نرخ سود تعیینی خلاف اقتصاد اسلامی است

• کد خبر : 15765
• 1394/09/24
• 0
• https://mazandasnaf.ir/15765
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ عبدالمجید شیخی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه درباره تغییرات نرخ بانکی گفت: کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی چه از جانب بخش خصوصی و چه از جانب دولت کار صحیحی نیست. چرا که نرخ سود در قوانین اقتصاد اسلامی تحققی بوده و نمی توان آن را از قبل تعیین کرد. لذا تعیین نرخ سود از قبل خلاف اقتصاد اسلامی بوده و حتی اگر ربا نباشد تشبه به ربا دارد. وی افزود: هر عملی که به ربا تشبه داشته باشد عامل تشویق ربا و بازارهای غیر رسمی برای گرفتن و پرداختن ربا است.

شیخی ضمن انتقاد از گسترش بانک های خصوصی تصریح کرد: متاسفانه بعد از ایجاد سنت سیئه بانک های خصوصی، در حال حاضر این بانک ها بر اقتصاد ایران حاکمیت کرده و اقتصاد ما به دلیل قبضه شدن نظام پولی و مالی خود در مقابل این بانک ها دست بسته است چرا که الان تمام مبادلات در دنیا با گردش نقدینگی انجام می شود.

این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر در اقتصاد ما معاملاتی که به صورت اعتباری انجام شود بسیار کم بوده و  اکثر  lc  های داخلی ما تعطیل شده و هیچ فعالیتی نیز توسط دولت در زمینه تامین اعتبار و اجرای فعالیت های حقیقی در اقتصاد صورت نمی گیرد. وی درباره دلایل ایجاد چنین وضعیتی خاطرنشان کرد: همه این مسائل نشان دهنده این است که جریان اقتصاد و تولید در کشور قفل شده است که عامل اصلی آن نوع چیدمان بانکداری ما است.

این استاد دانشگاه افزود: امروز بانک های خصوصی مانند بنگاه های خصوصی صرفا به دنبال سود خود هستند به نحوی که می توان گفت: بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به بخش دلالی و بازرگانی رفته و خبری از چرخش نقدینگی در فعالیت های حقیقی وجود ندارد.

وی درباره راهکار نجات از وضعیت فعلی به تراز گفت: تنها چاره کار تعطیل کردن بانک های خصوصی و مکلف کردن بانک های دولتی به در اختیار گذاشتن منابع به بخش حقیقی اقتصاد است. شیخی در این رابطه اضافه کرد: اگر نرخ سود نیز در حین فعالیت های تولیدی مشخص شده و از دل فعالیت های حقیقی بیرون بیاید می توان آن را ملاک رقابت قرار داد. یعنی هر فعالیتی را بر اساس عملکرد آن فعالیت معرفی کرد.  
عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر ارائه تسهیلات به بخش تولید از اعطای تسهیلات خرید خودرو انتقاد کرده و گفت: در ارائه تسهیلات به بخش خودرو فقط تحریک مستقیم مصرف صورت گرفت یعنی ارائه این تسهیلات صرفا مشکل دو کارخانه خودروساز ما را موقتا حل کرد. شیخی در باره عواقب اجرای این طرح اظهار داشت: احتمالا این طرح باعث ایجاد لیست جدیدی از اقشار مردم به عنوان بدهکاران نظام بانکی شده و از آنجا که چک های ضمانت این تسهیلات برای تنزیل توسط خودروساز به نظام بانکی ارجاع داده می شود این رویه در آینده باعث افزایش پایه پولی و تزریق نقدینگی به جامعه خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: بالاخره باید مشخص شود کاهش تورم با اجرای کدام سیاست ها حاصل می شود. چرا که دولت یازدهم دولت قبل را به تزریق نقدینگی در بخش مسکن و افزایش تورم متهم میکرد در حالیکه دولت فعلی این منابع را به مصرف کالاهای مصرفی اختصاص داده است و مانند دولت قبل به افزایش نقدینگی دامن زده است.

 

 

 

تراز

---