گرانی، طعم گس به جامانده از دخالت دولت

<p style='text-align: justify'><span style='font-family: Tahoma'>با وجود بر پایی نمایشگاه&zwnj;های عرضه مستقیم کالا، بار دیگر برخلاف گفته&zwnj;های مسؤلان مبنی بر کاهش قیمت، بازار با افزایش نرخ اقلام مواجه شده&zwnj;است. شاید منحنی تارعنکبوتی صنعت مرغ مبنی بر دخالت به جای نظارت، گریبان بازار را نیز گرفته&zwnj;است. </span></p>

کد خبر : 6454
1393/04/18
0
https://mazandasnaf.ir/6454
چاپ

به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری آنا، در چند سال گذشته،هر وقت مسئولان از بالا نرفتن قیمت کالایی سخن به میان می‌آورند،چند روز بعد همان کالا با افزایش قیمت روبرو می‌شود.

این موضوع شاید انگاره‌ای را در ذهن‌ها متبادر کرده است که صحبت کردن مسئولان درباره قیمت یک کالا در واقع چراغ سبز نشان دادن به عرضه‌کنندگان آن کالای خاص برای بالا بردن قیمت‌هاست.

در حالی‌که با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همه صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی حرف از افزایش قیمت به میان آوردند، مسئولان با صراحت اعلام کردند که بسیاری از کالاها و خدمات تحت تاثیر افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیست و تنها طیف اندکی از کالاها هستند که با گران شدن نرخ سوخت، قیمت آنها افزایش می‌یابد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه تولید و عرضه را بالا برده و دولت نمی‌تواند با اعمال سیاست‌های دستوری، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی درباره قیمت کالاها به ویژه مایحتاج عمومی مردم نشان می‌دهد، بازار بی‌اعتنا به سیاست‌های دستوری مسئولان، راه خود را از میان فراز و نشیب‌های قیمت و هزینه‌های تمام شده باز می‌کند و به نرخ‌های متناسب با هزینه‌ها می‌رساند.

در چنین شرایطی آنچه مو جب سردرگمی مردم می‌شود، اظهارات متناقض مسئولان در رابطه با قیمت‌هاست، چرا که از یک سو اعتماد مردم را به سیاست‌ها و عملکرد مسئولان کم می‌کند و از سوی دیگر موجب فعالیت بیشتر دلالان برای افزایش قیمت‌ها به صورت غیر واقعی در کوتاه مدت می‌شود.

دولت می‌تواند در چنین وضعی با عدم دخالت در امر قیمت‌گذاری کالاها و سپردن آن به بازار، امکانی را فراهم کند تا به جای تصدی‌گری بر بازار، عهده‌دار مسائل نظارتی در بازار باشد.

به اعتقاد فعالان بازار، دولت باید با سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم، زمینه بهبود فضای کسب‌و کار را فراهم آورد تا مردم بتوانند با درآمدزایی بیشتر، هزینه های زندگی خود را تامین کنند.

به گفته مهدی تقوی کارشناس اقتصادی، مادامی که دولت به عنوان یک فعال اقتصادی رقیب مردم باشد، نمی‌توان به این شیوه دولت اعتماد داشت. چرا که دولت با این سیاست به عنوان یک فعال اقتصادی همواره منافع خود را بر منافع بازار ترجیح می‌دهد.