به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس، در جریان مناظره امروز تلویزیونی، جلیل محبی رئیس بسیج حقوقدانان کشور با تأکید براینکه آزادی اطلاعات و شفافیت مالی در کشور به سه گروه تقسیمبندی میشود، گفت: در گروه اول افراد درآمدی ندارند و از طریق دولت و مردم حمایتهای مالی میشود.
وی ادامه داد: دسته دوم مربوط به افرادی است که دارای شغلی بوده و از محل درآمد آن زندگی میکنند، بنابراین اکثریت مردم در این گروه قرار میگیرند اما گروهی دیگر ثروت را به سیاست گره زده و از رانتهای اطلاعاتی خاصی استفاده و به داراییهای کلان میرسند.
رئیس بسیج حقوقدانان کشور تأکید کرد: این گروه همواره هراس دارند که پس از شفافیت مالی در حسابهای بانکی تحت تعقیب قرار گیرند، اکنون دسته دوم جامعه یعنی مردم عادی مطابق با قانون پولشویی و ماده 8 این قانون در حسابهای بانکی برای جلوگیری از پولشویی به صورت مستمر رصد میشوند و تاکنون نیز حقوق شهروندی افراد طی سالهای گذشته نقض نشده است.
وی گفت: مشکل اصلی افراد خاصی هستند که ثروت را به سیاست گره زدند و به مردم عادی توصیه میکنم که اگر یک حقوقدان یا افرادی رصد اطلاعات بانکی افراد را نقض حقوق شهروندی عنوان کردند در پاسخ باید گفت مردم عادی حق دارند که بدانند برخی افراد چگونه و از چه محلی به داراییهای کلان رسیدهاند.
محبی با بیان اینکه اکنون مردم عادی از رصد حسابهای بانکی نمیترسند، گفت: این افراد خاص هستند با استفاده از رانت، ترس از شفافیت افشای اطلاعات دارند.
ارسال دیدگاه