يادداشت/ محمدکاظم انبارلويي

دلائلی که نشان می‌دهد دولت «هدفمندی یارانه‌ها» را در سال ۹۳ اجرا نمی‌کند

• کد خبر : 483
• 1392/09/19
• 0
• https://mazandasnaf.ir/483
• چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، محمدکاظم انبارلویی امروز سه شنبه 19/09/92 طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 18 دلار است. همچنین قیمت خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی نفت 18دلار می‌باشد. ‏

این قیمت‌گذاری نشان می‌دهد دولت مایل به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 93 نیست. چرا که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی را در سال پایان برنامه پنج‌ساله 95 درصد فوب خلیج‌فارس تعیین کرده است.‏

همچنین قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس تعیین کرده است.

سال 94 سال پایان برنامه پنج‌ساله پنجم است. چگونه می‌توان با فروش نفت بشکه‌ای 18 دلار به پالایشگاه‌ها قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد در حالی که قیمت نفت از 105 دلار طی سال‌های گذشته پایین نیامده است؟ دولت یازدهم که همواره پایبندی خود را به قانون اعلام کرده است، آیا می‌خواهد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 هم سر بارزند؟ یکی از اشکالاتی که آقای روحانی به دولت گذشته می‌گرفت عدم پایبندی به قانون و سلیقه‌ای عمل کردن در قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.

حال چگونه است که وقتی می‌خواهند بودجه سال 93 را بنویسند اعلام می‌کنند؛ "شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها ادامه می‌یابد." این پرداخت‌ها از طریق فروش 18 دلاری نفت خام به پالایشگاه‌ها تامین نمی‌شود. بقیه آن را از کجا می‌خواهند تامین کنند؟ ضمن اینکه پرداخت یارانه به میزان سال پایه 89 با توجه به تورم کنونی افتخاری برای دولت نیست.

قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از دو سال بررسی و معطلی در مجلس شورای اسلامی در بهمن 88 به تصویب رسید. این قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجرای خود را می‌گذراند. یعنی 3سال از پنج سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عهده دولت یازدهم است. آیا دولت یازدهم نمی‌خواهد از باب شفاف‌سازی درآمدهای نفتی از قاچاق فرآورده‌های نفتی جلوگیری کند؟ آیا درست است که در سال چهارم اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین در ایران لیتری 400 یا 700 تومان باشد و در کشور همسایه ما ترکیه لیتری 8000 تومان؟! آیا این فسادآور و مشوق قاچاق نیست؟

ادامه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا این بازگشت به عقب نیست؟ آیا دولت یازدهم می‌خواهد عدم شهامت دولت‌های سازندگی و اصلاحات را در عدم اجرای هدفمندی یارانه‌ها تکرار کند؟ آقای نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور دیروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «یک لایحه مستقل در باره هدفمندی یارانه ها به مجلس می دهیم. تاریخ ارائه لایحه هم معلوم نیست خواهش می کنم از من زمان دقیق آن را سئوال نکنید»(تسنیم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالایشگاه ها در بودجه 93 نشان می دهد دولت از قانون هدفمندی یارانه ها عبور کرده است وهرگز به اجرای آن فکر نمی کند.از طرفی نفس ارائه لایحه جدید در مورد هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که بودجه ای که یک‌شنبه گذشته تسلیم مجلس شد «بودجه کل کشور در سال 93» نیست.

‏***

براساس صورت‌های مالی شرکت ملی پخش و پالایش، میلیاردها لیتر فرآورده نفتی همه ساله به کشورهای همجوار و یا دیگر کشورها صادر می‌شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 لیتر فقط بنزین به خارج صادر شده است و این در حالی است که گفته می‌شود بنزین تولیدی در داخل کفاف احتیاجات را نمی‌دهد و باید از خارج وارد کنیم.

سئوال این است؛ تولید بنزین در داخل با قیمت نفت خام 18 دلار در بشکه و صادرات آن با قیمت فوب خلیج فارس که بالای 105 دلار است چه شفافیتی در حساب و کتاب شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش به وجود می‌آورد؟

اگر صادرات 000/000/895/11 میلیون لیتر نفت گاز و نیز صادرات 000/000/628/9 لیتر نفت کوره سبک و سنگین را هم به آن اضافه کنیم موضوع شفافیت در درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی را چگونه در بودجه سال 93 می‌شود رهگیری کرد؟

حال اصلا به مقادیر نجومی صادرات بنزین سوپر، نفتای سبک و سنگین، نفتای ریوفرم، گاز مایع، سوخت جت، وکیوم باتوم و قیر و نیز خوراک روغن‌سازی و روغن خام، حتی اشاره هم نمی‌کنم.-اگر جناب آقای روحانی نمی‌گفتند من یک حقوقدان هستم، بنده در استیفای حقوق اقتصادی ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسی این قدر دقیق نمی‌شدم. آیا آنان که اجرای بدون تنازل قانون اساسی را طلب می‌کنند نباید پاسخگوی حقوق اقتصادی ملت، آنچنان که در فصل چهارم قانون اساسی آمده است، باشند؟

همچنین اگر جناب آقای نهاوندیان که از اقتصاددانان بزرگ کشور هستند نمی‌گفتند؛ "دولت بالاترین درجه شفافیت را در بودجه 93 دنبال می‌کند." تمایلی به باز کردن موضوع دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشتم. امیدوارم با پاسخگویی رئیس محترم جمهور یا تدوین‌کنندگان بودجه 93 در این مورد روشنگری صورت گیرد.‏

---