به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از ایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: شورای عالی کار مکان قانونی تعیین دستمزد است و شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر در آن حضور دارند و خروجی آن تعیین کف دستمزد است که به استناد مذاکرات و چانهزنیهای طرفین صورت میگیرد.
ابوی افزود: برای شورای عالی کار منعی به لحاظ برگزاری جلسات متعدد دستمزد وجود ندارد و میتواند در طول سال چندین جلسه تشکیل بدهد و موضوع دستمزد را مجدد بررسی کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با استقبال از پیشنهاد اصلاح حقوق و دستمزد حقوقبگیران خاطرنشان کرد: در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار برخی وزیران به عنوان نماینده دولت حضور داشتند و بحث تورم انتظاری را مطرح و اعلام کردند که توقع نداریم امسال تورم بیش از 25 درصد افزایش یابد ولی با گذشت سه ماه از سال در قیمت برخی از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری تغییر حاصل شده و شاهد افزایش قیمت بودیم.
به گفته وی با محاسبه هزینههای حمل و نقل و مسکن در کنار موادغذایی و مصرفی کارگران رقم بالایی به دست میآید که نشان از تندشدن شیب ملایم افزایش قیمتها دارد.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درعین حال از پیگیری موضوع اصلاح دستمزد کارگران خبر داد و درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران در سال جاری گفت: اگرچه محاسبه این دو رقم افزایش حداقل حقوق کارگران را به تورم نزدیک کرده است ولی در زمان بررسی تعیین دستمزد در جلسه شورای عالی کار که بحث سبد کالای کارگران مطرح شد، وزیر کار اعلام کردند هم بن کارگری و هم سبد کالای حمایتی برای کارگران اختصاص مییابد اما به یکباره حذف کارگران از گردونه سبد کالا را شاهد بودیم که طبعا بخشی از معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار میدهد.
ارسال دیدگاه