به گزارش مازند اصناف و به نقل از ایران جیب : بازار خودرو هیچ زمان از حاشیه و جنجالهای خبری دور نبوده و همواره با تصمیم جدیدی در اقتصاد دستخوش تغییرات متعددی شده است. اما از سال گذشته این تغییرات وسعت بیشتری پیدا کرد و صنعت خودرو که چند سالی روی نوار رشد قرار گرفته بود با بحرانهای جدی روبهرو شد و البته کارنامه یکساله آنها نیز مدعای آن است که صنعت خودرو نتوانست از چالشهای پیش آمده با موفقیت عبور کند. نخستین نکته در این بخش کاهش شدید تولید در پی تحریم و افزایش نرخ ارز بود (در آن زمان دولت پرداخت ارز دولتی و مبادلهای را ممنوع کرد و خودروسازان برای تأمین ارز خود به سراغ بازار آزاد رفتند). دومین نکته بدهیهای میلیاردی بود که خودروسازان و قطعهسازان با آن مواجه شدند. حال در سال 93 همزمان با افزایش قیمت بنزین وزارت صنعت نخستین بسته حمایت از تولید بخصوص بخش خودرو را رونمایی کرد. بر این اساس قرار شد خودروسازان به جای ارز آزاد بتوانند ارز مبادلهای دریافت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «با همفکری بانک مرکزی به این جمع بندی رسیدیم که با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت میتوان بخش اعظم ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادلهای تأمین کرد. لذا تغییر در تأمین ارز خودروسازان به صورت آنی ابلاغ شد. اما این تصمیم دولت به دلیل ابهامات، سؤالاتی را ایجاد کرده است. اول آنکه قیمت خودرو با این تصمیم ثابت میماند یا درخواست افزایش قیمت خودروسازان به قوت خود باقی است؟دوم آنکه ارز مبادلهای به کدام بخش از صنعت خودرو اختصاص پیدا میکند آیا واردات مواد اولیه و قطعهسازان هم مشمول تسهیلات جدید دولت میشوند؟ سوم آنکه ارز مبادلهای به واردکنندگان خودرو و بخشهایی که تنها مونتاژ کاری خودرو را انجام میدهندنیز تعلق میگیرد؟»
در مورد سؤال اول پاسخ روشن و شفاف این است که دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است. با این اوصاف خودروسازان اصرار بر افزایش قیمت خودرو تا 15درصد را دارند چرا که معتقدند ارز مبادلهای هزینههای ایجاد شده را پوشش نمیدهد و خطوط تولید خودرو زیانده است. در این میان برخی از کارشناسان و مردم انتظار کاهش قیمت خودرو را دارند و معتقدند با رشد تولید خودرو و افزایش بهرهوری کاهش قیمت خودرو امکانپذیر است.
در پاسخ به دومین سؤال باید گفت هنوز دریافتکنندگان ارز مبادلهای در بخش صنعت خودرو مشخص نشده است و هنوز معلوم نیست کدام بخش از قطعه سازان میتوانند از ارز مبادلهای استفاده کنند. در پاسخ به سومین سؤال که این روزها نگرانیهایی را ایجاد کرده است هنوز پاسخ روشنی مطرح نشده اما وزارت صنعت اعلام کرد خودروسازان مشمول دریافت ارز مبادلهای خواهند شد ولی در مورد مونتاژکاران خودرو اظهار نظری صورت نگرفته است.
خودروهای داخلی در مسیر افزایش قیمت
روز گذشته برای بررسی اثرپذیری مصوبه جدید دولت برمحور پرداخت ارز مبادلهای به جای ارز آزاد به بازار خودرو رفتیم. این بخش به جای افت قیمت با افزایش قیمت تا 2میلیون تومان<به دلیل عرضه نکردن خودرو توسط خودروسازان> روبهروشد. بر این اساس مصوبه دولت هیچ تأثیری بربازار خودرو نگذاشت و از سویی مردم و نمایشگاه داران از نبود خودرو در بازار گلایه داشتند و در گفتوگوهای خود اظهار داشتند برخی از نمایندگیهای رسمی خودروسازان، خودرو دارند اما با قیمت بسیار بالاتر میفروشند و این سبب شده بازار خودرو تعادل خود را از دست بدهد و قیمتها سیر صعودی پیدا کند. اکثر فعالان بازار نبود خودرو را دلیل اصلی رشد قیمت میدانند. در این میان قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر 17 تا 20 میلیون تومان گرانتر شده و این رشد به دلیل افزایش قیمت ارز بوده است. پیشبینیها حکایت از آن دارد که با کاهش قیمت ارز مجدداً قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند.
