_1445337071.jpg)
تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای خارجی‌ها
به گزارش مازند اصناف؛ محمدرضا نعمت‌زاده در نشست روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمره‌های صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود.
وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳۴ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ۰.۱۸ درصد در صادرات دنیا بوده است.
به گفته نعمت‌زاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کرده‌اند.
وی اظهار داشت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیش‌بینی شده است که صادرات کالا و خدمات از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰ میلیارد دلار در سال چشم‌انداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشم‌انداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دستیابی پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت.
نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه سیاست‌های بسیار ذی‌قیمتی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه صادرات و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که امیدواریم بتوانیم با تکیه بر آنها، زمینه‌ساز تحول در صادرات شویم.
وی در ادامه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره و خاطرنشان کرد: اغلب آئین‌نامه‌های این قانون تصویب شده و در شرف اجرا است، ضمن اینکه برای حمایت از صادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را لحاظ کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری‌هایی را برای حمایت از صادرات در بانک‌های عامل صورت داده که اخیراً عملیاتی شده است و دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات با استفاده از سپرده‌گذاری این صندوق، به صادرات کمک خواهد کرد.
نعمت‌زاده گفت: باید پذیرفت اگر بخواهیم حرکت جهشی در کالا و خدمات ایجاد کنیم، امکانات موجود کفایت نمی‌کند و باید سیاست‌های منسجمی را در بخش صنعت و اقتصاد پیاده‌سازی کرد.
وی با بیان اینکه حق نداریم جلوی صادرات را بگیریم، تاکید کرد: تامین سرمایه در گردش و منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس خطوط اعتباری خارج از کشور مورد نیاز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سیستم بانکی کشور باید برنامه فشرده‌ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدارک ببیند و از سوی دیگر، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی از سوی صادرکنندگان در بازار خارج فراهم شود.
صبحانه