* آرمان: بی برنامگی در دولت

• فرشاد مؤمنی در نقد دولت در روزنامه آرمان نوشته است: واقعیت این است که دولت محترم با وجود آنکه در هنگام آغاز فعالیت، وعده داده بود که حتی المقدور تمام مسائل کشور را به سمت اقدامات و جهت گیری‌های برنامه‌ریزی شده هدایت کند، عملاً مشاهده می‌شود که گویی خوگرفتگی با بی‌برنامگی که از دولت قبل به میراث مانده آثار معنی‌دار خود را در عملکرد دولت جدید منعکس کرده است. به طور مشخص صرف نظر از هزینه‌هایی که در همین مدت نزدیک به یک ساله کشورمان از برخورد غیربرنامه‌ریزی شده با مسائل که علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، هزینه‌های سیاسی-اجتماعی برای دولت و کشور در پی داشت از قبیل کارهای ناسنجیده‌ای تحت عنوان توزیع سبد کالایی یا ضد و نقیض‌گویی‌ها و همچنین تغییر جهت‌گیری‌های پی‌درپی که دولت در برابر نرخ سود بانکی و نرخ ارز و ... تجربه کرد و همه آن‌ها به ضرر اقتصاد تمام شد، تا آنجا که به خاطر دارم تعدادی از اقتصاددان‌ها به محض اینکه اولین بخش پول‌های آزاد شده در اختیار دولت قرار گرفت، صمیمانه و مشفقانه با مسئولان دولتی این مسئله را در میان گذاشتند که حداقل در مورد این دلارهای آزاد شده اجازه ندهید که سنت روزمرگی و بی‌برنامگی اعمال شود.
•  

* ابتکار: عدم اختصاص کالای ماه رمضان به کارگران

• این روزنامه از عدم اختصاص کالای ماه رمضان به کارگران انتقاد کرده است:
•  

نمایندگان گروه‌های کارگری می‌گویند در حالی که یک هفته از آغاز ماه مبارک رمضان می‌گذرد بسیاری از کارگران همچنان از دریافت سبد کالای رمضان محروم مانده‌اند.

همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان اقلامی تحت عنوان ارزاق عمومی و سبد کالا از سوی دولت جهت رفاه حال کارکنان و کارمندان توزیع می‌شود این در حالی است که بسیاری از کارگران در این زمینه مورد بی‌مهری قرار گرفته و از دریافت این گونه خدمات و امکانات محروم هستند. غالب کارگرانی که جزو اقشار محروم و کم درآمد و طبقه ضعیف کارگری به شمار می‌روند از دولت انتظار دارند تا به دلیل کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی آن‌ها نیز از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. طی سالهای گذشته کارگران از طریق اتحادیه در برخی ایام سال و مناسبت‌های خاص اقلام مصرفی و مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه می‌کردند اما به دلیل برخی مشکلات مالی و عدم تأمین منابع لازم از سوی دولت این امر مدت‌ها با مشکلاتی مواجه شد. سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از بی مهری مسوولان در اختصاص سهمیه کالای رمضان کارگران، عرضه سبد کالای ویژه کارگران را خواستار شده است.

