جنگ با خدا در بانک های جمهوری اسلامی

• کد خبر : 611
• 1392/09/22
• 0
• https://mazandasnaf.ir/611
• چاپ

مازند اصناف : به گزارش تراز به نقل از خبر نو، شاید به موضوع ربا که در معارف اسلامی از آن به مبارزه با خدا یاد می شود در نظام بانکی رژیم پهلوی توجه آنچنانی نمی شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی نظام بانکی بدون ربا و بانکداری بدون ربا به موضوع مهمی در اقتصاد کشور تبدیل شد. با این حال پس از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی، متاسفانه آن میزان که درباره اقتصاد اسلامی صحبت شده، به مرحله اجرا نرسیده و هیچ دولتی نتوانسته به طور کامل، به نیازهای جامعه در این زمینه پاسخگو باشد.


قانون بانکداری بدون ربا گرچه ظاهرا از سال ۶۳ اجرایی شده، اما امروز شاهدیم که مراجع عظام تقلید و علما چقدر نسبت به آن هشدار می دهند. متاسفانه باید تاکید کرد که سیستم بانکداری ما با وضعیت فعلی، اسلامی نیست و به عنوان مثال جای این سوال وجود دارد که چقدر از اوراق مشارکت بانک مرکزی و یا در پیش فروش سکه و... حدود شرعی رعایت شده و یا می شود؟


به عنوان مثال آیت الله علوی گرگانی، از مراجه تقلید با اشاره به اهتمام مراجع و رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اسلامی شدن امور بانکی فرمود: مهمترین مشکل در بانکداری ما این است که راه حلال را در پیش نگرفته ایم. به عنوان مثال مسئله دریافت دیرکرد وام، از مشکلات سیستم بانکی است که باعث می شود تا بسیاری از خانواده‌ها دچار مشکل شوند.


این مرجع تقلید با تأکید بر حذف ربا از سیستم بانکی کشور تأکید کرد: این گناه بسیار بزرگی است و قرآن آن را در حکم جنگ با خدا می‌داند. وی در پایان بیان داشت: مسئولان و کارکنان بانک‌های کشور باید در به دست آوردن مال و صرف آن بسیار مراقب باشند تا موجب نارضایتی خدا نشود.


البته علمای دیگری هم هستند که معتقدند، اگر نرخ بهره با نرخ تورم یکسان باشد، نمی توان به آن اسم ربا داد. این علما معتقدند نمی توان از بانک انتظار داشت امروز پولی را به مردم بدهند و در سال آینده دوباره همان پول را دریافت کنند در حالی که پس از یک سال قدرت خرید پول کاهش پیدا کرده است.


همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی به وجود ربا در بانکداری معتقد است. این عالم در این زمینه فرموده اند: کارمزد وام‌ هایی که به مردم از سوی بانک داده می ‌شود نباید از چهار درصد بیشتر باشد که در غیر این صورت حرام است. این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه قرض الحسنه کاری بسیار خیر بوده و از سنت ‌های اسلامی است و باید زنده نگه داشته شود، افزود: امیدواریم به این عمل توجه ویژه ‌ای شود که موجب خیر و برکت بسیاری در جامعه شده و پیشرفت جامعه را تضمین می‌ کند.


وی عنوان کرد: اینکه در بانک ‌ها در ظاهر با نام اسلام کار شود و در باطن عمل اسلامی صورت نگیرد، این بانک ‌ها در این صورت عملشان اسلامی نبوده و همان بانک ‌هایی می‌شوند که در زمان طاغوت در ایران دایر بود. فعالیت بانک‌ها اگر بر مبنای حفظ مسائل شرعی و اسلامی انجام نشود به بانک‌‌های زمان طاغوت کشیده می‌شود و در این صورت خیر و برکتی در کارهای بانکی دیده نخواهد شد.


در بررسی ساختاری این مسئله به نظر می رسد مشکل از جایی آغاز شد که ما سه کار متفاوت را از یک نهاد با کارویژه های مشخص طلب کردیم. قرض‌الحسنه، فعالیت‌های مشارکتی و فروش اقساطی سه کاری هستند که ما انتظار داریم تا بانک های همه آنها را به طور همزمان انجام دهند در حالی که این سه فعالیت تفاوت ماهوی و شکلی بسیاری با هم دارند.


در موضوع وام قرض الحسنه، انتظار است تا بانک وام به مردم پرداخت کند و طبق نام آن، بازپرداخت وام هم بدون سود باشد. با این حال یک نهاد مالی که چشم انداز خود را برای سودآوری برنامه ریزی کرده است هیچگاه نمی تواند این هدف را برآورده کند.


در موضوع فروش اقساطی باید مال را بخرد تحت تصرف خودش در بیاورد، به رویت مشتری برساند بعداً مال را به صورت نسیه به مشتری بفروشد و حال طبیعتاً به دلیل پرداخت اقصاطی به جای نقد بانک می تواند طلب مابه التفاوت معقولی هم داشته باشد.


در فعالیت‌های مشارکتی مشتری و بانک به صورت مشاع در زمینه خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد از فعالیت سرمایه گذاری شده به بهره‌برداری و سوددهی رسید متناسب با سرمایه‌ای که در ابتدا گذاشته شده است سود تقسیم خواهد شد.


این فعالیت ‌ها یک راهکار تخصصی است اما این فعالیت ها به مجموعه ای واگذار شده که تخصص آن فقط فعالیت ربوی است. در حالیکه ماهیت قانون سه نوع سازوکار اجرایی متفاوتی را برای اجرا طلب می ‌کرد. متاسفانه بانک های ما ممکن است به دلیل فعالیت ربوی در موضوع وام موفق بوده باشند اما در فروش اقساطی و مشارکت موفق نبودند و نتوانستند آن شکلی را که در قانون مطرح شده اجرا کنند.


به طور کلی به نظر می رسد در این سال ها نه تنها به بانکداری اسلامی دست نیافته ایم بلکه همان بانکداری بدون ربا هم به طور کامل در نظام بانکی کشور رعایت نمی شود.

---