ضرر ملت و دولت از گرانی‌های بی‌ضابطه /مطالبه نخست مردم معیشت و ثبات قیمت‌ها است
اتفاقات، خلاف شعارهای رئیس‌جمهور پیش می‎رود؛

ضرر ملت و دولت از گرانی‌های بی‌ضابطه /مطالبه نخست مردم معیشت و ثبات قیمت‌ها است

از گرانی‌های اخیر در دولت آقای پزشکیان، نه دولت سود می‌برد و نه ملت؛ بلکه تنها آنانی سود می‌برند که برای آنها تنها تزاید سیری‌ناپذیر قیمت‌ها مهم است و در این میان به تنها چیزی که نمی‌اندیشند، ملت است و دولت؛ و اما باید پذیرفت که اولویت دولت در ۱۰۰ روز اخیر مطابق با اولویت مردم نبوده که اینگونه گرانی‌ها لجام گسیخته موجبات نارضایتی از دولت را نزد مردم بوجود آورده است.

به گزارش مازنداصناف، اولین انتظار و مطالبه مردم از هر دولتی را که با آراء خود به سر کار می‌آورند، قرار دادن دغدغه نخست ملت در اولویت اول تدابیر و اقدامات دولت منتخب‌شان است که اگر این اصل از سوی هر دولتی مورد توجه و عمل قرار نگیرد، آن دولت به‌تدریج از دائره توجه و اقبال مردم خارج شده و مردم با تداوم راه غیرمطلوب دولت، از آن دولت و گزینه خود عبور کرده و در انتخابات بعد، به آن رئیس‌جمهور رأی نخواهند داد.

دغدغه نخست و اولویت اول مردم
مردم مکرر در تریبون‌های مختلف به این مهم اشاره داشته و دارند که اولویت نخست‌شان، اقتصاد و معیشت و ثبات قیمت‌ها براساس منطق معقول است.

سال‌هاست قدرت خرید مردم در اثر بی‌توجهی دولت‌ها بشدت روبه کاهش گذارده که باید از این کاهش ارزش پول ملی بسیار تأسف خورد و دولت‌ها را بابت این نکته مستوجب ملامت دانست.

حسن امیدبخش، شاغل در یکی از دستگاه‌های دولتی، می‌گوید: آنچه که از زبان عموم مردم و به‌ویژه مقام معظم رهبری به عنوان مهم‌ترین مسأله اول کشور مطرح می‌شود، اقتصاد است که با بازسازی آن دیگر مشکلات مردم که اشتغال و معیشت از زمره آنهاست، حل می‌شود، اما علی‌رغم همه تاکیدها، این مسأله فوق‌العاده مهم مورد بی‌توجهی دولتمردان قرار گرفته و این مشکل در هر دولتی بیش از پیش خود را بر مردم تحمیل می‌کند.

وی در ادامه افزود: واقعاً باید اعتراف کرد که در دولت شهید آیت‌الله رئیسی به این موضوع توجه خوبی شد و اوضاع بسوی نقطه امیدآفرینی پیش می‌رفت که متاسفانه این روند تداوم نیافت و امروز مجدد شاهد مهار گسستگی قیمت‌ها هستیم.

گرانی‌های این روزها
بعد از گران‌سازی دستوری نان، لبنیات، آب، گاز، بنزین سوپر، ارز نیمایی و قطع ناگهانی برق توسط دولت چهاردهم، نوبت به گران کردن خودرو، آن‌هم به‌صورت شبانه رسید.

گرانی‌های رسمی و دستوری و البته ناگهانی در چند ماه اخیر، ادامه دار شده و علاوه‌ بر فشار مالی بر مردم، توان برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرده است. دولت مدعیان اصلاحات که وعده داده بود صدای بی‌صدایان و محرومان باشد از روزی که بر سر کار آمده، همه چیز را «دستوری» و البته بقول رئیس ستاد انتخاباتی آنها، با آرامش گران می‌کند و منافع یک اقلیت بسیار کوچک اشرافی و رانت‌خوار را پیگیری کرده و فشار آن را بر گرده محرومان می‌گذارد. به عنوان مثال، در حالی‌که به دنبال کاهش یارانه‌های نان و گندم و... است مجوز واردات گوشی‌های لوکس آیفون با تعرفه بسیار پایین را صادر می‌کند.

صابر حسنی، دانشجو و فعال بازار، که می‌گوید در کنار تحصیل به خرید و فروش در بازار هم اشتغال دارد، عامل اصلی گرانی‌ها را عدم نظارت موثر دولت و نهادهای نظارتی می‌داند و اظهار می‌کند: هر گرانی روی هر کالایی باید دارای یک منطق و برگرفته از یک کنش اقتصادی و یا سیاسی باشد که در اغلب موارد در کشورمان گرانی‌ها منشاء عقلانی و واقعی ندارد و تابع اراده یک جریان سودجو و به اصطلاح یا مافیایی است که نه از دولت حرف‌شنوی دارد و نه از هیچ مرجع قضایی واهمه دارد چراکه؛ در کشورمان با جرائم بویژه در بخش اقتصاد و فرهنگ برخورد شایسته و قاطع صورت نمی‌پذیرد که همین امر باعث شد تا مجرمان در این زمینه‌ها روز به روز روبه افزایش گذارند و فشار بر جامعه نیز بیشتر شود.