* اعتماد: مقایسه درآمد مدیران

• این روزنامه با مقایسه درآمد مدیران مختلف نوشته است: نتایج ارزیابی حقوق و دستمزد متخصصان و مدیران در ۲۳ گروه شغلی حاکی از آن است که در سال ۹۲، کمترین حقوق دریافتی را مهندسان کشاورزی و مترجمان و بیشتر حقوق را مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی دریافت می‌کنند. داده‌های این گزارش آماری حقوق و دستمزد سال ۹۲ که توسط شرکت Iran Talent تهیه شده، براساس یک پرسشنامه آنلاین به‌دست آمده و حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر در پاسخ به آن شرکت کردند که ۳۰ درصد آن‌ها را زنان و ۷۰ درصد را مردان تشکیل می‌دادند. براساس این گزارش، دریافتی ماهانه نیروی کار در شرکت‌های خارجی فعال در ایران در سال ۹۲ به طور متوسط ۳۳ درصد بالاتر از عرف بازار بوده و در بعضی سمت‌ها، متوسط این اختلاف به ۵۰ درصد نیز رسیده است. همچنین دریافتی افراد با تحصیلات فوق‌لیسانس به‌طور متوسط ۱۷ درصد بالاتر از افراد با تحصیلات لیسانس ارزیابی شده و دریافتی فارغ‌التحصیلات دانشگاه‌های دولتی ۱۷ درصد بیشتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد است. در عین حال، متوسط دریافتی زنان در سمت‌های مشابه نسبت به مردان ۲۳ درصد کمتر برآورد شده است. طبق آمار به‌دست آمده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته از داده‌های آماری، متوسط افزایش درآمد در سال ۹۲ در شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد و در شرکت‌های خصوصی ۲۳ درصد بوده و تنها درصد کمی از افراد افزایش درآمدی بالاتر از نرخ تورم را تجربه کرده‌اند.
•  
• عیسی کلانتری هم درباره عملکرد اقتصادی دولت به اعتماد گفته است: دولت جدید در کمتر از یک سال گذشته مشغول پاک کردن خرابی دولت نهم و دهم بوده است. ویرانه‌یی به دست دولت روحانی رسیده است. روی ویرانه نمی‌توان ساخت و ساز کرد و باید اول آواربرداری کند. در سیاست خارجی دولت موفق عمل کرده است و امیدواریم که در نهایت با رفع تحریم‌ها کمک بزرگی در مجموع به اقتصاد کشور شود. در سیاست داخلی آرامش نسبی به کشور بازگشته و این احساس در مردم به وجود آمده که دولت به فکر آن‌هاست اما به هر حال باید توجه داشت در بخش تولید زیر بناها از بین رفته است و چند ماه فرصت مناسبی برای احیا نیست. احیای بخش کشاورزی نیاز به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد. به هرحال دولت در ۱۱ ماه گذشته به‌طور متوسط در هر ماه توانسته ۶/۱ درصد از تورم را کاهش دهد. یعنی در ۱۱ ماه گذشته تورم در کشور ۱۸ درصد کاهش داشته است. اما با توجه به آسیب پذیرتر بودن بخش کشاورزی، مشکلات در این بخش بیشتر است. به دلیل سوء مدیریت در چند سال گذشته در بخش کشاورزی مزارع بزرگ کشاورزان از بین رفته است. وزارت جهاد کشاورزی در کمتر از یک‌سال گذشته سعی کرده سیاست‌های تولیدی را در این بخش پیاده کند. در همین زمینه دولت توانسته نهاده‌های کشاورزی و مایحتاج دامداری و خوراک دام را در فرصتی کوتاه تأمین کند.
•  

* جام جم:  انتقاد از افزایش قیمت خودروها

• این روزنامه از افزایش قیمت خودروها انتقاد کرده است: در حالی که رئیس شورای رقابت مکرراً از عدم بازنگری در قیمت‌های اعلامی قبلی خودرو ـ بجز گروه پژو ـ خبر داده بود، اما روز گذشته این شورا در تناقضی آشکار به تغییر قیمت تقریباً تمام خودروهای مشمول قیمت‌گذاری اقدام کرد. به گزارش خبرنگار ما، شورای رقابت بیست و یکم خرداد فهرست جدید قیمت خودروهای پرتقاضا در بازار را اعلام کرد و بر اجرای آن پای فشرد. این فهرست، اما بلافاصله از سوی خودروسازان مورد اعتراض قرار گرفت. آنان مدعی بودند قیمت‌های جدید با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های آن‌ها سازگاری ندارد.
•  

به این ترتیب خودروسازان اعتراض خود را به شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند و خواستار تغییر این قیمت‌ها شدند. با این حال دولت با هر گونه افزایش قیمت خودرو بشدت مخالفت کرد، اما در نهایت با سکوت، تسلیم نظر شورای رقابت شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ترجیح داد در این میان نقش داور بی‌طرف را ایفا کند و با وارد نشدن به این مناقشه توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. با بالا گرفتن اعتراض خودروسازان به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، این شورا موضعی ظاهراً سرسختانه، قاطعانه و آشتی‌ناپذیر اتخاذ کرد. به‌طوری که رئیس تازه منصوب شده این شورا ـ رضا شیوا ـ بارها هرگونه خدشه به قیمت‌های اعلامی به این شورا را با قاطعیت رد می‌کرد. حتی زمانی که سرانجام شورای رقابت پذیرفت جلساتی با خودروسازان برای بررسی قیمت‌های اعلام شده برگزار کند، باز هم رئیس شورای رقابت هرگونه بازنگری در قیمت خودروهای اعلامی را بجز گروه پژو ـ تولید ایران‌خودرو ـ رد کرد. این در حالی بود که خودروسازان با گزارش متفاوتی از محتوای جلسات در رسانه‌ها حضور یافته و با تاکید اعلام می‌کردند شورای رقابت تغییر قیمت در تمام خودروها را پذیرفته است. روایت متناقض خودروسازان و شورای رقابت از محتوای جلسات سبب تناقض‌گویی‌های متعددی در بازار خودرو شد. با این حال رئیس شورای رقابت حاضر به کوتاه آمدن از نظر خود نبود.