خودروهای وارداتی 15درصد گران شد
محمود رنجبرفر کارشناس و تحلیلگر بازارخودرو درباره وضعیت بازار و آیندهای که برای این بخش متصور شده است به خبرنگار ایران گفت: «طی روزهای اخیر قیمت خودروهای وارداتی بیش از 15درصد گران شده و بطور متوسط قیمت خودروها 17 تا 20 میلیون تومان افزایش یافته است. خودروهای داخلی نیز به دلیل عرضه نکردن خودرو توسط خودروسازان رشد قیمت تا 2 میلیون تومان را تجربه کرده است. وی با بیان اینکه مصوبه جدید دولت در مورد پرداخت ارز به نرخ مبادلهای به خودروسازان هیچ تأثیری بر بازار خودرو نداشته است، گفت: «تا زمانی که خودروسازان خودروهای موردنیاز بازار را تزریق نکنند قیمت خودرو در مسیر کاهش قرار نخواهد گرفت.» رنجبرفر تأکید کرد: «افزایش قیمت خودروهای خارجی کاذب است و باید به نرخ واقعی خود باز گردد. خودروهای داخلی نیز بشدت وابسته به میزان عرضه است. لذا بازار این بخش را نمیتوان به درستی پیشبینی کرد.»
مردم خودرو خریداری نکنند
احمد ساعدی کارشناس بازار خودرو نیز در گفتوگو با ایران، به مردم توصیه کرد خودرو خریداری نکنند و اجازه دهند بازار به ثبات برسد. وی افزود: «بازار خودرو حبابگونه افزایش پیدا کرده است و هر فردی که خودرو خریداری کند قطعاً در آیندهای نزدیک متضرر خواهد شد.» ساعدی تصریح کرد: «دولت در نشستهای خود صراحتاً اعلام کرده است که موافق افزایش قیمت خودرو نیست بدین جهت رشد قیمت خودرو منتفی است.»
کاهش قیمت خودرو اتفاق نمیافتد
در مورد وضعیت صنعت خودرو به سراغ مدیران دو خودروسازی (ایران خودرو - سایپا) نیز رفتیم و آنها نیز در گفتوگو با خبرنگار روزنامه ایران اظهار داشتند: «کاهش قیمت خودرو به هیچ عنوان رخ نخواهد داد لذا مردم نباید تصور کنند که قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. براین اساس به دلیل ارزبری که صنعت خودرو دارد و اینکه هزینههای مختلف از جمله حمل و نقل، بیمه و مالیات افزایش پیدا کرده است قیمت خودرو حتی با استفاده از ارز مبادلهای ارزاننخواهد شد.»
آنها گفتند: «هنوز ساز و کارهای استفاده از ارز مبادلهای مشخص نشده است. اگر این تسهیلات عملیاتی شود، حداقل 6 ماه دیگر نتیجه آن در تولید خودرو دیده میشود. با این تفاسیر، خودروسازان نمیتوانند با قیمتهای فعلی ادامه حیات بدهند لذا افزایش 15درصدی قیمت خودرو، خواستهای است که به شورای رقابت داده شده و امیدواریم که این امر مورد توجه قرار گیرد.»
مدیران خودروسازی اذعان داشتند: «در حال حاضر به خودروسازان دستور داده شده است که قیمت خودرو را افزایش ندهند اما نمیتوان از هزینههای تحمیلی به این بخش عبور کرد لذا خریداران خودرو باید هزینههای ایجاد شده را پرداخت کنند.»آنها تأکید کردند: «درخواست افزایش قیمت به قوت خود باقی است و هیچکدام از خودروسازان از این امر منصرف نشدهاند.»