دولت نقش جدی در گرانی‌ها دارد
وی با اشاره به اینکه دولت به عنوان نماینده ملت باید همواره درصدد منافع و جلب رضایت مردم باشد، دولت را عامل موثر در گرانی‌ها دانست و گفت: دولت در اقدامی که نشان‌دهنده زمینه‌سازی برای گران کردن بنزین است، واردات بنزین سوپر را آزاد کرد که ظاهرا نزدیک به قیمت‌های جهانی عرضه خواهد شد؛ اگرچه سخنگوی دولت، افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده ‌اما به گفته حسین صمصامی؛ نماینده اقتصاددان مجلس، از لایحه بودجه ۱۴۰۴ چنین بر می‌آید که قیمت بنزین در سال آینده، ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
حجت‌الله میرزایی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هم تصریح کرد: «قیمت بنزین برای سال آینده احتمالا ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»

در این وضعیت که مردم تحت فشار گرانی‌ها قرار دارند، مسئولان دولت به جای حل این مشکلات، سرگرم مسائلی هستند که اولویت عموم مردم نیست. آنها در هفته‌های نخست حضور در پاستور، مردم را با گشت ارشاد و حصر و... سرگرم می‌کردند و حالا صبح و شام از ضرورت رفع فیلترینگ و واردات گوشی آیفون و FATF حرف می‌زنند و در مقابل، هر روز خبر یک گرانی جدید به گوش می‌رسد.

 گران‌سازی رانتی شبانه
قیمت خودروهای به تعبیر پلیس؛ ارابه‌های مرگ، بسیار پرمصرف و آلوده‌کننده هوای ایران‌خودرو و سایپا در شامگاه ۲۷ آبان ۱۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافت. خبرگزاری ایسنا اعلام کرد این افزایش قیمت بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده بوده و از سوی خودروسازان ابلاغ شده است.

خبر افزایش قیمت یکشنبه در قالب نامه خودروسازان به سلطانی؛ رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اواراق بهادار منتشر شد و هنوز وزارت صمت و نهادهای زیرمجموعه اظهارنظری در این رابطه نکرده‌اند.

حامد انشایی، کارمند دولت با ۲۲ سال سابقه کار، به اقدامات دولت را نابجا ذکر کرده و معترضانه می‌گوید: دولت بعد از گران‌سازی دستوری و ناگهانی نان، لبنیات، آب، گاز، بنزین سوپر، ارز نیمایی، قطع ناگهانی برق و... به افزایش ناگهانی قیمت خودرو؛ آن‌هم به‌صورت شبانه رسیده است.

یک کاربر فضای مجازی تصریح کرد: «برام سؤال بود که چرا چند روزه سهام ‎خودرو این‌طور قفل تو صف خریده که ناگهان ساعت ۱۱ شب‌ یکشنبه خبر اومد ۳۰ درصد محصولات ایران‌خودرو افزایش قیمت گرفتند.»

کاربر دیگری نوشت: «دیشب شب عروسی رانت‌داران بود! از دیشب می‌دانستند خودرو ۲۵ درصد گران می‌شود، سرمایه‌گذاری کردند و به یکباره ثروتمند شدند!»
 
افزایش ۵۲ تا ۲۰۸ میلیون تومانی

گفتنی است، این دو خودروساز انحصارگر، قیمت اغلب محصولات خود را تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند. به باور شماری از کارشناسان، خودروسازان در شش ماه آینده به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت نهاده‌های تولید، مجددا دست به افزایش قیمت خواهند زد.

طبق اعلام خودروسازان انحصارگر؛ دنا پلاس توربو اتوماتیک یک شبه ۲۰۸ میلیون تومان گران شد و با ۳۵ درصد افزایش از ۵۸۹ میلیون به ۷۹۷ میلیون تومان رسید. کمترین افزایش قیمت هم مربوط به ساینا GX-L دوگانه سوز با ۵۲ میلیون تومان رشد نرخ است که از ۳۳۱ به ۳۸۳ میلیون تومان افزایش یافت.

جالب است که اعلام شده قیمت‌ها بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض و... است که اجباراً موقع خرید از کارخانه باید این موارد نیز پرداخت شود به گونه‌ای که برای یک خودرو ۷۰۰ میلیون تومانی حدود ۱۰۰ میلیون تومان به مبلغ نهائی اضافه خواهد شد.

 اجحاف در حق برخی ثبت‌نام کنندگان
البته ایران خودرو و سایپا در اطلاعیه‌های جداگانه تاکید کرده‌اند محصولات فروخته شده که در صورتی که قرارداد منعقد شده با مشتریان در قالب «فروش فوری» یا «فروش فوق‌العاده» باشد،‌ مشمول هیچ‌گونه افزایش قیمتی نمی‌شود.