اما دیروز ورق برگشت و ثابت شد که برخلاف گفته‌های قبلی، شورای رقابت با افزایش قیمت تمام خودروها موافق کرده است. براساس فهرستی که دیروز اعلام شد قیمت خودروهای مختلف بین ۳۱ هزار تومان تا بیش از شش میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. البته در این میان خودروهایی هم بودند که قیمت نهایی‌شان روندی نزولی داشته و با قیمت پایین‌تر از قبل قرار است روانه بازار شوند. سمند سورن و ام‌وی‌ام ۳۱۵ نمونه‌هایی در این باره هستند. در همین حال نگاهی به جدول مقایسه‌ای قیمت‌های قبلی و جدید شورای رقابت نشان می‌دهد از مجموع ۲۴ خودرو ۲۰ خودرو افزایش قیمت و چهار خودرو کاهش قیمت را تجربه کردند.

* دنیای اقتصاد: درباره قیمت خودرو

• این روزنامه هم درباره قیمت خودرو نوشته است: پس از حدود یک سال و نیم انتظار مردم و خودروسازان، بالاخره پرونده قیمت خودرو با افزایشی میانگین ۵/۵ درصدی، بسته شد تا ختم این «پرونده» با گرانی همراه باشد و امید مشتریان برای ارزانی و حتی تثبیت قیمت، به یاس تبدیل شود و ابهامات قیمتگذاری نیز همچنان باقی بماند. اگرچه جو عمومی جامعه مخالف افزایش قیمت خودرو است و مردم نیز بابت کاهش و تثبیت قیمت‌ها به شورای رقابت امید بسته بودند، اما رئیس این شورا دیروز با حضور در جمع خبرنگاران خبر از گرانی داد و اعلام کرد که «پرونده قیمت خودرو» مختومه شده است. به گفته رضا شیوا، قیمت‌های تعیین شده تا یک سال ثابت خواهند بود، منتها اگر شورای رقابت تشخیص دهد شرایط بهتری برای فروش وجود دارد یا اینکه شرایط کشور به‌گونه‌ای شود که نیاز به تغییر قیمت‌ها باشد، این شورا مجبور به تجدیدنظر در مورد قیمت خودرو خواهد شد. اعتماد بیش از حد به خودروسازان؟
•  

قیمت‌های جدید خودروهای داخلی اما در شرایطی از سوی شورای رقابت اعلام شده که حالا چند پرسش در ذهن جامعه شکل گرفته است، از جمله اینکه شورا با چه تضمینی در مورد رعایت شروط افزایش قیمت، به خودروسازان اعتماد کرده و ملاک را تعامل با آن‌ها قرار داده است؟ در واقع پرسش بزرگ جامعه این است که آیا تضمینی بابت اینکه خودروسازان پنج شرط شورای رقابت را رعایت کنند، وجود دارد؟ اصلاً کدام مرجع و با چه قدرت اجرایی می‌خواهد بر عملکرد خودروسازان پس از اعمال قیمت‌های جدید، نظارت کند؟ اگرچه رئیس شورای رقابت سعی کرد پاسخ این پرسش‌ها را بدهد، اما نوع توضیحات وی نتوانست خبرنگاران را قانع کند.

* شرق: عملکرد وزارت نفت

• هادی نژادحسینیان در گفتگو با شرق درباره عملکرد وزارت نفت گفته است: بنده در حال حاضر چندان در جریان آنچه در نفت می‌گذرد نیستم. اما اینکه شرکت‌های خارجی چه موضعی نسبت به ایران دارند باید گفت ایران یک کشور بزرگ نفتی است که هم صادرکننده نفت و گاز است و هم واردکننده فرآورده‌های نفتی. بنابراین با این حجم مبادلات و همچنین میادینی که در اختیار دارد بازاری نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی آن را فراموش کنند. البته باید در نظر داشت هر شرکت نفتی مشتری‌ای را انتخاب می‌کند که علاوه‌بر دارابودن پتانسیل‌های موجود در عین حال سود بیشتری را عایدش کند... به هرحال اقداماتی هست که به نظر می‌رسد هنوز اجرایی نشده است. اما یک‌سری کارها هم که انجام شده واقعاً بجا و درست صورت گرفته است. مثلاً کار بسیار مناسبی که در یک‌سال گذشته صورت گرفته، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تزریق منابع مالی به تعداد محدودی از آن‌ها در جهت بهره‌برداری در زمان مناسب است؛ کاری که متاسفانه در دولت گذشته نشد و عواقب آن را شاهد هستیم.