مازند اصناف :» به نقل از تراز - اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و اجتماعی قرار دارد و بدون شک می‌توان اذعان داشت که مسائل جهانی و سیاسی بر آن تاثیر مستقیم دارد.

دیدارهای هسته‌ای و بهبود نسبی در نتیجه مذاکرات، یکی از مسائلی است که در گزارشات بین‌المللی از آن به عنوان عاملی مناسب برای تقویت رشد اقتصادی کشور نام‌برده می‌شود .
 

بنا به گزارشات سازمان‌ها و موسسات مختلف، اقتصاد ایران در سال  ۲۰۱۴ رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد که مدیریت بهتر اقتصاد کلان همراه با اثرات پایه‌ای کم‌تر، می‌‌تواند سبب بهبود چشم‌انداز صادرات کشور و افزایش تجارت و اعتماد به نفس مصرف‌کنندگان گردد.
 

براساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول،  اقتصاد ایران در سال جاری میلادی شاهد رشد ۳.۱ درصدی خواهد بود.
این موسسه که مثبت‌ترین دید را نسبت به سایر موسسات غربی به اقتصاد ایران داشته‌است، آن را ضعیف ولی در حال رشد توصیف کرده‌است.
 

اما با وجود تمام پیشرفت‌های پیش‌بینی شده، ریال ایران بنا به پیش‌بینی‌های انجام‌شده وضعیت بی‌ثباتی را در معاملات بازار آزاد در ماه‌های آتی تجربه خواهد کرد.
 

بنا به گزارشات، سال آینده بعد از دو سال، اقتصاد ایران از رکود خارج شده و حجم اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت .

در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی ۳۸۸ میلیارد دلار بوده است در سال جاری میلادی این میزان به رقم ۴۰۸ میلیارد دلار خواهد رسید.
همچنین تولید ناخالص داخلی ایران طبق شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار از یک تریلیون دلار عبور می کند و به یک تریلیون و ۱۶ میلیارد دلار می رسد در صورتی که این رقم برای سال ۲۰۱۳ حدود ۹۸۷ میلیارد دلار برآورد شده بود.
اقتصاددان‌ها، رشد ۲.۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی را برای آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند و این میزان نسبت به تخمین‌های انجام‌شده در نیمه نخست سال جاری افزایش داشته‌باشد که این نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصاد می‌باشد.

از سوی دیگر پیش‌بینی شده میزان صادرات و واردات ایران نیز در سال ۲۰۱۴ میلادی با رشد مواجه شود و صادرات رشد ۱۳ درصدی و واردات رشد ۱۳.۶ درصدی خواهد داشت.

در مجموع مشکلات و خطرات اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر میزان رشد اقتصادی کشور داشته‌باشد، مسائل هسته‌ای و افزایش قیمت جهانی انرژی گزارش شده‌‌است.

افزایش قیمت جهانی انرژی می‌تواند بر رشد اقتصاد کشور تاثیر بسیاری داشته باشد و تغییرات اساسی در میزان رشد پیش‌بینی رشد‌شده حاصل کند، این تاثیر در حدی است که می‌تواند کاهش رشد اقتصادی و امکان بروز کسری مالی را نیز برای کشور به همراه داشته‌باشد.