عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس:

اعلام قیمت جزءبه‌جزء خودروها در شان شورای رقابت نبود/منتظر نظر قوه‌قضاییه درباره گزارش تحقیق‌وتفحص از صنعت خودرو هستیم

• کد خبر : 7502
• 1393/06/15
• 0
• https://mazandasnaf.ir/7502
• چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از ایران جیب، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شورای رقابت معترض بودند، از تعیین قیمت‌های تجدیدنظر شده تا 22 مرداد ماه خبر می‌دادند. اقدامی که البته بعد از گذشت نزدیک به یک ماه هنوز عملی نشده است.

از سوی دیگر رضا شیوا رئیس شورای رقابت و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بودند که قیمت‌های اعلام‌شده برای خودروهای داخلی معتبر بوده و به‌هیچ‌وجه تغییر نخواهد کرد.

وضعیتی که به عقیده برخی از کارشناسان به یک گره کور شباهت دارد؛ مشخص نیست که با توجه به تضاد بین اظهارات برخی نمایندگان مجلس از یک سو و رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سوی دیگر سرنوشت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد.

در همین راستا حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: با توجه به صحبت‌های ضد و نقیضی که درباره قیمت خودرو زده می‌شود، نمی‌توان به‌صراحت درباره قیمت‌ها حرفی زد.

وی افزود: طی جلسات متعددی که با شورای رقابت و  با ادله فراوان مبنی بر کاهش قیمت خودرو داشتیم، از این شورا خواستیم تا تجدیدنظری بر قیمت‌ها داشته باشد.

اعلام قیمت جزءبه‌جزء خودروها در شان شورای رقابت نبود

فولادگر با انتقاد از تعیین قیمت‌ها توسط شورای رقابت تصریح کرد: شورای رقابت وظیفه‌ای در خصوص تعیین قیمت‌ها نداشته و همین تعیین جزءبه‌جزء قیمت‌ها است که کار را برای شورا سخت کرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: وظیفهٔ شورای رقابت صرفاً تعیین دستورالعملی برای قیمت خودرو است و از سوی دیگر باید توجه داشت تا زمانی که مسائل ساختاری و ریشه‌ای مانند مشخص نبودن وضع صنعت خودرو به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن روشن نشود، داستان قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. اساساً این‌گونه اعلام قیمت در شان شورای رقابت نبود

 فولادگر در پایان در مورد آخرین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی که به قوهٔ قضائیه هم ارسال شده، بیان کرد: نمی‌توان به این سرعت منتظر پاسخ ماند چراکه یکی از مباحث مهم مطرح‌شده  مشترک بین دولت و قوه قضائیه، اصلاح روش‌ها در وزارت صنعت و خودروسازی است که تا زمان ابلاغ آن زمان خواهد برد.

---