اختصاصي / فريدون اميريان

تعاون و نظام اقتصادی

• کد خبر : 7994
• 1393/07/20
• 0
• https://mazandasnaf.ir/7994
• چاپ

اختصاصی مازند اصناف / خش تعاون به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، شیوه اعتدالی فعالیت های اقتصادی که معایب و مضرات نظام های اقتصادی سرمایه داری (با انگیزه تکاثر غیر عادلانه ثروت) و سوسیالیستی (با انگیزه تمرکز در فعالیت ها و فقدان انگیزه های خدادادی بشری) را ندارد.

دولت تدبیر و امید برخاسته از حماسه سیاسی ملت ایران که به دنبال سپردن تصدی های اقتصادی به بخش های مردمی اعم از تعاونی و خصوصی و هدایت آنها در ریل اعتدال است قطعآ اهتمام جدی به ارتقاء بخش تعاونی را در سر لوحه برنامه های خود دارد. خوشبختانه جایگاه قانونی بخش تعاون علاوه بر حمایت مستقیم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در اصول 43 و 44 قانون اساسی ، قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون وضعیتی ممتاز دارد به نحوی که در صورت اعتماد و اعتقاد دولتمردان به کارا ئی روز افزون این شیوه اقتصادی و ایفای تکالیف و تعهدات آنها به همراه ظرفیت ها و مزیت های بالفعل و بالقوه بخش تعاونی و اقبال عمومی به نهادهای تعاونی می توان با یک هم افزایی بین بخش دولتی و غیر دولتی ، بهره مندی از مدیران زبده و کارشناس امتحان پس داده در هر دو قسمت ، کاروان تعاونیها را به سوی اهداف مقرر رهنمون شود.

اتاق تعاون به عنوان متولی غیر دولتی بخش تعاونی نقش رهبری و هماهنگ کننده مردمی بخش را می تواند با استفاده از کرسی های قانونی در شورا ها و مجامع عالی و اثر گذاری در فرآیندتصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی مسیر دستیابی به اهداف عالیه را تسهیل و تسریع نماید.عضویت در شورای پول و اعتباری ، هیئت عالی واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی ، شوراهای بورس و اوراق بهادار ، شورای عالی نظارت براجرای قانون  اصل 44 ،  و کارگروه های مختلف سازمان توسعه تجارت ایران ، مشاور روسای قوای سه گانه و کمیسیون های تخصصی مجلس ، هیئت عالی اصناف و صنعتی ملی توسعه و ... ساز و کار ایده عالی برای بهره مندی بخش تعاونی از مشوق ها، تسهیلات و اعتبارات و حساسیتهای اعطایی دولت و غیره باشد.

هر چند تا کنون به دلیل فقدان برخی از عوامل فوق بخش تعاونی از این مزایا محروم بوده است . در واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت بدون توجه به توانمندی های بخش تعاونی به جای استفاده از واگذاری بنگاهها در قالب پیمان مدیریتی به بخش تعاونی فقط به دنبال فروش بنگاهها و رفع تکلیف بوده است به همین دلیل بخش تعاون هیچ سهمی از این واگذاری ها نداشته است.

در اجرای تکالیف قانونی تبعیض های ناروا در حق تعاونیهای قانون مدار موجب محدود شدن حاشیه رقابت این بخش بابخش خصوصی شده است .

تعهداتی نظیر اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده از یک سو و عدم اجرای تکالیف مقرر در قوانین  بالادستی از جمله معافیتهای مالیاتی، بیمه ای، بهره مندی ترجیحی از تسهیلات بانکی و ... موجب گردیده است تا این بخش مظلومانه ادامه حیات دهد..

در اصول و مواد مختلف قانون اساسی و سایر قوانین مباحثی نظیر توانمند سازی تعاونیها و اتاق های تعاون با تخصیص اعتبارات مناسب مورد تآکید قرار گرفته ولی تاکنون به جامه عمل نرسیده است تعاونیهای فراگیر ملی علی رغم صراحت قانون مبنی بر برخورداری از 30٪ منابع حاصل از فروش دولتی نتوانسته اند رشد مورد نظر قانونگذار را داشته باشند.

دستیابی به 25٪ از سهم بازار مالی با کم لطفی های دولتی و خارج کردن شبکه وسیع تعاونی های اعتباری و تبدیل آنها به موسسات اعتباری غیرتعاونی عملآ غیر ممکن شده است .

حال که دولت تدبیر و امید با برخورداری از سرمایه عظیم اجتماعی ، سعی در هدایت فعالیت های اقتصادی جهت غیر دولتی دارد. انتظار آن است که شیوه تعاونی که تنها راه تحقق توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و از مظاهر اقتصاد مقاومتی و مقدمه عزم ملی با مدیریت جهادی است باید بیش از این مورد توجه و حمایت قرار گیرد. تا تعاونیها نیز با بازسازی ساختارهای خود و نوسازی شبکه های تحت پوشش و علمی و روز آمد و بهره ور نمودن بنگاههای اقتصادی خود را برای عزم ملی با مدیریت جهادی آماده نمایند انشاء الله. به همین منظور نیز رئیس جمهور محترم اصلاحیه مواردی از قانون بخش تعاون را پس ار تصویب مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ نمودند تا گام مهمی در پیشبرد و ارتقاء بخش تعاون صورت گیرد.