حمايت وزير، دليل تعلل خودروسازان در ارائه مستندات/جای خالی خودرو در بسته ضد رکود

• کد خبر : 7226
• 1393/05/25
• 0
• https://mazandasnaf.ir/7226
• چاپ

گزارش مازند اصناف: ازتراز؛

* آرمان: پرداخت یارانه نقدی

    این روزنامه درباره پرداخت یارانه نقدی نوشته است: بعد از حدود یکسال از تاکید دولت و منتقدان پرداخت یارانه نقدی بر غربالگری یارانه بگیران و تخصیص به دهک‌های نیازمند و با وجود ۴۰ پایگاه اطلاعاتی، دولتی‌ها به این نتیجه می‌رسند که فقط قابلیت حذف ۲۰۰ هزار نفر از حدود ۷۵ میلیون یارانه بگیر وجود دارد! اعلام این رقم از تعداد کسانی که دولت می تواند به صراحت در مورد حذف آنان اقدام کند نکات قابل تاملی را با خود به همراه دارد که شاید از مهمترین آن بتوان به محدود بودن این تعداد اشاره کرد. بعد از این که دولت در سال گذشته بارها و بارها اعلام کرد که حتما به غربالگری بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر ورود پیدا می کند و کارگروه های مختلفی را در این مورد تشکیل داد تصمیمات پایانی سال ۱۳۹۲ نشان داد که نتوانسته به نتیجه مشخصی برای جداسازی نیازمندان واقعی یارانه برسد. به گونه ای که ثبت نام مجدد را با فرم‌هایی که در یک روز مانده به شروع ثبت نام رونمایی کرده بود آغاز و انتظار داشت تا در مدت ۱۰ روز تمامی متقاضیان نیازمند با اطلاعات دقیق ثبت نام کنند. اما حتی با وجود اینکه تعدادی از متقاضیان نتوانستند به هردلیلی از جمله ابهامات موجود در فرم ثبت نام و پیش آگاهی که در مورد آن وجود نداشت ثبت نام کنند بازهم بیش از ۷۳ میلیون نفر خواهان ادامه دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شدند. اکنون در حالی تعداد یارانه بگیران دست کمی از مرحله اول ندارد که با تاکید قانون بودجه برای تخصیص یارانه به نیازمندان و اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولت به این موضوع نتیجه ماه ها بررسی و سکوت این است که فقط می توان ۲۰۰ هزار نفر از حدود ۷۵ میلیون نفر را بدون ریسک و خطا حذف کرد. در عین حال با توجه به فرم‌های ثبت‌نامی که منتشر شد در کنار ۴۰ پایگاه اطلاعاتی که اعلام می شد در اختیار است این انتظار وجود داشت که دولت حداقل بتواند نسبت به ۱۰ میلیون یارانه بگیر ثروتمندی که از آن سخن گفته بود اقدام کند اما این گونه نشد. نکته قابل تامل دیگر مربوط به ناهمخوانی رقم قابل حذف با ادعای ۴۰ پایگاه اطلاعاتی مطمئن است و این سوال را ایجاد می کند که چرا باید بانک های اطلاعاتی کشورمان  ضعیف باشند و مسئولان آن حتی در ۳۰ سال گذشته نتوانند پایگاه‌های قدرتمندی را ایجاد کنند که امروزه تنها قادرند از بین ۷۶ میلیون نفر فقط تعداد ۲۰۰ هزار نفر را تشخیص دهند؟ همچنین باید توجه داشت که تعداد اغنیا در کشور ما به حدی کم نیست که بعد از ماهها بررسی آن هم با اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار و مابقی مراجع اطلاعاتی فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل تشخیص باشند! تعدادی که به طور یقین به چند دهم جمعیت ثروتمند کشور که نیازی به یارانه کمتر از ۵۰ هزار تومان هم ندارند نمی رسد. بنابراین این گونه به نظر می رسد که با روال موجود و ضعف های اطلاعاتی که نمی توان به طور صد درصد گفت که آیا موجب کاهش آمار قابل شناسایی شد‌ه‌اند یا خیر؟ و با توجه به سخنان طیب نیا که می گوید دولت حتی فعلا در مورد حذف همین ۲۰۰ هزار نفری هم به یقین رسیده اصلا تصمیم به اقدام ندارد و فعلا در حال بررسی و مطالعه است تا بتواند به اعلام قطعی مطمئن برسد، دریافت یارانه هیچ یارانه بگیری قطع نخواهد شد و شاید بتوان گفت که حداقل تا چند ماه آینده به رغم تمامی مسایل موجود حذف یارانه‌بگیران منتفی است.


