به گزارش مازند اصناف و به نقل از اتاق اصناف ایران،رحیم زارع افزود: در لایحه رفع موانع تولید ملی اصناف دیده نشدهاند و باید در این کمیسیون پیشنهادهای لازم داده شود که برخی از مواردی که مورد نظر نمایندگان هست در آن لایحه مصوب شود.
وی اضافه کرد: در تنظیم کارتهای بازرگانی که برای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت معدن و تجارت تصویب شد باید در طرف مقابل برای اتاق اصناف ایران نیز لحاظ شود.
زارع تصریح کرد: در زمان تصویب قانون نظام صنفی مسائلی از جمله رکود تورمی وسیاستهایی ابلاغی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی مطرح شد و همچنین بحث اقتصاد خرد که از دوره قبل به مجلس آمده بود که باعث بروز یکسری ایرادات در قانون نظام صنفی شد.
وی با بیان اینکه نباید نکات مثبت در قانون نظام صنفی را نادیده گرفت، افزود: هم ترازی اتاق اصناف ایران با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و بحث درآمد اتحادیهها و ساختار قانون نظام صنفی از جمله نقاط مثبت قانون نظام صنفی میباشد.
زارع با بیان اینکه توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت برنامههای مجلس قرار دارد، اظهار کرد: در لایحه اصلاح موادی از قانون نظام صنفی بخشی از مقررات مالی دولت را باید ببینیم و در برنامه ششم توسعه خلاء های قانونی که در قانون نظام صنفی وجود دارد در اصلاحیه آیین نامهها مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصناف در اشتغالزایی و تعیین نرخ تورم تاثیر بسزایی را دارند و باید توجه بیشتری به زیرساختهای اصناف داشت، افزود: اصناف ماموریت مهمی در کشور دارند وصنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی باید با همکاری وتعامل با هم به دنبال پیشبرد اهداف اصناف باشند.
زارع خاطرنشان کرد: اصناف در همه عرصهها با دولت همگام بوده و به صورت خودجوش عمل کرده اند و در مجموع بازوی عظیم دولت هستند که میتوانند در موفقیت نظام موثر باشند.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان اتاق اصناف تنها در دو دوره چهار ساله میتوانند عضو هیأت مدیرهها باشند و دیگر نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند، گفت: به دلیل اینکه اکثر واحدهای صنفی در انتخابات شرکت نمیکنند و اطلاع رسانی برای شرکت در انتخابات ضعیف هست این قانون گذاشته شده است که این موضوع امکان اصلاح دارد.
ارسال دیدگاه