وزير امور اقتصادي و دارايي

هدف دولت ثبات بازار ارز است/بودجه 94 واقع بینانه بسته شد

• کد خبر : 8867
• 1393/09/16
• 0
• https://mazandasnaf.ir/8867
• چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از بازار خبر، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اهمیت اجرای نظم در تمامی بازارها، برقراری ثبات و آرامش در بازار را وظیفه اصلی دولت خواند و گفت: به‌هیچ‌عنوان از طریق افزایش نرخ کالا و یا ارز به دنبال کسب درآمد نیستیم مهم‌ترین هدف دولت کنترل تورم و برقراری ثبات و آرامش در بازارها است.

وی در ادامه بودجه 94 را بدون هیچ‌گونه کسری بیان کرد و افزود: بودجه سال 94 کاملاً واقع‌بینانه، بدون کوچک‌ترین کسری بودجه‌ای تنظیم‌شده است و با توجه به نیاز خروج از رکود و نقش هزینه‌های عمرانی در برطرف کردن این مهم، هزینه‌های عمرانی را به‌صورت کامل و مطلوب در بودجه 94 ذکر کرده‌ایم.

طیب نیا با تأکید بر واقع‌بینانه بودن و عدم کسری در لایحه بودجه سال 94 در خصوص درآمدهای نفتی گفت: البته که بودجه به درآمدهای نفتی وابسته است و منابع حاصل از نفت نیز به‌صورت شفاف و واقعی در لایحه بودجه آمده است.

عضو کابینه دولت یازدهم در تشریح جبران کاهش قیمت نفت خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی همواره ایفاگر 2 نقش بوده است، اول به‌عنوان صندوق بین نسلی که دارایی‌های نفتی را به دارایی‌های مولد برای نسل‌های آینده تبدیل کندو دوم اینکه صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی حذف‌کننده اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه دولت است بدین ترتیب اکنون می‌خواهیم از نقش دوم صندوق توسعه ملی برای سال آینده استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری تصریح کرد: در این ابلاغیه مقررشده 20 درصد درآمد ناشی از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود که اگر همین حکم را سال آینده اجرا کنیم این امکان را به ما می‌دهد تا کاهش درآمد نفت را جبران کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: البته از سایر منابع مانند درآمد مالیاتی، گمرکی و درامد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی می‌توانیم بدون توسل به هرگونه کسری لایحه بودجه دولت را عملیاتی کنیم.

طیب نیا تأکید کرد: به‌طور حتم اصل مهم در هزینه‌های جاری بر صرفه‌جویی استوار است و در حوزه هزینه‌های عمرانی سیاست انبساطی را در پیش گرفتیم به‌عبارت‌دیگر در این حوزه سعی داریم حجم عملیات عمرانی دولت را افزایش دهیم همچنان که امسال نسبت به سال گذشته و سال 92 نسبت به 91 هزینه‌های عمرانی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی

 طیب نیا درباره مصادیق پرونده‌های کشف‌شده گفت: در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک شرکت کاغذی تشکیل‌شده بود که با همکاری مأموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضاً شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. در گمرک هم مواردی بوده است، اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده‌ایم. عوامل فساد مذکور هم‌اکنون در زندان هستند و تمام وجوه به بانک بازگشته است.

بانک‌ها باید سه‌ساله شرکت‌های خود را بفروشند

وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه نسبت شرکت داری بانک‌ها الآن 50 درصد است، تصریح کرد: بانک‌ها باید طی سه سال اموال مازاد خود را بفروشند البته این نسبت در بانک‌ها متفاوت است؛ بانکی هم داریم که نسبت 40 درصد بنگاه‌داری آن شاید بیش از 200 درصد باشد. بعضی از بانک‌های دولتی در یک سال گذشته بخش‌هایی از شرکت‌های خود را فروخته‌اند و ما فشار می‌آوریم که مابقی را هم بفروشند.

درعین‌حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.

وی افزود: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین‌بانکی بلا وجه و بخشی نیز به صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بازمی‌گردد، که با خلأ نحوه صدور ضمانت‌های بانکی، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد.

---