* ابتکار: اهمال وزارت صنعت و حمايت صريح وزير به عنوان اصلي ترين دليل تعلل خودروسازان در ارائه مستندات

    علي‌لو، رييس كميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو از اهمال وزارت صنعت و حمايت صريح وزير به عنوان اصلي ترين دليل تعلل خودروسازان در ارائه مستندات ياد مي‌كند. علي‌لو كه از عملكرد وزارت صنعت گلايه مند است به خبرنگار ابتكار گفت: ما از ۳ ماه قبل از وزير صنعت درخواست كرديم تا خودروسازان را مكلف به ارائه مستندات خود مبني بر افزايش قيمت‌ها كنند تا مردم بدانند اگر قرار است افزايش بهايي صورت گيرد اين امر بر چه مبنايي است. وي افزود: حتي در اين خصوص ما مستندات خود از نتيجه تحقيق و تفحص را در اختيار وي قرار داديم و گفتيم اگر ما اشتباه كرديم حاضريم اشتباه خود را نيز بپذيريم اما عدم همكاري وزير صنعت از حقوق مصرف كنندگان باعث شده تا با توجه به نادرست بودن وارد شدن شوراي رقابت به مقوله قيمت گذاري، اين گره كور تر از قبل شده و قيمت‌هاي واقعي معلوم نشود. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر آن كه دوره انحصار طلبي در صنعت خودرو به پايان رسيده گفت: سوال ما از وزير صنعت اين است كه چرا نماينده شركت كروز در هيات مديره يكي از شركت‌هاي بزرگ خودروسازي حضور داشته و حتي مانع از انعقاد قرارداد اين شركت خودروساز با قطعه سازان ديگر براي تامين قطعات خودرو مي‌شود؟ آيا اين مصداق تخلف نيست؟ سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار خودرو در پاركينگ منتظر تامين قطعات بود اما به دليل انحصار در تامين قطعات خودرو توسط شركت كروز، قطعه ساز ديگري حق تامين قطعات را نداشت! چرا آقاي وزير به جاي پاسخ دادن به اين ابهامات كه در گزارش تحقيق و تفحص آمده و با وجود تكدر خاطر رييس جمهوري از افزايش قيمت‌ها حمايت مي‌كند؟وي اضافه كرد: ما مستندات و گزارش خود را ارائه كرده ايم اما خبري از گزارش وزارت صنعت نيست و در حالي كه همه منتظر بازگشت قيمت‌ها به روال سابق خود هستند فرافكني مسولان وزارت صنعت ابهامات را دوچندان كرده است. حال سوال من اين است اگر گزارشي كه از سوي مجلس ارائه شد مورد قبول وزارت صنعت است، چرا افزايش قيمت رخ داده و اگر اين گزارش مورد قبول آن‌ها نيست چرا جواب ما را نمي‌دهند؟اين نماينده مجلس در پاسخ به اين كه سرانجام چه اتفاقي خواهد افتاد گفت: تا كنون كه جلسه اي تشكيل نشده تا خودروسازان مدارك و مستندات خود را ارائه كنند اما آنچه واقعيت است اين كه آن‌ها نمي‌توانند به افزايش قيمت پافشاري كنند مگر مستندات خود را ارائه كنند تا مردم دقيقا بفهمند افزايش قيمت ناشي از چيست.