به گزارش مازنداصناف، و به نقل از خبرگزاری ایرنا - زندگی در روستاهای مازندران طی ۲ دهه اخیر به دلیل توسعه زیر ساخت ها از جمله خدمات آب، برق، گاز و پوشش کامل تلفن همراه و حتی ایجاد خط فیبرنوری و دسترسی به اینترنت پرسرعت سبب شد تا ساخت وسازها در مناطق روستایی دوچندان شود. واحد های مسکونی که این روزها به صورت رهن و اجاره مورد استقبال شهرنشینان به خصوص غیر بومی قرار گرفته است.
امروزه علاوه بر نزدیکی روستاهای مازندران به شهرها، دسترسی به انواع خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و ارزاق عمومی نیز بسیار آسان شده است، شرایطی که مستأجران وکسانی که به دنبال خانه های مسکونی هستند، روستانشینی را به شهرنشینی که با چالش های زیادی از جمله سر و صدا ها، ترافیک و واحدهای بدون آسانسور، ترجیح می دهند.
هر چند قیمت اجاره و رهن بسیاری ازخانه های روستایی مازندران با واحدهای شهری برابر می کند، اما شرایط زندگی بهتر به لحاظ آرامش، وجود باغ در خانه های روستایی و نداشتن همسایه دیوار به دیوار عاملی شده است تا مستاجران زندگی در روستاها را با همان بهاء اجاره و رهن شهری ترجیج بدهند.
اظهارات چندین نفر از صاحبان بنگاه های املاک شهری مازندران نشان می دهد که خرید و فروش واحد های مسکونی در شهرهای مختلف استان به دلیل بالا بودن قیمت و قدرت پایین مردم و نداشتن نقدینگی تقریبا به صفر رسیده است، به همین دلیل عمده فعالیت بنگاه ها فقط به نوشتن قراداد نامه ها در بخش رهن و اجاره معطوف شده است، قرارداد هایی که از هیچ یک از مقررات اقتصادی جامعه پیروی نمی کند و هر یک از صاحبان منازل مسکونی بهاء رهن و اجاره را به دلخواه اعلام می کنند.
به گفته بنگاه داران املاک شهری، طی ۲ سال اخیر واحدهای مسکونی روستایی مازندران نیز در فهرست رهن و اجاره ها بنگاه های شهری قرار گرفته است. واحدهایی روستایی که مستقل هستند و همراه باغ و باغچه، همه امکانات خدماتی و از فیبرنوری برخوردار است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی درکنار کمبود زمین و بالا بودن قیمت آن سبب شد تا بسیاری از جوانان بومی مازندران قادر به ساختن واحد های مسکونی نباشند و حتی در اجاره کردن خانه های مسکونی در شهرها با چالش مواجه شوند، این مشکلات در کنار هجوم افراد غیربومی در مناطق مختلف استان به خصوص روستاها مزید بر علت شده است.
بررسی های میدانی نشان می دهد که عمده مستأجران واحدهای مسکونی روستایی مازندران غیر بومی هستند، صاحب یک فروشگاه مواد غذایی در یکی از روستاهای بخش لاله آباد بابل می گوید :جوانان بومی مازندران که سال های گذشته صاحب خونه پدری بوده ولی به شهرها مهاجرت کردند، امروز با افزایش تقاضا همراه با رهن و اجرا قابل توجه، این واحد ها را به مستاجران غیر بومی اجاره می دهند.
واحد مسکونی ۸۵ متری وسط یک یا باغ دارای دو تا چهار درخت مرکبات و حدود ۱۰۰ متر مربع باغچه با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومانی هم برای مستاجر غیربومی و هم صاحب خانه ایده آل به نظر می رسد.
از آن جایی که زندگی برای بسیاری از اقشار مختلف به خصوص روستاییان سخت شده است و با توجه به اینکه شرایط ساخت خانه های قدیمی بعضی از روستاییان که حتی به صورت جداگانه اتاق به اتاق است، بعضی از خانواده های روستایی برای جبران درآمد، به اجاره می گذارند.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از غیر بومیان که به صورت رهن و اجاره در واحدهای مسکونی روستایی هستند، از استان های جنوبی و همچنین شرق کشور به خصوص خراسان رضوی و جنوبی هستند.
مازندران بیش از سه هزارو ۵۰۰ روستا دارد و حدود نیمی از جمعیت این خطه شمالی را روستاییان تشکیل می دهند، جمعیتی که طی ۲ دهه گذشته میزبان دائمی و موقت انبوهی از هموطنان شهری از نقاط مختلف کشور شدند، بدون اغراق باید بگوییم که در دورترین نقاط روستایی این خطه شمالی افرادی ساکن شدند که به عنوان شهروندان اصیل شهرهای مختلف کشور به ویژه تهران هستند. این بدان معنی است که امروز روستائیان این خطه شمالی شهری شدند.
بررسی ها از قیمت خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی در روستاهای مازندران نیز نشان می دهد که همچنان اختلاف قیمت با مناطق شهری قابل توجه است، یعنی با یک سوم ارزش فروش یک واحد مسکونی در تهران می توان در روستاهای واقع در دشت و جلگه صاحب مسکن در فضای ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری شد.
اگرچه خرید و فروش واحدهای مسکونی در کنار سواحل دریای خزر به اندازه ارزش واحدهای مسکونی شهرهای بزرگ به خصوص تهران است، اما زمین و مسکن در روستاهای واقع در جلگه و دشت همچنان اختلاف قیمت قابل توجهی با زیمن پ مسکن شهری دارد.
یکی از بنگاه داران مستقر در بین جاده آمل و بابل می گوید در تبلیغات اجاره و رهن یک واحد مسکونی ۱۷۰ متری در پاسداران تهران قیمت ۱۲۰ میلیارد تومانی دیده شده است که با فروش آن می توان چندین واحد مسکونی در روستاها معامله کرد.
وی توضیح داد: اکنون در بهترین حالت یک واحد مسکونی در روستا با زیربنای ۱۰۰ متری در وسط باغ ۳۰۰ متری دارای همه امکانات حداکثر ۱۰ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.
به گفته این بنگاه دار زمین مسکونی در بافت های روستایی این منطقه در بهترین حالت حداکثر متری سه میلیون تا پنج میلیون است که البته زمین های متری با قیمت یک میلیون تومان هم وجود دارد.
به اعتقاد کارشناسان رشد بی رویه قیمت های زمین های کشاورزی و باغ ها و عدم حمایت مسوولان در کاهش هزینه های فرآیند تولید محصولات کشاورزی مضافا روستاییان را به سمت فروش و تبدیل زمین هایشان به فروش زمین، خانه سازی، شهرک نشین سوق داده است و دیگر فضایی برای تولید وجود ندارد و این دردی دیگری است که هم اکنون تا دیر نشده است باید برای درمان بقیه مزارع و باغ های منطقه تدابیری اندیشید.
شهرستان های مازندران در سالهای دور گذشته با برخورداری از زمین های کشاورزی شامل برنج، باغ های مرکبات و انواع درختان مثمر، دامداری های بومی، صیفی کاری ها و مراتع سرسبز تولید کننده بودند که امروزه این ویژگی های مهم با تغییرکاربری های تدریجی از در دهه های اخیر از بین رفته و به شهرک های مسکونی و ویلا تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای رسمی اقلام غذایی ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی تامین می کنند و در این بین نقش ۴۰۰ هزار کشاورز مازندرانی در زمان حاضر با تولید حدود هشت میلیون تن محصولات مختلف، بسیار مهم و حیاتی است.
استان مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه