به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از آنا، از مهمترین اشکالاتی که خود را نشان داده، نوع طبقهبندی کنونی خودروها در قوانین مربوط به صدور بیمهنامههای شخص ثالث است.
به گفته مسئولان صنعت بیمه کشور، نبود تناسب در پرداخت حق بیمه خودروهای با ایمنی بالا و پایین یکی از این مشکلات است.
حق بیمه خودروهای با ایمنی پایین خیلی کمترازحق بیمه خودروهای با ایمنی بالا است و این موضوع اولین اشکال در نحوه تعیین میزان بیمه شخص ثالث است.
این نوع تعرفه برای حق بیمه شخص ثالث منجر به آن شدهاست که شرکتهای تولید کننده خودروهای با کیفیت پایین نیز در صدد بالابردن کیفیت نباشند، درحالی که در خارج از کشور اگر اتومبیلی نقص و ایمنی پایین داشته باشد، حق بیمه بیشتری باید بپردازد.
از دیگر اشکالات حق بیمه شخص ثالث که این روزها بیشتر به نظر آمده، رانندگان خودروها و میزان ریسک پذیری آنها در رانندگی و تعداد تصادفاتشان است.
اکنون بیمه شخص ثالث برای خودرو و نه برای راننده صادر میشود و درصورت تغییر خودرو بیمهنامه نیز به فرد جدید محول میشود و راننده پرخطر با خودرو جدید میتواند ریسکهای دیگر و در مقابل هزینههای بیشتری را تولید کند، درحالی که اگر بیمه نامه با فردی که قرار است رانندگی خودرویی را انجام دهد مورد توجه قرار گیرد، میزان پرخطر و کم خطر بودن رانندگی افراد نمایان شده و بیمه نامه جدید براساس آن صادر خواهد شد.
موضوع دیگری که مطرح است هماهنگی نرخ دیه با بیمه است که برای شرکتهای بیمه گذار اشکال ایجاد کرده است.
امسال نرخ دیه 31درصد افزایش را تجربه کرد و متعاقب آن نرخ بیمه شخص ثالث 24درصد رشد داشت. یعنی بیمه مرکزی خود به خود تخفیف 7درصدی را لحاظ کرده است.
به طور متوسط بیش از 18 هزار کشته سوانح رانندگی داریم و دیه هر نفر بهطور متوسط با احتساب ماههای حرام حدود 160میلیون است. یعنی مبلغی نزدیک به دوهزارو نهصد میلیارد تومان پرداخت دیه خواهد بود.
با در نظرگرفتن متوسط بیمه برای خودروی سواری که مبلغی حدود هشتصد هزار تومان است، حدود سه میلیون و هفتصدهزار خودرو سواری تحت پوشش از پرداخت بیمه کامل استفاده کردهاند، اما مبلغ دریافت حق بیمه هر دویست ماشین تقریبا به انداره یک دیه کامل خواهد بود.
حدود سه برابر میزان مرگ و میر جادهای مجروحین هستند که از محل بیمهها استفاده کرده اند و این یعنی در خوشبینانهترین حالت در حال حاضر کفه ترازوی درآمد و هزینه شرکتهای بیمهای برابر است و این به آسیب و حتی ورشکستگی شرکتهای بیمهای منجر میشود.
صنعت بیمهای ازاین محل دچار آسیب شده و وضعی را به وجود آورده که برخی از شرکتهای بیمهای را در پرداخت بیمه با مشکل مواجه کرده است.
اینها همه در شرایطی است که مردم و بیمهشدگان نیز دغدغههای زیاد و گلایههای فراوانی از قیمت و نحوه خدمترسانی شرکنهای بیمه دارند؛ امری که باید با دیدی دوسویه مد نظر قرار گرفت و با لحاظ نکات تخصصی و منافع دو طرف به سامان رساند.
با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید که در بهارستان، چه آیندهای برای بیمه شخص ثالث و صنعت بیمه رقم می خورد.
موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان داشتهاند، اما گویا مشکلات آنقدر زیاد است که نمیتوان امید به یک رنسانس در صنعت بیمه داشت.
به هر حال اکنون اصلاحیه بیمه شخص ثالث در پیچ بهارستان قرار دارد.
ارسال دیدگاه