به گزارش مازنداصناف، و به نقل از آوای خزر - حجتالاسلام سید مرتضی موسوی در نشست با خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته موجب تشکیل پروندههای قضایی و ورود خسارت به مردم شده، فروش و پیشفروش یک واحد ساختمانی به چند نفر است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامه اجرایی تبصره ۳ این ماده، سامانه ثبت و نظارت بر فرایند پیشفروش ساختمان باید در سراسر کشور راهاندازی شود.
راهاندازی سامانه پیشفروش ساختمان
معاون دادگستری مازندران ادامه داد: از زمان تشکیل پرونده در شهرداری، اطلاعات مربوط به نقشه معماری، مجوزها، تعداد واحدها، مراحل ساخت و سایر مدارک لازم در سامانه ثبت میشود و فرایند صدور پروانه تا تنظیم سند رسمی نیز از طریق همین سامانه قابل پیگیری خواهد بود.
موسوی گفت: شهرداری مرکز استان بهعنوان شهرداری پایلوت مکلف شده است نسبت به راهاندازی این سامانه اقدام کند و پس از اجرای آزمایشی، امکان استفاده از آن در تمامی شهرداریهای مازندران فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای این سامانه برای شهرداریها الزامی است، افزود: بیتوجهی به تکالیف قانونی در این زمینه میتواند ترک فعل محسوب شود و دستگاه قضایی استان موضوع را بهصورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
جلوگیری از فروش یا پیشفروش چندباره
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به آثار اجرای این طرح اظهار کرد: با راهاندازی سامانه، امکان ثبت و رهگیری اطلاعات ساختمان و واحدهای قابل واگذاری فراهم میشود و زمینه فروش یا پیشفروش عادی و چندباره یک واحد ساختمانی از بین خواهد رفت.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در ساختوساز، اختلاف میان نقشههای ارائهشده از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی یا مغایرت مشخصات واقعی واحدها با اطلاعات اعلامشده به خریداران است که ثبت یکپارچه اطلاعات در این سامانه میتواند از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
موسوی همچنین از پیگیری اجرای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: ساماندهی اسناد غیررسمی و کاهش معاملات قولنامهای از دیگر اهداف این قانون است و سامانه مربوط به این بخش نیز در مرکز استان در حال پیگیری و راهاندازی است.
نظارت بر واحدهای صنفی اطراف مدارس
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح ایمنسازی و نظارت بر محیط پیرامونی مدارس خبر داد و گفت: برای افزایش امنیت دانشآموزان، بازرسیهای مستمر از واحدهای صنفی اطراف مدارس انجام خواهد شد.
موسوی تأکید کرد: واحدهای فاقد پروانه، دارای پروانه منقضی یا واحدهایی که برخلاف ضوابط فعالیت کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. کافهها و مراکز پذیرایی اطراف مدارس نیز باید از قراردادن صندلی و تجهیزات در معابر و مقابل مدارس خودداری کنند.
وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از منازل مسکونی اطراف مدارس برای فعالیتهای آسیبزا نیز در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار دارد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
آموزش و مشاوره حقوقی در مساجد
معاون دادگستری مازندران از اجرای طرح آموزش و مشاوره حقوقی در مساجد استان نیز خبر داد و گفت: کارشناسان حقوقی درباره موضوعاتی مانند ارث، قراردادها، خرید و فروش ملک، پیشفروش ساختمان، حقوق خانواده و آسیبهای فضای مجازی به مردم آموزش و مشاوره ارائه میکنند.
تشکیل ۱۶ پرونده در دادگاه اصل ۴۹
موسوی همچنین از تشکیل ۱۶ پرونده در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان درباره اموال برخی افراد خارج از کشور خبر داد و افزود: در این پروندهها حکم ضبط و مصادره اموال صادر شده است، اما این آرا مانع رسیدگی به اعتراض محکومان در مراجع قانونی نخواهد بود.
راهاندازی درگاه جامع مشارکتهای اجتماعی
وی از پیگیری راهاندازی درگاه جامع مشارکتهای اجتماعی خبر داد و گفت: این درگاه برای ثبت درخواست مجوز، تمدید مجوز، رتبهبندی فعالیتها، ایجاد بانک اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد نهادهای اجتماعی راهاندازی خواهد شد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه