صنایع تبدیلی، بچه‌ی سرراهی

• کد خبر : 13557
• 1394/06/06
• 0
• https://mazandasnaf.ir/13557
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ «آشپز که دو تا شد غذا یا شور می‌شود یا بی‌نمک»؛ این روزها صنایع تبدیلی چنین حال و روزی دارد.

با تصویب قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در بهمن سال 91 ساز صنایع تبدیلی ناکوک شد و تا امروز این مشکلات ادامه دارد.مطابق این قانون تمامی اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.اما مشکل این امر در دسته‌بندی این صنایع با توجه به تعریف یک مرحله تبدیل است که مشکلات و سردرگمی‌های زیادی را برای صنایع تبدیلی ایجاد کرده است.

به گزارش صمت، این تعریف نامشخص باعث شده تا بخش‌هایی از زنجیره تولید به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و بخش‌هایی دیگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت.برای تصمیم‌گیری در اقلام مربوط به هر وزارتخانه نیز هنوز بحث‌هایی مطرح است و به توافق نهایی دست نیافته‌اند؛ شاید همین مسائل در صنایع تبدیلی کشور عاملی شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام برنامه راهبردی ۱۰ ساله خود را در صنعت غذایی کشور به تعویق بیندازد.گذشته از آن بسیاری از فعالان صنعتی در این حوزه معتقدند که وزارت جهادکشاورزی به دلیل متفاوت بودن سایر ماموریت‌ها و وظایفش با ایجاد صنایع، بهتر است که ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی نیز از ابتدا تا انتها به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شود.این درحالی است که نگاهی به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی پس از ابلاغ این قانون با رویکرد حمایت از ایجاد صنایع کشاورزی بوده است.


مشکلات صنعت با عوض شدن محل تصمیم‌گیری حل نخواهد شد

محمدرضا مرتضوی، رییس کانون صنایع غذایی کشور در گفت‌وگو با صمت درباره سردرگمی و مشکلات به وجود آمده از قانون انتزاع وظایف در صنایع تبدیلی گفت: متاسفانه نگاه مدیریتی کشور به گونه‌ای است که گمان می‌کنیم مشکل بخش‌های مختلف اقتصاد به فلان شخصیت بازمی‌گردد و یک شخصیت دیگر در وزارتخانه‌ای دیگر بهتر می‌تواند این موضوع را اداره کند درحالی که تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها براساس افراد تعیین نمی‌شود بلکه براساس اختیارات و چارچوب سیاستگذاری دولت‌ها انجام می‌شود.

مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات یک صنعت با عوض شدن محل تصمیم‌گیری حل نخواهد شد، افزود: تصمیم‌گیری‌های کلیدی در حوزه‌های کلان اقتصاد ازجمله صنایع غذایی و تبدیلی در شورای اقتصاد انجام می‌شود و دستگاه‌ها مجری سیاست‌ها هستند؛ با این وجود به عقیده من وزارت جهادکشاورزی مجری مناسبی برای حمایت و هدایت بخش صنعت ازجمله صنایع تبدیلی نیست و وزارت تخصصی صنعت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما دولت به ناچار به دلیل مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ مجبور به اجرای قانون است.رییس کانون صنایع غذایی کشور با بیان اینکه این جابه‌جایی مسئولیت‌ها باید طبق یک پروتکل صمیمانه تنظیم شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند از عهده این مسئولیت برآید.وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی توان عمل کردن به این ماموریت خطیر را ندارد و زیرساخت‌های آن برای حمایت از بخش زراعت طراحی شده و با ادامه این روند منافع تولیدی وابسته به صنایع غذایی بر سر راه منافع کوتاه‌مدت زراعت قربانی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات صنایع لبنی کشور گفت: اکنون بین شرکت‌های لبنی و گاوداری‌ها مشکلاتی به وجود آمده و نمی‌توانند با یکدیگر بر سر نرخ خرید شیرخام تعامل کنند.وزارت جهاد کشاورزی اکنون اصرار دارد که شیر خام گران‌تر از قیمت کنونی خریداری شود در صورتی که قیمت‌های جهانی کاهش داشته است.شرکت‌های صنایع تبدیلی نیز نمی‌توانند این امر را بپذیرند چون بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.از سوی دیگر به طور مثال تولید مربا زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است اما بسته‌بندی زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ همین امر باعث مشکلات و سردرگمی‌های زیادی شده است.


صنایع تبدیلی، سردرگم میان ۲ وزارتخانه

مرتضوی با بیان اینکه زیرساخت‌های جهاد کشاورزی منطبق با اهداف صنعتی صنایع غذایی نیست، تصریح کرد: بعد از گذشت ۲ سال و نیم از ابلاغ این قانون هنوز توافق مشخصی میان ۲ وزارتخانه انجام نشده و وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکنون حتی یک جلسه با صنایعی که زیر پوشش وزارت جهاد کشاورزی رفته‌اند، نداشته تا سیاستگذاری‌های خود را در این بخش تبیین کند.رییس کانون صنایع غذایی کشور با اشاره به اینکه هنوز بخش خصوصی صنایع تبدیلی مشکلات خود را به‌دست وزارت صنعت، معدن و تجارت حل می‌کند، اظهار کرد: این امر نشان از این دارد که تعامل با وزارت جهاد کشاورزی هنوز برقرار نشده و برای آنکه این قانون اشتباه به درستی اجرا شود باید تعامل بیشتری ایجاد شود.

