تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای خارجی‌ها

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">وزیر صنعت گفت: برای حمایت ازصادرات باید مشوق&zwnj;های مالیاتی برای سرمایه&zwnj;گذاری مشترک با خارجی&zwnj;ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰درصد ازمحصولات تولیدی را لحاظ کرد.</span></p>

کد خبر : 14529
1394/07/28
0
https://mazandasnaf.ir/14529
چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ محمدرضا نعمت‌زاده در نشست روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمره‌های صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود.

وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳۴ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ۰.۱۸ درصد در صادرات دنیا بوده است.

به گفته نعمت‌زاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیش‌بینی شده است که صادرات کالا و خدمات از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰ میلیارد دلار در سال چشم‌انداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشم‌انداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دستیابی پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت.

نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه سیاست‌های بسیار ذی‌قیمتی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه صادرات و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که امیدواریم بتوانیم با تکیه بر آنها، زمینه‌ساز تحول در صادرات شویم.

وی در ادامه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره و خاطرنشان کرد: اغلب آئین‌نامه‌های این قانون تصویب شده و در شرف اجرا است، ضمن اینکه برای حمایت از صادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را لحاظ کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری‌هایی را برای حمایت از صادرات در بانک‌های عامل صورت داده که اخیراً عملیاتی شده است و دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات با استفاده از سپرده‌گذاری این صندوق، به صادرات کمک خواهد کرد.

نعمت‌زاده گفت: باید پذیرفت اگر بخواهیم حرکت جهشی در کالا و خدمات ایجاد کنیم، امکانات موجود کفایت نمی‌کند و باید سیاست‌های منسجمی را در بخش صنعت و اقتصاد پیاده‌سازی کرد.

وی با بیان اینکه حق نداریم جلوی صادرات را بگیریم، تاکید کرد: تامین سرمایه در گردش و منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس خطوط اعتباری خارج از کشور مورد نیاز است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سیستم بانکی کشور باید برنامه فشرده‌ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدارک ببیند و از سوی دیگر، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی از سوی صادرکنندگان در بازار خارج فراهم شود.