مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اعلام کرد:
۱۹ هزار پرونده تخلف در مازندران تشکیل شد/احتکار، گرانفروشی و کمفروشی در الویت نظارت
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به رسیدگی به بیش از ۳۲ هزار پرونده تخلف در سال ۱۴۰۴ گفت: در پنج ماه نخست امسال نیز بیش از ۱۹ هزار پرونده در استان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مازنداصناف،تقی حسام در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ساری اظهار کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام پروندههایی است که از سوی دستگاههای ضابط و نهادهای نظارتی به این سازمان ارجاع میشود و در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان صلاحیت رسیدگی دارد.
وی با اشاره به اینکه برخلاف تصور عمومی، تعزیرات حکومتی وظیفه بازرسی مستقیم از واحدهای صنفی را بر عهده ندارد، بیان کرد: پروندههای تخلف توسط دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صمت و بسیج اصناف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
حسام افزود: در حوزه کالا و خدمات، تخلفاتی همچون گرانفروشی، تقلب، کمفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ البته تشخیص برخی تخلفات نیازمند ابزار و امکانات تخصصی بازرسان است، اما تخلفاتی مانند درج نکردن قیمت بهسادگی توسط مردم قابل تشخیص است و شهروندان میتوانند موارد را گزارش کنند.
تفاوت گرانی و گرانفروشی
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تأکید بر تفاوت میان «گرانی» و «گرانفروشی» گفت: وظیفه تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است، در حالی که گرانی و تورم یک مسئله اقتصادی محسوب میشود.
حسام ادامه داد: برای مثال، اگر هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده، دارو، آب، برق و گاز افزایش پیدا کند، طبیعی است که قیمت تمامشده محصول نیز افزایش یابد و این موضوع به معنای گرانفروشی نیست؛ اما زمانی که برای یک کالا قیمت مشخصی تعیین شده و فروشنده آن را بالاتر از قیمت مصوب عرضه کند، موضوع گرانفروشی مطرح میشود و تعزیرات در این زمینه ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته تصریح کرد: کشور با سه مسئله مهم جنگ، تحریم و اصلاحات اقتصادی مواجه بود که هر یک به تنهایی میتوانست اقتصاد هر کشوری را دچار بحران کند، اما با برنامهریزی و تلاش دستگاههای مسئول و همکاران تعزیرات، شرایط مناسبی در حوزه تأمین و نظارت ایجاد شد.
حسام با بیان اینکه دشمن پس از ناامیدی از جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده است، خاطرنشان کرد: باید با همکاری مردم، دستگاههای نظارتی و مجموعه تعزیرات، در این عرصه نیز دشمن را ناامید کنیم.
رسیدگی به بیش از ۳۲ هزار پرونده در سال ۱۴۰۴
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از رسیدگی به بیش از ۳۲ هزار پرونده در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۲۷ هزار پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات و گرانفروشی، حدود چهار هزار پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و حدود هزار پرونده نیز در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
وی همچنین از افزایش قابل توجه نظارتها در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: با تشکیل قرارگاه نظارت و اقدامات کمیته اقدام مشترک، در پنج ماه نخست سال بیش از ۱۹ هزار پرونده در استان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد رشد در حوزه نظارت و بازرسی را نشان میدهد.
حسام افزود: در این مدت ۵۴ فقره احتکار شامل احتکار برنج، لوازم خانگی، روغن موتور و لوازم یدکی کشف و ۱۱۲ واحد صنفی نیز پلمب شده است.
وی با اشاره به تشدید مجازات تخلفات در شرایط جنگی گفت: در شرایط فعلی امکان تشدید مجازاتها وجود دارد و مجازات برخی تخلفات میتواند تا پنج برابر افزایش یابد. همچنین واحد صنفی متخلف میتواند تا ۱۰ روز تعطیل و با نصب پرچم، تخلف آن به اطلاع عموم برسد.
۲۵ هزار واحد صنفی در مازندران زیر چتر نظارت
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به گستردگی واحدهای صنفی استان گفت: حدود ۲۵ هزار واحد صنفی ثبتشده در مازندران فعالیت دارند و تعداد واحدهای غیررسمی نیز بیشتر از این میزان است؛ بنابراین نظارت مستقیم بر همه واحدها با توجه به محدودیت نیروی انسانی امکانپذیر نیست.
