_1399867940.jpg)
رای دیوان عدالت درباره شکایت کارگران/ احتمال ابطال مصوبه مزد
<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>طبق اعلام قبلی، امروز دیوان عدالت اداری نظر قطعی و رای نهایی درباره شکایت کارگران از تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه دولت سابق در تعیین حداقل دستمزد 92 را اعلام می کند.<br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از مهر - پس از بیش از یکسال از زمان شکایت جمعی از نمایندگان کارگران از تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سابق در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته کارگران؛ قرار است امروز دیوان عدالت اداری نظر نهایی خود را پیرامون این پرونده اعلام کند.
در صورت تایید شکایت کارگران، مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته کارگران لغو خواهد شد و دولت موظف است زمینه پرداخت معوقه بیش از 6 درصدی دستمزد سال گذشته را فراهم کند.
همچنین در صورت صدور رای به تخلف دولت سابق، وزارت کار دولت تدبیر و امید باید در افزایش های جدید حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار نیز تجدیدنظر کند.
در سال گذشته نرخ تورمی که شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد مورد استفاده قرار داده بود به میزان 31.6 درصد (نرخ تورم بهمن ماه 91) بوده است؛ اما در نهایت افزایش دستمزد سالیانه به میزان 25 درصد تصویب شد.
کارگران می گویند طبق ماده 41 قانون کار، وزارت کار در دولت سابق مرتکب تخلف شده و قانون در اینباره اجرا نشده است؛ بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بودند در سال گذشته مصوبه افزایش مزد دولت سابق ابطال شود که این اتفاق نیافتاد.
حال قرار است رای نهایی صادر و نظر دیوان عدالت اداری در این باره اعلام شود.
در صورت تایید شکایت کارگران، مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته کارگران لغو خواهد شد و دولت موظف است زمینه پرداخت معوقه بیش از 6 درصدی دستمزد سال گذشته را فراهم کند.
همچنین در صورت صدور رای به تخلف دولت سابق، وزارت کار دولت تدبیر و امید باید در افزایش های جدید حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار نیز تجدیدنظر کند.
در سال گذشته نرخ تورمی که شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد مورد استفاده قرار داده بود به میزان 31.6 درصد (نرخ تورم بهمن ماه 91) بوده است؛ اما در نهایت افزایش دستمزد سالیانه به میزان 25 درصد تصویب شد.
کارگران می گویند طبق ماده 41 قانون کار، وزارت کار در دولت سابق مرتکب تخلف شده و قانون در اینباره اجرا نشده است؛ بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بودند در سال گذشته مصوبه افزایش مزد دولت سابق ابطال شود که این اتفاق نیافتاد.
حال قرار است رای نهایی صادر و نظر دیوان عدالت اداری در این باره اعلام شود.
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه