به گزارش مازند اصناف به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی با بیان اینکه آن چیزی كه در وظایف ما می گنجد، رسیدگی به تخلفات مصرحه در قانون نظام صنفی و قانون حمایت است، اظهار داشت: در این راستا كنترل بازار و نظارت بر قیمتها بر عهده مراجع نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرفكنندگان و تولیدكنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بوده، بنابراین تعزیرات حكومتی فقط مرجع رسیدگی است.
وی با اشاره به اجرای طرح ضیافت رمضان در استان از ابتدای تیرماه تاکنون ، افزود: این سازمان شعب ویژهای را برای طرح رمضان اختصاص داد و با توجه به كالاها، مواد غذایی و اقلام پرمصرف در این ایام كه عموم مردم و شهروندان به آن نیاز داشتند، نظارت ویژهای اعمال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد:گشتهای بسیاری در این ایام برای رسیدگی به شكایت و بازرسی عموم مردم وجود داشت و گزارشات دریافتی در شعب ویژه خارج از نوبت رسیدگی، حكم را صادر و حكم صادره نیز بلافاصله به دلیل اهمیت داشتن موضوع، اجرا می شد.
عباسی ادامه داد: در این طرح دو هزار و 739 فقره پرونده وارده به شعب بوده که از این تعداد دو هزار و 395 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 3 میلیارد و 755 میلیون و 359 هزار و 696 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
این مسئول بیشترین آمار تخلفات در این طرح را مربوط به گران فروشی 815 فقره، عدم درج قیمت 795 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید 175 فقره، عدم صدور فاکتور 166 فقره، کم فروشی 116 فقره و تقلب 113 فقره برشمرد.
مدیرکل تعزیرات حكومتی مازندران در پایان گفت: هموطنان هر گونه شكایتی داشته باشند، میتوانند با 124 تماس بگیرند تا در اسرع وقت به شكایتشان رسیدگی شود.
ارسال دیدگاه