فاضلي در نخستين اجلاسيه دوره ششم پارلمان اصناف ايران:

دولت برای ساماندهی اشتغال مشارکت گسترده اصناف را جلب کند/ ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی در پرتو اقتصاد بازاری معنی خواهد یافت

• کد خبر : 7618
• 1393/06/22
• 0
• https://mazandasnaf.ir/7618
• چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در نخستین اجلاسیه دوره ششم پارلمان اصناف ایران که صبح امروز با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد، گفت: اصناف قدیمی‌ترین نهاد مدنی خود جوش‌اند که در بخش‌‎های مختلف اقتصادی تولیدی و توزیعی و خدماتی با دولت‌ها و مردم در تعامل‌اند.

وی تصریح کرد: مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت‌ها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت واصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقش پذیری اصناف بستگی قطعی داشته است.

ریس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف وظایف وکارکردهای بسیاری دارند، گفت: اجازه تأسیس کسب‌و‌کار و پذیرش اعضای جدید، مشورت‌دهی به حکومت در تعیین قیمت و تثبیت آن در راستای تنظیم بازار، نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات صنف، ایجاد شهرک‌های صنفی، خروج صنوف آلاینده از مناطق مسکونی، اجرای امور و سیاست‌های دولت، کمک در تشخیص میزان مالیات و تعیین مالیات هر صنف و مذاکره با دستگاه حکومت در موارد اختلاف و زمینه‌های همکاری از جمله کارکرد‌ها و وظایف اصناف است.

فاضلی با بیان اینکه اصناف در بزنگاه‌ها سیاسی و اجتماعی از جمله درجریان انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش غیر قابل انکار و موثری ایفا کردند، ادامه داد: رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان از کیفیت فرآورده یک واحد یا اختلافات بین اعضای صنف، امر به معروف و نهی از منکر در درون صنف و زنده نگه ‌داشتن آیین‌ها و اعیاد ملی و مذهبی مجموعه کارکردهای دیگراصناف است.

وی گفت: کارکردهای گسسترده اصناف سبب شده است تا تشکل ‌های صنفی به ‌عنوان یک نهاد مدنی با نقش می‌انجی بین دولت و بخش خصوصی را به ‌خوبی ایفا ‌کنند.

نظام «اداره اصناف توسط اصناف» مقتدر‌ترین شکل اعمال مدیریت صنفی است

فاضلی نظام «اداره اصناف توسط اصناف» مقتدر‌ترین شکل اعمال مدیریت صنفی دانست و ادامه داد: با استقرار دولت تدبیر و امید افق‌های جدیدی پیش روی نظام صنفی کشور گشوده و در عین حال فضای جدیدی برای حضور اصناف در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور فراهم شده است.

وی تاکید کرد: این فرصت موجب می‌شود تا امکان نقش‌آفرینی اصناف در بهبود فضای کسب‌ و‌ کار و خروج از وضعیت رکود تورمی مهیا شود.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: تردیدی نیست که امروزه صنوف به عنوان سمبل کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط، در رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها نقش مهم و تعیین ‌کننده‌ای دارند.

فاضلی با بیان اظهار کرد: در کنار مشکل ساختاری اقتصاد ایران که مهم‌ترین آن عدم تناسب میان فعالیت و کارکرد‌ها و اندازه آن‌ها در سیاستگذاری اقتصادی است، اگر بنگاه‌های بزرگ برای فعالیت‌های خود متکی بر واردات‌اند اما بنگاه‌های کوچک مرتبط با اصناف، متکی بر توان داخلی در عرصه تولیداند.

آمارها نقش موثر اصناف در رفع موانع و بهبود فضای کسب‌و‌کار را تایید می‌کند

فاضلی در ادامه این اجلاس با ارئه آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سهم اصناف در تولید ناخالص ملی، گفت: این آمار نشان می دهد که سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد و سهمشان در ایجاد اشتغال بیش از ۴۷ درصد است؛ این یعنی که اصناف توانسته است با سیاستگذاری‌ وبرنامه‌ریزی‌ لازم به ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب‌و‌کار بپردازد.

وی ادامه داد: بر‌اساس آمار موجود، اصناف در سال ۱۳۹۱ در سطح کشور در قالب بیش از ۲ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می‌کرده‌اند. این مجموعه شامل؛ ۲/۴۰۴ هزار واحد تولیدی (۷۸/۱۹ درصد)، ۵/۴۱۸ هزار (۵۷/۲۰ درصد) واحد خدمات فنی،۸/۹۵۱ هزار واحد (۸/۴۶ درصد) توزیعی و۲/۲۵۹ هزار (۷۴/۱۲ درصد) واحد صنفی در صنوف خدماتی بوده‌ است.

انتقاد از متناسب نبودن جایگاه اصناف در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی دولت

رییس اتاق اصناف ایران افزود: در سال‌های ۱۳۵۵، ‌ ۱۳۶۵، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ به ترتیب به ‌ازای هر ۸۶، ۷۵، ۴۳ و ۳۸ نفر جمعیت کشور، یک واحد صنفی فعال بوده است. مجموعه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد جایگاه اصناف در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف درعرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور ندارد.

فاضلی با بیان اینکه حضور اصناف در بخش‌های سیاستی و تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی می‌تواند دولت‌ها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری کند، گفت:ما دیده نشدن نقش اصناف در بسته خروج از رکود دولت با وجود ظرفیت بالقوه این نهاد برای کمک در این بخش گلایه داریم.

وی تصریح کرد: درخواست ما این است که با توجه به توانایی اتاق اصناف ایران برای یاری رسانی به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده‌تر، دولت محترم می‌تواند با توجه به برخی مشکلات و معضلاتی که گره آن به دست دولت گشوده می‌شود فضا را برای بهره برداری از نتایج گسترده آن فراهم کند.

فاضلی اظهارکرد: با کمک همکاران در اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتاق اصناف ایران در مدت کوتاهی که در اتاق‌های اصناف مستقر شده‌اند با ارایه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و با کار فشرده و همدلی و هم افزایی راهکارهایی را در جهت تقویت اقتصاد ملی و بر پایه نقش جدیدی که بخش غیردولتی و اتحادیه‌های صنفی در اقتصاد کشور می‌توانند داشته باشند، ارائه داده‌اند.

دولت برای ساماندهی اشتغال مشارکت گسترده اصناف را جلب کند

وی تاکید کرد: بی‌تردید با کاهش تصدی‌های دولت، بر حوزه تصدی‌گری اصناف افزوده خواهد شد و دولت به وظیفه اصلی خود که اعمال امور حاکمیتی است، خواهد پرداخت.

فاضلی با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی اشتغال سیاست مشارکت گسترده اصناف را جلب کند ،ادامه داد: اکنون فضای موجود نشانگر وجود قابلیت‌ها و فرصت‌های زیادی در تعامل و ارتباط دوسویه اصناف و دولت است و چنانچه این زمینه‌های همکاری به خوبی تعریف و تقویت شود، فضای جدیدی، ناشی از اعتماد متقابل دولت و بازار، نمودار خواهد شد که از فواید آن افزایش کارآیی و گسترش رقابت‌پذیری اقتصاد است.

وی گفت: همچنین در سال‌های اخیر و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی موارد راهگشایی برای گسترش و تقویت اصناف به تصویب رسید که در مجموع اصلاحات و تغییرات قانونی فضای مساعدی را برای نقش‌آفرینی اصناف در اقتصاد کشور فراهم کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه وظیفه اصلی صنوف، تولید و توزیع کالا‌ها و ارائه خدمات صنفی است، گفت: لذا ساختار کلی نظام صنفی برای انجام این وظیفه با برخورداری از یک نظم سلسله‌مراتبی تنظیم شده است، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و در‌‌نهایت اتاق اصناف ایران از طریق کمیسیون‌های هیات عالی نظارت با دولت ارتباط دارند.

