دستور وزیر اقتصاد برای شفافیت مالی بیشتر در شهرداری‌ها/ اجرای 6 استاندارد جدید محاسباتی در شهرداری‌ها +سند

• کد خبر : 9295
• 1393/10/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/9295
• چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از صبحانه، یکی از اقدامات مهم و قابل تقدیر دولت یازدهم، تلاش برای استانداردسازی و یکنواخت کردن صورت های مالی و نحوه حسابرسی در بخش های مختلف کشور است که با تفاهم دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور، سریع تر و کامل تر اجرایی شده است.

بر اساس اعلام مسئولان دولتی، تاکنون مفاهیم نظری و 6 استاندارد مهم شامل نحوه ارائه صورت های مالی، نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای، درآمد اصل از عملیات مبادله ای و دارایی های ثابت مشهود و موجودی ها به تصویب رسیده و از ابتدای سال 94 لازم الاجرا خواهد بود.

اما علاوه بر دستگاههای اجرایی، مجموعه های بزرگ دیگری نیز در کشور وجود دارند که منابع مالی انها ارتباط نزدیکی با فعالیت های دولت دارد و به همین خاطر بهتر بود این شفا سازی و یکسان سازی، در موارد آنها نیز اجرا شود که شهرداری ها از جمله این دستگاهها هستند.

بر اساس نامه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به رحمانی فضلی وزیر کشور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که با توجه به ضرورت ایجاد وحدت رویه در گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی و تهیه گزارش مالی جامع از وضعیت مالی و عملکرد، اجرای استانداردهای فوق در بخش های عمومی همچون شهرداری نیز ضروری خواهد بود.

 

 

 

طیب نیا در ادامه نامه خود به رحمانی فضلی از وزارت کشور خواسته است در جهت اجرای بند "9" سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، ترتیبی اتخاذ شود تا زمینه لازم برای اجرای نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای 6 گانه فوق در شهرداری ها از ابتدای سال 94 فراهم شود.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده است با این تعامل، شاهد تحول در نظام مالی – محاسباتی کشور در راستای ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی باشند.

---