به گزارش مازند اصناف؛ يكي از مهمترين مشكلاتي كه وامهاي ٨٠ ميليوني سابق داشتند و در حال حاضر، مصوبه اخير هم آن را داراست، عبارت از اين است كه بازپرداخت اقساط ٨٠ ميليوني بايد در مدت ١٢ ساله پرداخت ميشد و مصوبه شوراي پول و اعتبار هم بر آن صحه گذاشته كه در وام ١٦٠ ميليوني نيز اين قانون حكمفرما باشد. ليكن پرداخت وام ٨٠ ميليوني در ١٢ سال، باعث ميشود كسانيكه اين وام را دريافت ميكنند ماهانه مبلغ يك ميليون تومان، قسط بدهند. اين رقم براي وامهاي ١٦٠ ميليوني به دو ميليون تومان در ماه افزايش خواهد يافت. پر واضح است كه با توجه به وضعيت درآمدي اقشار مختلف مردم، پرداخت اين ارقام به طور ماهانه تنها از طرف اقشار مرفهتر جامعه امكانپذير است و همين مهم بخش مهمي از اقشار مياني و كم درآمد را از دريافت وام مسكن محروم ميكند. در حالي كه مهمترين نيازمندان مسكن در ايران، اقشار مياني و پاييني هستند.
علاوه بر اين به علت كمبود اعتبارات بانكي در كشور، سالانه تنها به ٨٢ هزار نفر وام پرداخت خواهد شد. طبيعي است اين رقم براي كشوري كه سالانه بين يك ميليون تا يك ميليون و ٥٠٠ هزار تقاضا براي مسكن دارد، رقم ناچيزي است و همين مساله از تاثيرات اين تسهيلات ميكاهد. مشكل مسكن در كشور، مشكلي جدي است و هر چند طرح فوق نيز ميتواند بخشي از اين مشكلات را رفع كند اما قطعا تاثيرات چنين طرحي تنها در كوتاهمدت خودنمايي ميكند.
بايد دو ملاحظه را در نظر داشت اول آنكه اقساط اين تسهيلات به بالاي دو ميليون و ٣٠٠ تومان در ماه ميرسد كه از عهده هر خانواري پرداخت اين ميزان قسط برنميآيد و دوم آنكه تسهيلات در نظرگرفته شده براي تعداد محدودي از تقاضاها اختصاص مييابد. سیدمجید نیکنژاد، رئیس کمیسیون حقوقی و آییننامههای کانون انبوهسازان ایران گفت: مسلماً دریافت این وام برای افراد متوسط و کمدرآمد مقدور نخواهد بود و فقط افرادی میتوانند از آن بهره ببرند که زن و مرد هر دو شاغل بوده و درآمدی حدود شش میلیون تومان داشته باشند. در طرحهایی که ارائه میشود نباید همه مردم منتفع شوند...
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان ایران اظهار کرد: اکنون ۱۲ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند و شاید برخی از آنها به دلیل عدم توانایی در بخش مسکن ازدواج نمیکنند و دولت اگر قصد دارد مردم را خانهدار کند، باید در نرخ سود تسهیلات و همچنین مکانیزم دریافت اقساط و بازپرداخت آن تجدید نظرکند.
وی افزود: سپردهگذاری یکساله، یکی دیگر از مشکلات دریافت وام است که روند کار را طولانیتر میکند. بانکها باید از شرکتداری فاصله بگیرند و به کار اصلی خود بپردازند.
با توجه به توضیحات کارشناسان به نظر میرسد افزایش سقف وام خرید مسکن تنها در صورتی موجب خانهدار شدن عموم مردم خواهد شد که نرخ سود آن کاهش و تعداد سالهای اقساط افزایش یابد وگرنه دولت هرچقدر وام مسکن را با نرخ سود فعلی ۱۴ درصدی افزایش هم بدهد، عموم مردم به علت درآمد پایین، از آن استقبال نخواهند کرد. نکته دیگر درباره منبع تأمین اعتبار وام ۱۶۰ میلیونی است. این ابهام مطرح است که اگر بانک مسکن چنین اعتباری دارد، چرا این اعتبار را به صدها هزار واحد نیمهکاره مسکن مهر تزریق نمیکند که تکمیل آنها هم به نفع اقشار متوسط و کمدرآمد است و هم موجب رونق بازار مسکن خواهد شد.مشکل احتمالی دیگر این طرح ناتوانی وامگیرندگان از بازپرداخت اقساط سنگین آن است که میتواند موجب مشکلات عظیم اجتماعی در سالهای آتی شده و این تصمیم اقتصادی باعث معضلی اجتماعی شود. از سوی دیگر رئیس پیشین مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی نیز معتقد است: وام ۱۶۰ میلیونی مسکن به درد فقرا نمیخورد. وی میگوید: بازار مسکن خود را برای یک خیز بزرگ قیمتی آماده ساخته و با تزریق منابع مالی، افزایش ملک امری بدیهی است . محمود فاطمی عقدا گفت: دولت بهتر بود تسهیلات مسکن را در راه تولید خرج میکرد و به ساخت و ساز اختصاص میداد و نه به مشتریان!
تراز
ارسال دیدگاه