با این‌حال افرادی هستند که برنده ثبت‌نام‌ها شده‌اند اما پیامک تحویل خودرو برایشان ارسال نشده است. به عنوان مثال یکی از برندگان ثبت‌نام کنندگان خودروی پژو ۲۰۷ تصریح کرد: «حدود سه ماه پیش در ثبت‌نام خودروی پژو ۲۰۷ برنده شدم اما پیامک اقدام برای تحویل خودرو، برایم نیامده است. تماس هم گرفتم اما جواب ندادند. حالا خودروساز اعلام کرده، هر کسی قرارداد منعقد نکرده مشمول افزایش قیمت می‌شود!»

 رکود در بازار خودرو با قیمت‌های نجومی
کارشناسان معتقدند؛ اقدام شبانه‌ ایران خودرو و سایپا در افزایش قیمت محصولات خود، در شرایط کنونی که شاهد رکود در خرید و فروش خودرو و پایین آمدن کاهش قدرت مردم هستیم به هیچ وجه به صلاح مردم و بازار نیست.

 آنها معتقدند بازار خودرو در رکود است و افزایش ۳۰ و ۲۵ درصدی قیمت محصولات خودروسازان به هیچ وجه منطقی نیست. امروز شاهد تقاضای زیاد و عرضه کمتر و در مقابل آن قفل شدن کسب و کارها در بخش خودرو هستیم و با گران کردن خودرو، طبقه متوسط هم از داشتن خودرو دورتر می‌شوند.

فعالان بازار آزاد خودرو هم می‌گویند با اعلام خبر افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بازار هم هیجانی عمل کرده و هرکسی به سلیقه خود قیمتی را برای خودروها اعلام می‌کند به نحوی که از صبح دیروز قیمت انواع خودروهای داخلی رشد نجومی دارد. به عنوان مثال تارا اتوماتیک v۴ قیمت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومانی را ثبت کرده، در حالی‌که روز یکشنبه، ۹۸۳ میلیون تومان بود. شاهین اتوماتیک پلاس هم یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شده است.

 سوءاستفاده خودروسازان
جالب است که مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، «چند ماه پیش توئیت زده بود که ماشین ۲۰ هزار دلاری را ۱۰۰ هزار دلار به مردم می‌فروشیم. چه بلایی سر مردم آوردیم با این خودروهایی که تولید کردیم؟»

اما حالا خودروسازانی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند اما مدیریت دولتی دارند! سالانه هزاران میلیارد تومان از بودجه را صرف جبران زیان حاصل از سوء مدیریت مدیران خود می‌کنند و از طرفی در لایحه بودجه از حقوق و یارانه مردم می‌زنند.

این در حالی است که تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، تخصیص ارز واردات خودرو به محصولات بیش از ۲۰ هزار دلار و عدم اجازه به واردات خودروهای نو و کارکرده که از سه تا ۱۰ هزار دلار قیمت دارند موجب سوءاستفاده خودروسازان داخلی شده و مردم را وادار می‌کند با خرید این محصولات، خود را به خطر بیندازند.

برخی معتقدند افزایش ۱۵ تا ۳۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، محصول نامه دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور است که خواستار افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شده بود و در واقع مشتریان را به مرگ گرفتند تا به تب راضی شوند.
 
واکنش مردم
گران‌سازی خودرو که پس از افزایش سریالی قیمتها رخ داد با اعتراض شدید مردم مواجه شده است. یک کاربر فضای مجازی نوشت: «بعد از گرانی نان، لبنیات، آب، گاز، بنزین سوپر، ارز نیمایی و.... حالا نوبت به گرانی خودرو رسید.»

دیگری تصریح کرد: «خودرو که گرون شد. بنزین هم قراره گرون شه، ‎برق هم که منظم قطع میشه تازه گرونم شده! حسم میگه دولت میخواد هر بلایی سرمون بیاره تا آخر سر با رفع محدود فیلترینگ همه رو بشوره ببره. ما هم خوشحال و خندان.»

یکی از کاربران نوشت: «شبانه قیمت هر خودرو ۱۰۰ میلیون تومان رفته بالاتر، بعد شما حرف از برنامه‌ریزی و ازدواج و این چیزمیزا تو این مملکت می‌زنید.»

 دیگری تصریح کرد: «گویا برخی در دولت با موضوعاتی از قبیل فیلترشکن، واردات آیفون و... سعی در انحراف افکار عمومی از اولویت‌ها دارند که به‌صورت ناگهانی همه چیز را گران می‌کنند. مجلس، کاری بکند.»

گفتنی است، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: نشست فوق‌العاده کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت به منظور بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو برگزار می‌شود.

منبع: بلاغ مازندران

انتهای خبر/
 


ارسال دیدگاه