با پيگيري‌هاي اتاق اصناف ايران و طبق دستور العمل سازمان امورمالياتي

طاقه فروشان پارچه از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج شدند

• کد خبر : 8813
• 1393/09/11
• 0
• https://mazandasnaf.ir/8813
• چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از  اتاق اصناف ایران، سازمان امورمالیاتی کشور هشتم آذرماه با صدور دستورالعملی به روسا ومدیران سازمان های امورمالیاتی شهر و استان تهران و همچنین استان‌ها اعلام کرد: طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردید.

مادامی که با قید نام صنف مذکور برای اجرای قانون‌مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نخواهند شد.

در این دستورالعمل تصریح شده،صنف مذکور تکلیفی در خصوص ثبت نام و ارائه اظهارنامه و وصول مالیات و عوارض به عنوان مودیان این نظام مالیاتی نخواهند داشت.

متن کامل دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه 56/93/200 مورخ 13/5/1393 و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده یا مقررات قانون مالیات های مستقیم و رفع ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی ، در راستای اجرای صحیح مقررات ذیل را مقرر می دارد.

1-بنکداران عمده فروشان پارچه موضوع ردیف (8) بند الف ماده (96) اصلاحی مالیات های مستقیم مشمول فراخوان اطلاعیه مرحله دوم نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند لذا مکلف به رعایت مقررات قانون مالیات برارزش افزوده از تاریخ شمول (9/7/13889)خواهند بود.

2- به موجب بخشنامه شماره 56/93/200مورخ 13/5/1393 که مقررمی‌دارد؛ "نظر به اینکه مطابق ردیف (8)بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیات های یادشده صرفاً بنکداران ، عمده فروشها و صاحب انبارها در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده (95) قانون پیش گفته تصریح گردیده‌اند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه و عمده فروشی پارچه رسته ای جداگانه تعیین نموده و اتحادیه های صنفی ذیربط نیز بر این اساس در پروانه‌های کسبی صادره (که مبنای تشخیص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان می‌باشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء می‌نمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مذکور محسوب می‌گردنند" علیهذا باتوجه به اینکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء (8) بند(الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول اجرای فراخوان قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی‌ گردیده‌اند در حالی که به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بندمذکور خارج و در زمره معدیان بند (ج) ماده (95) قانون مالیات ها یمستقیم احصائ شده اند، لذا با عنایت حکم ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات مقرر اجرای قانون یاد شده، مادامی که با قید نام، صنف مذکور برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نخواهند شدو طبعاً تکلیفی در خصوص ثبت نام و ارائه اظهارنامه و وصول مالیات و عوارض به عنوان مدعیان این نظام مالیاتی نخواهند.

3- در خصوص مودیان مذکور در بند (2) فوق که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته و برای آن‌ها برگ مطالبه مالیات صادر گردیده ، با توجه به عدم شمول اجرای قانون و همچنین عدم شمول مالیات و عوارض، در صورت اعتراض مًودی و طرح پرونده در ادارات امور مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی ، روًسای امور مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف ، در چارچوب مقررات مکلف به ورود ما نحن فی و با عنایت به عدم شمول تکالیف قانون نسبت به اینگونه مًودیان بر همین اساس و رأی مقتضی صادر کنند. در ضمن پرونده‌هایی که قبلاً مراحل قطعیت آن ها طی شده به همین ترتیب در مراجع دادرسی مقرر در قانون، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأی خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد .

                                                                                          علی عسگری

                                                                              رئیس سازمان امورمالیاتی کشور

 امیر قدیمی نژاد رئیس اتحادیه بنکدارن پارچه‌وطاقه فروشان تهران با ارسال نامه‌ای مورخ 25/8/1393 به ریاست اتاق اصناف ایران از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بنکدران انتقادکردو تصریح کرده بود این اقدام موجب شده است اعضای این اتحادیه از 7500 واحدصنفی به 3500 واحدصنفی ریزش داشته باشند و تعطیلی این واحدها مشکلات فراوانی را برای بازار پارچه فروشان به وجود آورد.

قدیمی نژآد در این نامه به رئیس اتاق اصناف ایران گفت : همانطور که مطلعید پارچه یکی از مواد اولیه تولید انواع پوشاک می‌باشد و سیر تکمیلی پارچه در ایران از صفر تا صد دارای چندین مرحله است که شامل ریسندگی ،نساجی و رنگرزی است که هرکدام دارای کارخانه مجزا می‌باشند و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تمامی مراحل تولید باعث بالا رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه و تولید پوشاک شده است که مقرون به صرفه نبود و تولیدات داخلی توان رقابت با تولیدات کارخانه‌های مشابه خارجی را نداشت و بیشتر واحدهای تولید تعطیل و تبدیل به واردکننده شده اند.

رئیس اتحادیه بنکداران پارچه و طاقه فروشان تاکید کرده بود که در سایر کشورها همانند چین، هند و ترکیه نه تنها از تولیدات داخلی حمایت می‌کنند بلکه برای رقابت سوبسید نیز پرداخت می کنند که موجب رونق تولید وصادرات کشور آن ها شده است .

وی از اتاق اصناف خواست تا مجلس شورای اسلامی و را متقاعد به حذف مالیات بر ارزش افزوده این صنف کندو تولید و توزیع پارچه را مشمول فصل دوم معافیت های ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بنماید تا هم از تولیدات داخلی حمایت گردد و هم از خروج ارز جلوگیری شود وهم باعث اشتغالزایی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی این اتحادیه گردد.

---