نرخ آژانس های تلفنی منصفانه است / رکود بازار آژانس های تلفنی را تکذیب می کنیم
اختصاصي / نائب رئيس اتحاديه موسسات اتومبيل کرايه مرکز مازندران :

نرخ آژانس های تلفنی منصفانه است / رکود بازار آژانس های تلفنی را تکذیب می کنیم

<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>نائب رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه مرکز مازندران در گفتگو با مازند اصناف تکذیب موکد خود را در خصوص رکود بازار آژانس های تلفنی پس از افزایش قیمت کرایه اعلام کرد.<br /> </span></p>

پس از افزایش 1000 تومانی نرخ کرایه آژانس های تلفنی در مرکز استان شنیده ها حاکی از رکود بازار آژانس های تلفنی در ساری است . برای اطلاع از صحت این موضوع گفتگویی را با موسوی نائب رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه مرکز استان انجام داده ایم که در ذیل می خوانید :


سید مهدی موسوی نائب رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه مرکز استان در گفتگو با مازند اصناف گفت : رکود بازار آژانس های تلفنی را پس از اعلام نرخ جدید کاملا تکذیب می نماییم.


وی در ادامه با بیان اینکه رکود حال حاضر مقطعی و مربوط به ماه مبارک رمضان است افزود : این رکود هر ساله در این ایام از سال به تمام بازار دامن می زند.


موسوی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نرخ جدید منصفانه است اظهار داشت  : ما در  جلسه کمیسیون نظارت برای دفاع از نرخ پیشنهادی نرخ تاکسی های درون شهری را انالیز کردیم و پس از همسان سازی نرخ جدید مصوب گردید.


عضو هیات مدیره اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه مرکز استان با بیان اینکه در برخی موارد نه تنها رانندگان متضرر هم می شوند اذعان داشت : نرخ کرایه تاکسی های شهری 400 تومان مصوب شده که در پاره از موارد 500 تومان هم گرفته می شود. شما اگر مسیر کرایه هر سرویس رفت و برگشت یک تاکسی درون شهری را در مسیر بوعلی به ساعت محاسبه کنید می بینید که نرخ 3500 تومانی آژانس ها منصفانه است و شاید نسبت به رانندگان تاکسی های درون شهری متضرر نیز شوند.


موسوی با بیان اینکه امروزه انتقال حیوانات ، ساندویچ ، هدایا و ... جزیی از کار ما است افزود : سرویس های آژانس ارائه یک سرویس شیک است و در واقع آژانس سوار باید آژانس سوار باشد.


موسوی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص معضل پارکینگ آژانس های تلفنی گفت : متاسفانه این قضیه از سوی ناجا حل نشده است و اکنون در مسیر مکاتبات اداری قرار دارد.


وی در خاتمه سخنانش  با بیان وضعیت ویژه شهری ساری و ساخت و سازهای انبوه در مرکز استان خاطر نشان ساخت : ما از عوامل دخیل در ساماندهی و مرتغع سازی این مشکل نظیر : اداره صنعت معدن و تجارت ، اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی تقاضای مساعدت و همکاری در حل این موضوع را داریم.

 

انتهای پیام/

مجتبی قربانی


ارسال دیدگاه