اختصاصي/ در جلسه استاني موبايل فروشان مازندران مطرح شد

رقابت و تقاضای بازار دلایل خرید کالای قاچاق/تفره شرکت های گارانتی در ارائه خدمات پس از فروش

• کد خبر : 13945
• 1394/06/23
• 0
• https://mazandasnaf.ir/13945
• چاپ

به گزارش خبرنگار مازند اصناف پیش از ظهر امروز جلسه بررسی تخصصی راهکارهای مشکلات موبایل فروشان مازندران در اتاق اصناف ساری برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور یعقوبی معاون سازمان صمت مازندران، حجه فروش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق مازندران، هادی نژاد رئیس اداره صمت ساری، سرهنگ موسوی فرمانده اماکن انتظامی و نمایندگانی از سازمان مالیاتی استان و ارگان های ذیربط حضور داشتند، مدعوین حاضر در جلسه که از اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنف موبایل فروشان سراسر استان بودند؛ به بیان مشکلات و چالش های حال حاضر فعالان این عرصه پرداختند.

 

تفره شرکت های گارانتی در ارائه خدمات پس از فروش/رقابت و تقاضای بازار دلایل کسبه برای خرید کالای قاچاق

رضا پلنگ افکن در ابتدای این جلسه ضمن خیرمقدم به حضار جلسه گفت: ما قاچاقچی نیستیم و خواسته و نا خواسته بنا به حضورمان در این حرفه مجبور به خرید کالای قاچاق هستیم.

وی با اشاره به تعرفه 6 درصدی گمرک و ضریب 9 درصدی ارزش افزوده به تلفن های همراه خاطر نشان کرد: استفاده از گوشی های با گارانتی بطور متوسط در همین بدو کار 15 درصد با کالای قاچاق تفاوت قیمتی دارد و بازاری برای حضور در این بازار رقابتی آنهم با نازلترین قیمت ها چاره ای جز خرید گوشی های قاچاق ندارد.

رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه مرکز استان با بیان اینکه شرکت ها در ارائه خدمات گارانتی تفره می روند، اظهار کرد: مشتریان نیز خود راغب به خرید گوشی های بدون گارانتی هستند؛ چرا که از یک طرف شرکت های گارانتی به مشتریان خدماتی نمی دهند و از سویی دیگر قیمت این گوشی ها نسبت به گوشی های دارای گارانتی ارزانتر است.

پلنگ افکن در پایان سخنانش با بیان اینکه از ابتدای مهرماه طرح رجیستری گوشی های همراه آغاز می شود؛ اضافه کرد: با توجه به اینکه زمان کمی به اجرای این طرح در استان باقی مانده است و احتساب کالاهای میلیونی موجود در انبار واحدهای صنفی موبایل در استان، تقاضای ما این است که مسئولان مهلت بیشتری به ما برای اجرای این طرح دهند چرا که در صورت عدم این امر بازاریان متحمل خسارت های فراوانی می شوند.

قناری فعال بازاری این عرصه در بابل در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: دولت باید به جای جمع آوری گوشی های قاچاق از کف بازار، مرزها را ببندد، تعرفه های گمرکی را پایین بیاورد، بر خدمات دهی شرکت های گارانتی نظارت کند و قطعات و لوازم جانبی مورد نیاز بازار را از مبادی قانونی تامین کند تا بازاری سالم و ایمن داشته باشیم.

علیرضا صدیق نیز با استناد به ماده 62 قانون نظام صنفی اذعان کرد: در این قانون آمده است:حمل و نقل، نگه داری ،عرضه و فروش کالای قاچاق از سوی واحدهای صنفی ممنوع است اما متاسفانه بجای رعایت ترتیب نظارت و ساماندهی، مسئولان از آخر به ابتدا حرکت کرده و تنها بازاریان کف بازار را مورد حجمه قرار می دهند.

رئیس اتحادیه موبایل بهشهر متذکر شد: هیچ نظارتی بر شرکت های گارانتی موبایل در استان وجود ندارد و این شرکت ها بطور سلیقه ای و خود رای عمل می کنند.

یک فعال صنفی حاضر در این جلسه  نیز اذعان کرد: یکی از مشکلات بزرگ این صنف، زیر فروشی است و متصدیان مجبورند برای حضور در بازار گوشی های ارزان قیمت بخرند تا با قیمت ارزانتری بفروشند چرا که بازار امروز بدنبال قیمت پایین تر است.

 

عزم جدی مسئولان استان برای نظارت بر نمایندگی های پس از فروش مازندران

ابراهیم یعقوبی با بیان اینکه باید مشکلات بخش اصناف بصورت منطقی و منطقه ای مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: نظارت برمدیریت خدمات پس از فروش نه تنها صنف موبایل بلکه تمام صنوف فعال در استان را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به این نکته که اخذ تصمیم های استانی نیاز به اجماع نظر استانی دارد؛ تصریح کرد: ما همه در کنار هم هستیم لذا هم دولتی ها و هم اصناف همه در کنار هم باید موضوعات و مشکلات موجود را با تعامل حل و یا تقلیل بخشیم.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ضمن اشاره به این مطلب که در چند سال اخیر بخاطر وجود تحریم ها و مشکلات اقتصادی، با رشد ورود کالای قاچاق از مبادی غیر قانونی به داخل کشور بودیم؛ متذکر شد: در سال جدید و با جدیت دولت در مبارزه با کالاهای قاچاق، هر استانی با توجه به ظرفیت های اقلیمی و سیاست های اتخاذی، موظف به اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا در بازار است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری گوشی ها در تمام کشور در حال اجرا شدن است؛ یادآور شد: ستاد مبارزه با پیشگیری قاچاق کالا در استان اجرای این طرح را از 20 روز پیش اعلام و از اتاق اصناف و اتحادیه های خواست تا آن را به اعضای تحت پوشش اطلاع رسانی کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان صمت مازندران نمی تواند برای اجرای این طرح ترمزی ایجاد کند، عنوان کرد: ما با برخورد شلاقی و یا توهین آمیز با بازاریان کاملا مخالفیم و معتقدیم باید مبارزه با کالاهای قاچاق را از مرزها آغاز کنیم.

فقدان 90 درصدی دفاتر حسابرسی مالیاتی در اصناف

 

اسلامی با بیان اینکه بیش از 90 درصد واحد های صنفی دارای دفاتر حسابرسی نیستند؛ افزود: وقتی فعالان اقتصادی علیرغم تاکید قانون بر مکلف بودن آنها جهت ثبت فعالیت در دفاتر حسابرسی، از انجام ان خود داری می کنند، ما هم مجبوریم بطور علی الراس مالیات آنها را محاسبه و اخذ کنیم.

رئیس اداره مالیاتی مرکز مازندران در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در تعیین ضریب مالیاتی فعالیت های اقتصادی سازمان امور مالیاتی تنها یکی از 7 عضو تصمیم گیرنده است و وظیفه اش اجرای مصوبات این هیات است.

 

انتهای پیام/

مجتبی قربانی

---