چراغ سبز نشان دادن بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی از آن جا آغاز شد که دولت خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بی نظیر و جذاب ۲۳ درصد کرد و با این اقدام بانک ها نیز دل شیر پیدا کرده و یکی یکی نرخ های خود ار افزایش دادند. اما این افزایش پس از مدتی افسار گسیخته شد، به طوری که در برخی از موسسات مالی و اعتباری این نرخ ها به ۲۹ تا ۳۰ درصد نیز رسید. 

این افزایش قابل ملاحظه گرچه در کوتاه مدت موجب خوشحالی سپرده گذاران شد اما در لایه های زیرین آن چرخ تولید کشور بود که تا حد بسیار زیادی صدمه می دید. این لطمه خوردن چرخ تولید کشور از آنجا ناشی شد که با افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک ها به طبع آن بهای تمام شده پول به بیش از ۳۰ درصد رسید و بانکها مجبور بودند نرخ تسهیلات خود را نیز افزایش و به بیش از ۳۵ درصد برسانند. البته با توجه به این که قانون اجازه افزایش نرخ تسهیلات تا این حد را به بانک ها نمی داد آنها ناگزیر به استفاده از روش های دیگر برای سود دهی شدند. 

این راه میان بر برای سوددهی نیز چیزی جز اعطای وام و تسهیلات با نرخ های مورد نظر خود به شرکت های زیر مجموعه خود نیست و شرکت های وابسته به بانک ها نیز معمولا رغبت چندانی به تولید نداشته و سر از بازار های سفته بازی و قطعی در کسب سود نظیر ساخت و ساز برج ها بزرگ و خرید ملک در بهترین نقاط شهر کردند. اما نکته ای که حائز اهمیت است ضعف بانک مرکزی در نظارت بر افزایش نرخ سود بانک ها بود و اگر در همان ابتدای کار نظارت کافی بر نرخ سود انجام می شد و نرخ معقول ۲۰ تا ۲۴ درصد {البته در شرایط فعلی که تورم همچنان بالای ۳۰ درصد است}برای سپرده ها حکمفرما می شد نرخ تسهیلات نیز به حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد می رسید. اما بانک مرکزی نظارت کافی بر این موضوع نداشت و نرخ سود از حدود ۲۳ به ۳۰ درصد رسید و نرخ تسهیلات نیز بالا رفت. 

بنابراین می توان نتیجه گرفت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به اصلاح عامیانه جنبه عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی را نداشتند و با افزایش بدون حساب و کتاب نرخ سود صدای همه از جمله وزیر اقتصاد را نیز درآوردند. به نظر می رسد در حال حاضر نیز می توان با برنامه ریزی صحیح و همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود بانک ها با شب ملایم کاهش پیدا کرده و در دراز مدت سود بانک ها کاهش و سرمایه ها به سمت بازار های تولید سوق پیدا کند.