وی با اشاره به دلایل وضع این قانون گفت: در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی مدعی بود که کالاهای کشاورزی خریداری نمی‌شود و باید اختیار صنایع تبدیلی در دست وزارت جهاد کشاورزی باشد تا وادار شوند محصولات کشاورزی را خریداری کنند.به عبارت دیگر برای کنترل واردات، اختیار صنایع تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد در صورتی که این ۲ موضوع هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد.مرتضوی با بیان اینکه صنایع تبدیلی اکنون وضعیت یک‌بچه سرراهی را دارد، افزود: اکنون نه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت این صنعت را می‌پذیرد و نه وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدونی برای این صنعت دارد و هیچ برنامه مدونی برای ۵ سال آینده در صنایع تبدیلی وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دلیل همین مشکلات اعلام برنامه راهبردی ۱۰ ساله خود در صنعت غذایی را به زمان دیگری موکول کرده است.وی در ادامه افزود: هیات دولت باید از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقدمات اصلاح این قانون و بازگشت اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند.


تکمیل زنجیره تولید با یکپارچگی در تصمیم‌گیری

محمدباقر توکلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با صمت درباره مشکلاتی که این قانون برای صنایع تبدیلی ایجاد کرده، گفت: بخشی از صنایع تبدیلی از ابتدا با عنوان طرح‌های روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی بود اما صنایعی که در یک مرحله تبدیل هستند به واسطه قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شدند. به طور مثال گندمی که توسط کشاورز تولید و به آرد تبدیل شده و سپس از آن ماکارونی تولید می‌شود بخش ماکارونی زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما قبل از آن به وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود.توکلی با بیان اینکه بعد از این قانون واحدهای زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به مشکلاتی برخوردند، تصریح کرد: به دلیل مشخص نبودن متولی این صنایع، این واحدها نمی‌توانستند تسهیلات دریافت کنند که با یک استفساریه به این قانون این مشکل حل شد تا تفکیکی در ارائه تسهیلات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی وجود نداشته باشد اما مشکلات دیگری در زمینه رسیدگی و برنامه‌ریزی برای این صنایع وجود دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت توان بیشتری در بخش صنعت دارد و شهرک‌های صنعتی و تنظیم بازار را در دست دارند به‌طور قطع در بخش صنعت و تکمیل زنجیره‌های تولید می‌توانند موفق‌تر عمل کنند.بخش کشاورزی هم می‌تواند در حوزه حمایت از کشاورزان بیشتر وارد عمل شود.وی با بیان اینکه اگر متولی بخش صنایع غذایی یک ارگان باشد به‌طور حتم تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع غذایی بهتر خواهد بود، گفت: این قانون براساس زیرساخت‌هایی که از قبل وجود داشته تدوین شده و باید بازنگری بر زیرساخت‌ها انجام شود.


صنایع تبدیلی، نیازمند حمایت سرمایه‌گذاری

توکلی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند، اظهار کرد: البته نباید از این امر غافل شد که مشکلات اصلی این بخش به تامین سرمایه برمی‌گردد و فارغ از اینکه کدام بخش متولی این صنعت است دولت اگر در بخش سرمایه‌گذاری حمایت‌هایی را از این صنعت انجام دهد به‌طور حتم می‌توان شاهد رونق در این صنعت بود.
وی با بیان اینکه اکنون واحدهای بسیار زیادی در صنایع تبدیلی احداث شده‌اند، گفت: در برخی بخش‌ها نیازی به تاسیس واحدهای جدید نیست. به‌طور مثال در بخش قندوشکر از نظر تعداد واحد صنعتی اشباع هستیم اما این واحدها یا تعطیل هستند یا با ظرفیت پایین تولید می‌کنند که باید با حمایت از آنها زمینه فعالیت دوباره را فراهم کنیم.بنا بر این گزارش، لزوم بازنگری بر قانون انتزاع وظایف در بخش صنایع تبدیلی احساس می‌شود تا تعریف مشخص‌تری در دسته‌بندی این ۲ بخش انجام شود و صنایع تبدیلی از سردرگمی درآیند و با تعیین متولی مشخص بتوانند هدفگذاری‌های بلندمدتی داشته باشند. گفتنی است صمت در تلاش بود تا نظر ۲ وزارتخانه را درباره گفت‌وگوهای انجام‌شده پیرامون این قانون داشته باشد اما دفتر اداره کل صنایع وزارت جهاد کشاورزی و دفتر اداره کل صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمایلی به اظهارنظر در این‌باره نداشتند.

 

 

 

ایران جیب

---