ارز مبادلهای به واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو پرداخت نشود
در ادامه گفتوگو خودروسازان به بخشنامه اخیر دولت درباره تخصیص ارز مبادلهای اشاره شد و آنها گفتند: «این مصوبه ابهامهای زیادی دارد که دولت باید به آنها پاسخ بدهد. در این مصوبه دقیقاً به دریافتکنندگان ارز مبادلهای اشاره نشده است. کدام یک از قطعه سازان و خودروسازان امکان استفاده از ارز مبادلهای را دارند. بخشی از قطعهسازان واردکننده کلی قطعه هستند، بخش دیگر قطعات متشکله از قطعات اصلی را وارد کشور میکنند و گروهی دیگر قطعه داخل کشور میسازند اما مواد اولیه شان وارداتی است.» آنها تأکید کردند: «دولت باید مشخص کند که کدام قطعهساز مشمول ارز مبادلهای است. به هر ترتیب قطعات خودرو، قیمت نهایی خودرو راتعیین میکند.»
مدیران خودروسازی خاطرنشان کردند: «برخی از تولیدکنندگان خودرو تنها مونتاژکار هستند و هزینههای تولید برای آنها کمتر است لذا این بخشها با مجموعههایی چون ایران خودرو و سایپا که به فکر تولید و اشتغال هستند متفاوت است و پرداخت ارز مبادلهای به این گروه تنها رانت ایجاد میکند و آنها یکه تاز بازار خودرو میشوند.»
سودهای میلیاردی واردکنندگان خودرو
آنها ادامه دادند: «واردکنندگان خودرو به هیچ عنوان نباید از ارز مبادلهای برخوردار شوند. آنها با دریافت سودهای میلیاردی تنها باعث خروج ارز از کشور میشوند. در حالی که سال گذشته ایرانخودرو و سایپا ضررهای میلیاردی کردند، شرکتهای مونتاژکار خودرو سود بیش از 120 میلیارد تومان بردند. آنها با عرضه خودروهای بیکیفیت چینی و شبکه فروش و خدمات پس از فروش ضعیف، بازار را به هم ریختهاند.»مدیران خودروسازی از دولت خواستند که پرداخت ارز مبادلهای را مدیریت کنند و تنها به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه ارز مبادلهای داده شود و مابقی بخشها مانند گذشته ارز آزاد خریداری کنند.
افزایش قیمت قطعات خودرو در چین
موضوع دیگری که به آن اشاره شد افزایش قیمت مواد اولیه و قطعه خودرو در سایر کشورها بود. مدیران خودروسازی اذعان داشتند: «قیمت قطعات خودرو در کشورهای چین و کره افزایش پیدا کرده است لذا بخشی از رشد قیمتها در سطح بینالمللی رخ داده است.»آنها اظهار داشتند: «چین قصد دارد تا سال 2020 از 140 تا 150 خودروساز خود بکاهد و تنها 15خودروساز داشته باشد.»آنها درباره تعرفه واردات خودرو خاطرنشان کردند: «در چین تعرفه واردات خودرو 37 درصد است و در ایران این عدد 40 درصد شده است. اماآنها برای سرمایهگذاری مشترک، تسهیلات خاص چون انرژی رایگان و یارانههای مختلف پرداخت میکنند. از اینرو اگر قرار است در صنعت خودرو پیشرفت کنیم باید از سرمایهگذاران خارجی در کشورمان حمایت کنیم.»
احتمال کاهش قیمت خودرو وجود دارد
«محمدرضا نجفی منش» عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو نیز گفت: «احتمال کاهش قیمت خودرو با اختصاص ارز مبادلهای به خودروسازان وجود دارد اما به شرطی که این مصوبه فقط در حد حرف نباشد و سیستم بانکی نیز همکاری کند.»وی مصوبه اخیر کارگروه حمایت از تولید در اختصاص ارز مبادلهای به صنعت خودروسازی و قطعهسازی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: «با تشدید هزینههای تولید و البته قیمت سوخت، هزینه تولید انواع محصولات بویژه خودروسازی افزایش پیدا میکرد که این تصمیم تا حدودی نگرانی واحدهای تولیدی را برطرف میکند.»
این فعال صنعت خودروسازی کشور، مصوبه کارگروه حمایت از تولید در جلوگیری از افزایش قیمت خودرو را بیتأثیر ندانست و اظهار داشت: «این روزها بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی، معوقات بانکی و نبود شرایط لازم برای دریافت تسهیلات است که دولت باید در این رابطه تصمیم جدی اتخاذ کند.»وی با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز مبادلهای با نرخ ارز آزاد بین 20 تا 25 درصد است، تصریح کرد: «در صورت تخصیص ارز مبادلهای به خودروسازان، این تفاوت قیمت میتواند در حد قابل توجهی، رشد هزینههای تولید قطعه و خودرو را جبران کند.»
ارسال دیدگاه