وي با تاكيد بر اين كه خودروسازان و شوراي رقابت بايد بدانند دوره انحصار به پايان رسيده خاطرنشان كرد: ما مستندات خود مبني بر انحصار در اين صنعت را به وزير صنعت ارائه كرده ايم و منتظر پاسخ هستيم و حال آن كه اگر اين امر در گذشته نيز اتفاق مي‌افتاده دليل بر پاك شدن ماهيت تخلفي آن نيست. مردم بايد بفهمند خودروسازان چقدر بيشتر از حقشان از مردم پول بابت محصولات خود مي‌گيرند. وي با بيان آن كه حتي اگر لازم باشد كار به شكايت و نيز قوه قضاييه نيز كشيده خواهد شد، تصريح كرد: مردم بدانند ما به هيچ عنوان از گزارش ارائه شده مبني بر تخلف خودروسازان كوتاه نخواهيم آمد و با وجود آن كه عده اي از آن‌ها حتي در اين مدت كوتاه به ترور شخصيتي روي آورده اند اين امر مجلس را بر انجام وظيفه اش مصمم تر كرده و هيچ ابايي از برملا شدن مسائل پشت پرده نداريم.علي‌لو با اشاره به آن كه يكي از عزم‌هاي جدي دولت مبارزه با مفاسد اقتصادي است، گفت: در صورتي كه خودروسازان مستندات خود را ارائه نكنند ما پيگير هستيم و حتي عدم ارائه گزارش از سوي آن‌ها پيگرد قانوني نيز دارد.وي گفت: آن‌ها گمان مي‌كنند تا با گذشت زمان اين مساله از اذهان پاك خواهد شد اما بدانند كه شوراي رقابت به مبحثي وارد شد كه حق ورود نداشته و اين مساله از مسائلي نيست كه به مرور زمان به بايگاني سپرده شود زيرا نمايندگان مصمم به احقاق حقوق مردم هستند.وي با بيان آن كه مجلس بنا ندارد وارد جاده يكطرفه شود، يادآور شد: خودروسازان نبايد نگاهشان به جيب مردم باشد، چرا ۵ هزار ميليارد تومان از نقدينگي آن‌ها در دست عده اي قرار دارد و آن‌ها براي خطوط توليد خود از بانك‌ها طلب وام كرده و هزينه استفاده از تسهيلات بانكي را بر روي قيمت تمام شده محصولات خود اضافه مي‌كنند؟ اين در حالي است كه نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره آينده بازار خودرو معتقد است: کاهش قيمت خودرو حتمي و قطعي است و فرمول افزايش قيمت شوراي رقابت مورد قبول نمايندگان مجلس نيست.وي ادامه داد: در نامه يي که به رييس جمهوري ارسال کرده ايم هم دلايل رد اين درصد افزايش قيمت قيد شده است و بارها گفته شده که هزينه ي عدم بهره وري خودروسازان نبايد از جيب مردم پرداخت شود. از طرفي ديگر ارتقاي امنيت خودرو و افزايش کيفيت آن وظيفه ي خودروساز است و نبايد انتظار افزايش قيمت را داشته باشد.