حسام استفاده از سامانههای هوشمند نظارتی را یکی از راهکارهای افزایش نظارت دانست و گفت: از سال ۱۳۹۵ با اجرای قانون سامانه جامع انبارها و راهاندازی سامانههای مختلف، فعالان اقتصادی مکلف شدهاند اطلاعات کالاهای خود را ثبت کنند تا مشخص باشد چه میزان کالا وجود دارد، چه زمانی خریداری و چه زمانی عرضه میشود و امکان شفافیت و نظارت دقیقتر فراهم شود.
مردم، بازوی نظارتی تعزیرات
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم برای شناسایی تخلفات تأکید کرد و گفت: ممکن است مردم به دلیل تجربه تماس با برخی شمارههای چندرقمی و بیپاسخ ماندن یا پیگیری نشدن گزارشها، اعتماد کافی نداشته باشند، اما سامانه پیامکی تعزیرات به شماره ۳۰۰۰۱۳۵ آماده دریافت گزارشهای مردمی است.
حسام افزود: هیچ نام و مشخصاتی از فرد گزارشدهنده در این سامانه اعلام نمیشود و گزارش پس از ثبت در تهران دریافت و برای رسیدگی به استان منعکس میشود. اگر گزارش صرفاً اعلام تخلف باشد، موضوع بررسی خواهد شد و اگر فرد به عنوان شاکی خصوصی اقدام کند، پرونده در مدت حدود یک هفته تا ۱۰ روز مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با انتقاد از پایین بودن میزان مشارکت مردمی در گزارش تخلفات اظهار کرد: سال گذشته تنها حدود ۳۵۰ نفر در مازندران از طریق این سامانه پیامکی تخلفات را گزارش کردند که با توجه به جمعیت و تعداد واحدهای صنفی استان، رقم پایینی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از مردم خواست در راستای امر به معروف و نهی از منکر، تخلفات اقتصادی را نیز گزارش کنند و گفت: مردم میتوانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۵ اعلام کنند و ما این قول را میدهیم که گزارشهای دریافتشده مورد رسیدگی قرار گیرد.
قاچاق؛ تهدیدی برای تولید و اشتغال
حسام در ادامه قاچاق کالا و ارز را دومین حوزه صلاحیت تعزیرات عنوان کرد و گفت: قاچاق پدیدهای شوم است که اقتصاد کشور و تولید داخلی را هدف قرار داده است. استفاده گسترده از کالای خارجی و قاچاق میتواند تولید داخلی را تضعیف و در نهایت مشکلاتی مانند بیکاری و آسیبهای اجتماعی را افزایش دهد.
وی با اشاره به نظارت تعزیرات بر تخلفات ارزی گفت: ارز مانند چرخدنده صنعت است و دولت ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان را با دشواری تأمین میکند، بنابراین اگر فردی ارز دریافت کند اما کالا وارد نکند، کالای دیگری وارد کند یا کمتر از میزان تعهدش واردات داشته باشد، موضوع در حوزه نظارتی تعزیرات قرار میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در سال ۱۴۰۴، ۳۵ متخلف ارزی محکوم شدند و ارز تخصیصیافته نیز از آنها بازپس گرفته شد.
بازگشت بیش از ۱۱ میلیون دلار ارز صادراتی
حسام همچنین از پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: دولت به صادرکننده اجازه میدهد محصول خود را صادر کند، اما صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.
وی افزود: طی چهار ماه گذشته، با ۲۰۲ نفر از افرادی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده بودند، تماس گرفته شد که در نتیجه این پیگیریها، در مجموع بیش از ۱۱ میلیون دلار به خزانه کشور بازگردانده شده و برای متخلفان نیز پرونده تشکیل شده است.
برخورد با تخلفات حوزه سلامت
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران سومین حوزه فعالیت این سازمان را بهداشت و درمان دانست و گفت: سلامت مردم موضوعی بسیار مهم است و بیمار نباید دغدغهای جز بیماری و درمان خود داشته باشد.
حسام ادامه داد: دریافت وجه اضافه، ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز، گرانفروشی دارو، فروش داروی تاریخ مصرف گذشته، عرضه کالاهای غیربهداشتی و تولید محصول بدون رعایت فرمول ساخت از جمله تخلفاتی است که در حوزه بهداشت و درمان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
انتهای خبر/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف کافه و قهوه خانه
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف تجهیزات پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صنف خیاطان زنانه
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه