برخی بانک‌ها توافقنامه سود بانکی را دور زدند

جمعه, 9 آذر 1403

برخی بانک‌ها توافقنامه سود بانکی را دور زدند

به نظر می&zwnj;رسد تعدادی از بانک&zwnj;های دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش داده اما برخی دیگر همچنان به نرخ&zwnj;های قبلی پایبند هستند و راه&zwnj;هایی را برای پرداخت سود بالاتر و جذب سپردهای بیشتر ...

کد خبر : 4464
1393/02/13
0
https://mazandasnaf.ir/4464
چاپ

دستور فوری وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس/ فروش حواله‌ای رانتی باز می‌گردد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی نسبت به خروج محصولات پتروشیمی از بورس دستور فوری صادر کرده تا فروش محصولات به صورت سهمیه‌ای و حواله‌ای انجام شود؛ پیش از این نیز وزیر صنعت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی انتقادهایی مطرح کرده بود که با واکنش شدید کارشناسان مواجه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی

خبرگزاری فارس

، ماجرای دستور فوری محمدرضا نعمت‌زاده برای خروج سریع محصولات پتروشیمی از بورس کالا از آنجا آغاز شد که علی علیلو نماینده شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن در نامه‌ای به وزیر صنعت از حضور دلالان برای خرید محصولات پتروشیمی از طریق سایت بهین‌یاب برای خرید محصولات پتروشیمی خبر داد و در این نامه تأکید کرد: جناب آقای وزیر این جانب از برخی کارخانه‌های مذکور بازدید نمودم و مشکلات تولید کنندگان عزیز را به خوبی می‌دانم اگر چنانچه حضرت عالی دستور مساعدت جدی صادر نفرمایید نهایتاً تا دو هفته ‌آینده شاهد از کار افتادن و بسته شدن این مجموعه‌ها خواهیم بود. با آسیب‌شناسی به عمل آمده متأسفانه آنهایی که از سهمیه‌های خرید مواد اولیه برخوردار هستند (دلالان) سندهای جعلی مبنی بر وجود کارخانه‌های تولید لوله سوری ارائه می‌نمایند که اساساً وجود خارجی ندارد و متأسفانه مواد اولیه با حجم زیاد (بعضاً بالغ بر هزاران تن) را آنها می‌گیرند و به این تولید کنندگان واقعی با سود سرشار (بالای 40 الی 50 درصد سود) می‌فروشند و بدین ترتیب باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود لذا استدعا دارم ضمن دستور مساعدت عاجل در تأمین مواد اولیه این عزیزان خواهشمندم کمیته‌ای را جهت بررسی تولید این سودجویان و رانت‌خواران منظور نمایید تا با کمک همین تولیدکنندگان واقعی موضوع را بررسی و گزارش مستند به حضور ارائه نماید.

به گزارش فارس، همانطور که در این نامه به آن اشاره شده است، وجود دلالان با ارائه اسناد جعلی برای دریافت محصولات پتروشیمی مشکل اساسی عنوان شده است.

بنا بر این گزارش، نعمت‌زاده وزیر صنعت در اقدامی فوری که بسیار عجیب به نظر می‌رسد خطاب به خسرو تاج معاون خود این چنین دستور داده که ملاحظه می‌فرمایید فروش محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا بسیار مشکل‌زا می‌باشد.

در پاراف این نامه از سوی وزیر صنعت تأکید شده که پس از فروش محصولات از بورس کالا به صورت حواله‌ای و سهمیه‌ای عرضه شود.

در حالی این دستور از سوی وزیر صنعت ابلاغ شده که نماینده مجلس هیچ گونه اشاره‌ای به سازوکار بورس و مشکلات ناشی از آن نکرده و حتی در بررسی‌های به عمل آمده همین وزارتخانه توسط دستگاه‌های ذیربط هشدارهایی درباره خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا داده شده است.

در این رابطه طبق بررسی‌های به عمل آمده این دستگاه زیرمجموعه 7 مورد مزیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و 3 مورد از هشدارهای آن درباره خروج محصولات داده شده است در این خصوص عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی‌ها در تأمین نیاز داخلی و رعایت قیمت‌ها؛ پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تأمین نیاز کافی واحدهای پایین دستی از جمله معایب عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، مستندات مربوطه نسبت به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در خبرگزاری فارس موجود است و پیش از این نیز واکنش‌های شدیدی نسبت به موضع‌گیری‌های وزیر صنعت گرفته شده بود.

با وجود انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان وزیر صنعت مجدداً بدون توجه به گزارش دستگاه‌های زیرمجموعه خود دستور خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را صادر کرده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930213000987#sthash.mTeQJJlq.dpuf

به گزارش مازند اصناف و به نقل از ایران جیب : » در پی توافق مدیران عامل بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و لازم الاجرا شدن این توافق از سوی بانک مرکزی از امروز شنبه، به نظر می‌رسد تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش داده اما برخی دیگر همچنان به نرخ‌های قبلی پایبند هستند و راه‌هایی را برای پرداخت سود بالاتر و جذب سپردهای بیشتر در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در پی رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها و افزایش خودسرانه نرخ سود سپرده‌های بانکی و در پی آن بی نظمی ایجاد شده در بازار پولی کشور، بانک‌ها به تفاهم رسیدند که نرخ سود سپرده‌ها در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین شود به گونه‌ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه‌ ماهه 14 درصد، سپرده‌های 6 ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9 ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر 21 درصد شود.

گزارشات میدانی حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در شعب برخی بانک های دولتی است.بر این اساس نرخ سود سپرده‌های روزشمار در بانک‌های دولتی 10 درصد، سپرده‌های شش ماهه 16 درصد و سالانه 22 درصد است این در حالی است که تا پیش از این، برای سپردههای روزشمار در این بانک سودی معادل 22.2 درصد پرداخت می‌شد، البته در این بانک سپرده‌های یکساله در هر زمانی پیش از موعد قرارداد قابل برداشت است.

همچنین مراجعه به شعبه یک بانک دولتی دیگر نشان از آن دارد که برای سپرده‌های روزشمار نرخ سود هفت درصد پرداخت می‌شود، اما برای سپرده‌های بیش از 50 میلیون تومان، طی مدت حداقل شش ماه سودی معادل 23.2 درصد پرداخت می‌شود.

کارمند شعب یکی از بانک های خصوصی بزرگ، نیز در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود،از کاهش نرخ سود از امروز خبر داده و می گوید نرخ سود سپرده های روزشمار 10 و یکساله 22 درصد است اما برای افرادی که پیش از این اقدام به سپرده گذاری کرده اند تا موعد قرارداد نرخ‌های پیشین برقرار خواهد بود.

اما مراجعه به شعبه یکی دیگر از بانک های خصوصی نشان از آن دارد که برای سپرده‌های 20 میلیون تومان و بیشتر سود روز شمار22.2 درصد و برای سپرده های بیش از 30 میلیون تومان،در دوره یکساله سودی معادل 24.3 درصد پرداخت می کند.

بر این اساس مراجعه به شعب بانک‌های مختلف سطح شهر نشان از آن دارد که اغلب بانک‌ها آگهی‌ها و بیلبوردهای خود برای جذب سپرده با سودهای بالا را برداشته و با توجه به هشدار بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک‌های متخلف، در اجرای توافق صورت گرفته مصمم هستند.

با توجه به نرخ تورم 32.5 درصدی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 17.6 درصدی در این ماه، باید دید آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها ، باعث خروج سرمایه های مردم از بانک‌ها و ورود آنها به بازار‌های موازی نمی‌شود،باتوجه به اینکه همین امر طی یک سال و نیم اخیر باعث افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانک ها شد و بی نظمی در بازار پولی کشور را رقم زد.