* اعتماد: بسته خروج از رکود

    سعید شیرکوند درباره بسته خروج از رکود به اعتماد گفته است: بسته خروج از بحران را بايد دولت در چارچوب قوانين موجود تنظيم كند چراكه دولت بايد بگويد چگونه مي‌خواهد بر اين مشكلات غلبه كند. مجلس وظيفه دارد اگر دولت كمبود قانون داشت، قانون در اختيار دولت بگذارد يا اگر از قانون تخطي كرد، به دولت بگويد از قانون تخطي كرده‌يي اما اينكه دولت چگونه مي‌خواهد برنامه را اجرا كند، برعهده دولت است و مسووليت آن هم برعهده خود دولت است. البته اگر نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه يا صاحبنظران اقتصادي بخواهند به دولت مشاوره بدهند يا دولت را نقد كنند، ايرادي ندارد و كسي نمي‌تواند به اين موضوع ايراد بگيرد اما اگر اساتيد دانشگاه متوقع باشند كه دولت را در آمپاس و تحت شرايطي قرار دهند كه بگويند ما هر چه مي‌گوييم، بايد اجرا كنيد، دولت مي‌گويد پس حوزه اختيارات من چه مي‌شود؟ دولت الان ارزيابي كرده كه شرايط حاكم بر اقتصاد، شرايط قابل قبولي نيست و همه آقايان هم معترف هستند. يعني ما كسي را در اين مدت نداشتيم كه بگويد وضعيت خوبي بر اقتصاد حاكم است. تبلور همه اين ديدگاه‌ها هم در كانديداهاي رياست‌جمهوري بود كه هر هشت نفر از وضعيت كشور گله‌مند و ناراحت بودند. اما مردم يك تفكر و ديدگاه را انتخاب كردند. حالا اگر اين ديدگاه هم از آن مسيري كه انتخاب كرده، خارج شده، مي‌شود از دولت پرسيد كه چرا به عهد خود وفا نكرده‌يي؟ منتها دولت مي‌گويد من در همان مسير خودم هستم، اما عمق اين آوار را نمي‌دانستم، بنابراين تا آواربرداري از اين اقتصاد زلزله‌زده نكنم، اصلا نمي‌توانم براي آن تصميم بگيرم. بر اين اساس، به نظر من دولت در مسيري كه انتخاب كرده، اعتماد را دارد به اقتصاد برمي‌گرداند. اين مسير قابل نقد است. درست است كه دولت مي‌گويد شاخص تورم را توانستم مهار كنم، منتها شاخص تورم، فقط يكي از شاخص‌هاي اقتصادي است. دولت اين شاخص را به عنوان يك نشانه مي‌گويد. در حال حاضر از فردي كه به نقد دولت مي‌پردازد، انتظار مي‌رود كه برنامه و مسير دولت را مطالعه كند. اينكه يكسري حرف‌هاي كليشه‌يي از افرادي مي‌شنويم كه حتي طرح دولت را مطالعه نكردند، منتها هميشه از كشكول خود يك چيزي در مي‌آورند كه انتقاد كنند. براي مثال، سياست‌هاي خروج از ركود دولت را مي‌گويد سياست‌هاي تعديل يا بانك جهاني است. اصلا كدام اقتصاددان در دنيا وجود دارد و كجا بانك جهاني گفته من براي اقتصاد هر كشور يك نسخه واحد دارم. بانك جهاني فقط يكسري سمت‌گيري‌ها و سياست‌هاي كلي را بيان مي‌كند. نمي‌شود كه ما به همه انگ كلي بزنيم و بگوييم اين سياست تعديل است. چرا؟ چون مبتني بر اصل رقابت، شفافيت، مبارزه با رانت و تجارت آزاد است؟ كدام اقتصادداني مي‌تواند بگويد كه اين سياست‌ها در اقتصاد غلط است؟ كجا ما سندي داريم كه بانك جهاني براي يك كشوري نسخه عملياتي داده باشد. بانك جهاني يكسري سمت‌گيري‌ها را معرفي مي‌كند و نشانه‌گذاري‌هايي را دارد. به‌طور طبيعي در تمامي اقتصادهاي دنيا اين نشانه‌گذاري‌ها رعايت مي‌شود. حالا اينكه ما بخواهيم نخوانده و بررسي نكرده يك انگ كلي بزنيم كه اين سياست تعديل است، به نظر من يك نوع عوام‌زدگي و عوام‌فريبي است.


* دنیای اقتصاد: جای خالی خودرو در بسته ضد رکود

    این روزنامه از جای خالی خودرو در بسته ضد رکود گزارش داده و نوشته است: دولت این روزها در حالی بسته ضدرکود را به بوته نقد گذاشته که برخی صنایع و بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور از جمله «صنعت خودرو» در این بسته جایگاه شاخصی ندارند. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند صنعت خودرو با توجه به سهمش در ارزش افزوده و اشتغال کشور، می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد و در نتیجه نسخه شفابخش خروج از رکود باشد؛ اما در مقابل برخی نیز عنوان می‌کنند این صنعت از قابلیت‌های لازم به‌عنوان موتور محرک خروج از رکود برخوردار نیست. البته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که چرا خودرو جزو محورهای خروج از رکود نیست، می‌گوید: ما خودروسازی را از بسته خروج از رکود، خارج نکردیم و اگر نام آن در فعالیت‌ها و محرك‌هاي موردنظر نیامده، به این دلیل است که برای این صنعت، قبلا برنامه‌ها و معیارهای خاصی در نظر گرفته شده است. به گفته وی، دولت فرض کرده که سیاست‌های قبلی، به خودی خود پیشرانه‌هایی را در درون صنعت ایجاد می‌کند و از همین رو چهار محور خاص را با هدف ایجاد تحرک از خارج از صنعت، در نظر گرفته است. نیلی این را هم می‌گوید که صنعت خودرو بخش بزرگی از صنعت کشور است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، به شرطی که کارآیی خود را افزایش دهد.  اما با توجه به بیرون ماندن خودروسازی و برخی دیگر از بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور از اولویت‌های خروج از رکود، ممکن است این پرسش پیش بیاید که اصلا چرا برای صنایع و بخش‌هاي اقتصادی مهم است که نام آنها در لیست اولویت‌های خروج از رکود، قرار بگیرد؟ پاسخ بسیار روشن است؛ چه آنکه دولت نگاهی ویژه به این اولویت‌ها خواهد داشت و این «نگاه ویژه» شامل موارد مختلفی از جمله تامین نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و ... می‌شود.


* شرق: پاسخ بانک مرکزی تاجیکستان به زنگنه

    این روزنامه از پاسخ بانک مرکزی تاجیکستان به زنگنه خبر داده است: «دوشنبه»شب، «بیژن نامدارزنگنه» وزیر نفت ایران سخنانی گفت که مقامات تاجیکستان در «دوشنبه» را به واکنش واداشت. بانک‌مرکزی تاجیکستان چهارشنبه‌شب، در بیانیه‌ای سخنان «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران در مورد «انتقال بیش از دومیلیارددلار به بانکی متعلق به زنجانی در تاجیکستان» را رد کرد. زنگنه در یک برنامه تلویزیونی، گفته بود «زنجانی یک بانک بی‌اعتبار را درست کرده بود که تمام دارایی‌اش شاید ۵۰۰هزاردلار نبود ولی بیش از دو‌میلیارددلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت که رییس کل بانک‌مرکزی و چند وزیر امضا کردند، به او داده شد. این افراد امضا کردند که پول را به بانک بدهید درصورتی‌که معلوم نیست این بانک در تاجیکستان چه بود.» بیانیه بانک‌مرکزی تاجیکستان مدعی شده است که «کانت بانک» که به تاجر زندانی ایران متعلق است، تحت تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارد و بازرسی‌های اخیر دو کشور ثابت کرده‌اند که در این اواخر هیچ معاملات مالی میان این بانک و ایران صورت نگرفته است.  این در حالی است که عمده فعالیت‌های زنجانی پیش از روی‌کارآمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ بوده است. همچنین این بیانیه آورده است که پس از تعلیق، این موسسه مالی (بانک) طبق شرایط تحریم‌ها بوده و اجازه افتتاح شعبه‌ جدیدی را به این موسسه مالی نداده است.

---