فاضلی گفت: با توجه به نقش ملی و فرا‌ استانی اتاق اصناف ایران در نظام صنفی کشور، می‌توان تحولی در نظام مدیریت صنفی ایجاد کرد، چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها را تسهیل کند، خصوصاً نقشی که اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها می‌تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها ایفا کند، امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهر‌ها را فراهم خواهد کرد.

ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی در پرتو اقتصاد بازاری معنی خواهد یافت

وی با بیان اینکه اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند و هسته اصلی بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی محسوب می‌شوند، گفت: با این وضعیت در اقتصاد دولتی کشور دولت‌ها حمایت‌های کمتری از اصناف کرده‌اند و با این‌حال این تشکیلات عظیم از قابلیت‌های بالایی در ارتقای سطح اقتصادی کشور برخوردار است که در ‌صورت حمایت دولت و ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی که در پرتو اقتصاد بازاری معنی خواهد یافت، این قابلیت‌ها ظهور خواهد کرد. در هر حال دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود از توان اصناف بهره‌گیری می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران با ارائه یک مصوبه- پیشنهاد به عنوان خواسته پارلمان اصناف خوستار اجرای آن در دولت شد و گفت: اصناف خواستار حضور نمانیدگان اتاق ا صناف ایران در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت هستند.

فاضلی ادامه داد: اصناف برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در جهت افزایش بهره‌وری و گسترش تجارت الکترونیک در داخل کشور و کمک به شبکه سازی اصناف به منظور کامپیوتری کردن نظام صنفی ایران در عرصه تولید و توزیع و نظارت و... نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی مالی دارند.

وی همچنین خواستار بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به منظور بهینه سازی فعالیت‌های اتاق اصناف شد.

فاضلی با بیان اینکه قانونگذار بخشی از وظیفه نظارت و کنترل بازار را به اصناف سپرده است، گفت: بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی درآمدهای ناشی از جرایم بازرسی‌ها به خزانه واریز می‌شود تا معادل آن در بودجه‌های سنواتی به صورت مساوی به وزارت صنعت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران اختصاص یابد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ درآمد حاصل از این محل تنها بین وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی اختصاص یافت و اتاقهای اصناف که بار عمده نظارت و بازرسی را بر عهده دارند از این بودجه محروم و با مشکلات بسیاری مواجه شدند.

وی ادامه داد: بنای دولت محترم واگذاری امور به تشکلهای صنفی است و بهتر است تا نهادهای مدنی با حمایت و هدایت عالیه دولت اینگونه امور را بر عهده داشته باشند.

فضلی خواستار کمک مالی به اتاق‌های اصناف سراسر کشور شد و ادامه داد: اتاق‌های اصناف سراسر کشور بازوان اجرایی دولت در کنترل تولید و نظارت بر سستم توزیع کالا و خدمات هستند؛ اما انگونه که لازمه ایفای این وظیفه مهم است، در تخصیص بودجه سالیانه دیده نمی‌شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران خواستار کمک به عملیاتی کردن استراتژی آموزش اصناف و بهبود شرایط آموزشی و تحصیلی واحدهای صنفی شد و گفت: این امر در ارتقای سطح اصناف در حد استاندارهای بین المللی موثر است.

تاکید بر مشارکت روسای اتاق اصناف استان‌ها در جلسات شورای اداری استان‌ها

وی مشارکت اتاق اصناف ایران در شوراهای مشورتی در عرصه برنامه ریزی کلان در بخش اقتصاد،مشارکت روسای اتاق اصناف استان‌ها در جلسات شورای اداری استان‌ها برای ساماندهی بخش اقتصادی در هر استان، عضویت اتاق اصناف ایران در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختصاص یک در هزار درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاق‌های اصناف سراسر کشور، ایجاد صندوق ضمانت و توسعه سرمایه گذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف کشور و اختصاص سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر صنوف کشور را از دیگر خواسته‌های پارلمان اصناف اعلام کرد.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالقوه اصناف در گستره عمومی، اتاق اصناف ایران امادگی خود را برای همکاری در برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی دولت محترم از طریق همکاری‌های بین بخشی میان این نهاد مدنی با وزارتخانه‌های دولتی اعلام کند.

---