای تولید ملی صادرات محور و صدور بخشنامه های حمایتی که هیچ وقت اجرایی نمیشود از دلایل افزایش چکهای برگشتی در سال 94 است.

ریس سابق کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در ادامه گفتگوی خود با نسیم آنلاین درباره پیش بینی خود از آینده اقتصاد ایران در سال 95نیز گفت: وضعیت اقتصادی کشور در سال ٩٥دارای گردش کاذب خواهد بود که البته معتقدم دولت بدنبال برداشت سیاسی جهت انتخابات آتی است.

مشاور سابق سازمان سرمایه گذاری توضیح داد: این گردش هیچگونه ثبات اقتصادی را بدنبال نخواهد داشت، چرا که برای بهبود وضعیت اقتصادی ابتدا می بایست شاخص های اقتصادی تغییر کند. وی با تشریح این شاخصها اضافه کرد: این شاخصها شامل بهبود وضعیت کسب وکار،شفاف سازی و ثبات قوانین،بهبود سرمایه گذاری اصلاح قوانین پولی و بانکی و پارامترهای دیگر است و برای بهبود هریک نیاز به برنامه ریزی و کارشناسی میباشد که البته وزارت اقتصاد ودارایی در حال حاضر تمایلی از خود برای بهبود این شاخصها نشان نمی دهد.

در ادامه میتوان  اینطور نتیجه گرفت که تعهد ٧٠درصد فعالان اقتصادی قابلیت نقد شوندگی را ندارد و بانکها هم هیج تمایلی به حمایت از بخشهای اقتصادی ندارند. وی اضافه کرد: از طرفی آنقدر وضعیت اقتصادی کشور شکننده شده که دارندگان چکها هیچ امید یا تحملی به صبر ندارند و مجبور میشوند نسبت به برگشت چکها اقدام کنند، چرا که تعهد خودشان هم به این تعهد بستگی دارد و بی اعتمادی در بین فعالین اقتصادی داخلی وخارجی که نظاره گر شرایط اقتصادی ایران هستند رواج میگیرد که این بسیار خطرناک است و نشان دهنده حرکت  لبه تیغ ومویرگی اقتصاد ایران است.
این فعال اقتصادی پیش بینی کرد در سال ٩٥شاهد یک تحرک کاذب در اقتصاد خواهیم بود که بازور دولت شکل خواهد گرفت./


ارسال دیدگاه